توقعات إسرائيلية بحرب «وشيكة» مع غزة

فصائل فلسطينية تبلغ مصر بأن صبرها نفد وسترد على أي هجمات

فلسطينيون في خان يونس يرفعون أمس أعلاماً وصور بعض ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيون في خان يونس يرفعون أمس أعلاماً وصور بعض ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

توقعات إسرائيلية بحرب «وشيكة» مع غزة

فلسطينيون في خان يونس يرفعون أمس أعلاماً وصور بعض ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيون في خان يونس يرفعون أمس أعلاماً وصور بعض ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنها تتوقع اندلاع مواجهة جديدة مع قطاع غزة خلال أسابيع قليلة، وإن المواجهة أصبحت «مسألة وقت»، وذلك في ضوء الجمود الذي يكتنف كل الملفات.
وقالت القناة الإسرائيلية «12» نقلاً عن مصدر أمني قوله إن «الحرب ستكون خلال أسابيع قليلة». وجاء في تقرير القناة التلفزيونية أن القضايا الخلافية التي ترواح مكانها لا أفق سياسياً لها في وقت قريب، ما يجعل المواجهة أقرب من الاتفاق. كما أكد موقع «واللا» أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمر بالاستعداد لجولة قتال جديدة في قطاع غزة قد تستمر لأيام، وزيادة جاهزية بطاريات القبة الحديدية.
وأبرز التقرير القضايا الخلافية التي تشمل المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد أن أوقفتها إسرائيل وأصرت على أن تدخل فقط بعد إيجاد آلية جديدة عن طريق السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه حركة «حماس». وأيضاً، نقطة انطلاق مفاوضات التوصل إلى تهدئة، إذ ترفض إسرائيل منح أي تسهيلات للقطاع بعد الحرب وتبقي المعابر مغلقة وكذلك مساحة الصيد، بينما تصر «حماس» على بدء إسرائيل بإجراءات تجاه غزة قبل أي مفاوضات أخرى، وقضية تبادل الأسرى التي تصر إسرائيل على ربطها بإعادة إعمار القطاع بينما ترفض «حماس»، إضافة إلى الرد الإسرائيلي على البالونات الحارقة من غزة بعد أن قصفت إسرائيل القطاع رداً على أي بالون ينطلق من هناك.
وقالت المصادر الأمنية إن الفصائل الفلسطينية في غزة قد تبدأ في المرحلة المقبلة بإطلاق الصواريخ إذا لم يطرأ أي تقدم في الاتصالات، وأبقت إسرائيل على سياسة القصف. وأكد موقع «واينت» العبري كذلك، أن إسرائيل قد تشن حرباً على قطاع غزة خلال شهرين.
وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لموقع «واللا» العبري أن التقديرات السائدة لدى الجيش تشير إلى أن حركة «حماس» لن تتردد في المدى القريب في استئناف إطلاق الصواريخ نتيجة عدم حدوث أي تقدم في الاتصالات الرامية لتثبيت التهدئة. وأكد المراسل العسكري للموقع، أمير بخبوط، أنه لا توجد أي شكوك لدى قادة الجيش وجهاز الاستخبارات في أن «حماس» ستدرك في النهاية أن إسرائيل مصممة على تغيير المعادلة وآلية إجراء المفاوضات، وأنها ستواصل الرد على أي هجوم من البالونات الحارقة أو الصواريخ.
وفي المقابل، وفق التقديرات الإسرائيلية، فإن «حماس» لا تنوي المساومة، بل ستصر على المعايير التي وضعتها في ملف صفقة تبادل الأسرى، وكذلك في ملف تحويل الأموال. وبحسب التقديرات، فإن الفصائل الفلسطينية جاهزة لأي احتكاك، ولن تتردد في الانتقال من إطلاق البالونات والتظاهرات عند السياج الفاصل إلى إطلاق الصواريخ.
وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أكدت أيضاً أن احتمال التصعيد مع حركة «حماس» في قطاع غزة هو أعلى بكثير من احتمال التوصل إلى تفاهم، محذرة القيادتين الأمنية والسياسية من اللعب بالنار. وقالت الصحيفة: «يعلنون في القيادة الأمنية والسياسية في إسرائيل أن سياسة الرد تجاه قطاع غزة تغيّرت... لكن التقديرات هي أنه من المتوقع أن تتحدى (حماس) هذه السياسة في المدى القريب. ومن هنا نفهم أن احتمال التصعيد مرتفع جداً الآن».
وتأتي هذه التقديرات في وقت ما زالت تبذل فيه مصر جهوداً مكثفة من أجل دفع اتفاق تهدئة طويل. وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف يطال كل الملفات، وأنه لا يوجد اختراق في أي ملف حتى الآن بسبب أن إسرائيل غير جاهزة ولا تنوي الدفع قدماً باتفاقات. وأرسلت الفصائل الفلسطينية إلى مصر رسالة مفادها أنها فعلاً سترد على السياسة الإسرائيلية، وعلى أي قصف آخر جديد. وقالت الفصائل الفلسطينية في الرسالة إن صبرها نفد من استمرار الهجمات الإسرائيلية.
وللمرة الثانية منذ انتهاء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي، شنت إسرائيل يوم الجمعة الماضي، غارات جوية على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة رداً على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل. وقال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، خضر حبيب، إن الفصائل أبلغت مصر بأنها لن تسمح بأن تفرض حكومة الاحتلال شروطها على المقاومة أو عزل غزة. وأضاف في حديث مع صحيفة «الأيام» المحلية أن «غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بلورت موقفاً نهائياً وموحداً للتعامل مع تكرار السلوك الإسرائيلي في مقبل الأيام، ولن تتردد في التصدي له مهما كانت النتائج».
وبحسب القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، فإن الفصائل الفلسطينية «لم تعد تصبر على استمرار الهجمات الإسرائيلية» التي تكررت ليل الثلاثاء/ الأربعاء وليل الخميس/ الجمعة. وأكد حبيب أن «استمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية سيؤدي لا محالة إلى تجدد المواجهة العسكرية على طول الحدود وفي وقت قريب»، مشدداً على أن «الضغوط الهائلة التي تمارسها جهات عدة على المقاومة لضبط النفس وعدم الرد، لن يكون لها معنى إذا تكرر القصف».
وأشار إلى أن «إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع باتجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية مرتبط باستمرار فرض الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر لأكثر من شهر ونصف الشهر على التوالي»، ولفت إلى أن «وقف إطلاق البالونات الحارقة غير وارد في المرحلة الحالية باعتبارها أداة من أدوات النضال الشعبي المشروع ضد جرائم الاحتلال».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.