السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

جهود لجذب المزيد من الشركات للتعدين بالبلاد

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس
TT

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

أعلن السودان عن توقيع 9 اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والنحاس وعدد من المعادن الأخرى مع شركات أجنبية ووطنية، 4 منها وطنية و4 أجنبية، من العراق وجنوب أفريقيا والصين.
ويقدر إنتاج الذهب في السودان بمئات الأطنان سنوياً، لكن لا توجد إحصاءات رسمية بحجم الإنتاج الفعلي، وبرغم ذلك يزعم مسؤولون حكوميون أن السودان يحتل المرتبة الثانية بين الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، تأتي معظمها من التعدين الأهلي «التقليدي».
وتشكو الحكومة السودانية من عمليات تهريب واسعة للذهب، واعترف وزير المالية جبريل إبراهيم، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، بأن حكومته عاجزة عن السيطرة على تهريب الذهب، وأن هناك إجراءات تقوم بها للحد من التهريب، للاستفادة من عائدات الذهب في زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، واستيراد السلع.
وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله، أثناء توقيع عقود الامتياز أول من أمس، إن 8 شركات 4 منها وطنية و4 أجنبية، وقعت الاتفاقيات التسع، وهي شركة «الكنعان» العراقية التي وقعت اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الولاية الشمالية، وشركة «بان أفريكا» الجنوب أفريقية وقعت اتفاقيتين للتعدين عن الذهب في ولاية البحر الأحمر، وشركة «الشوبي» الصينية للتنقيب عن الذهب في ولاية غرب كردفان، وشركة «دي إم» الأرمينية للتنقيب عن النحاس في ولاية البحر الأحمر، والشركات الوطنية وقعت الاتفاقيات للتنقيب في كل ولايات غرب كردفان والبحر الأحمر والشمالية. وأوضح الوزير أن عائد مبيعات الذهب الرسمية بلغ نحو 36 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، برغم عدم سيطرة الدولة على الإنتاج بسبب التعدين العشوائي، فيما بلغ حجم المبيعات خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 140 مليون دولار.
وتعهد بشير بتشجيع التعدين الحديث والاستثمار في جميع مجالات المعادن، معتبراً إنتاج الذهب النشاط الاقتصادي الأول ويرفد الخزينة العامة بالعملات الأجنبية، وبتبسيط إجراءات الاستثمار، ودعم تصنيع الذهب، والتنسيق مع الولايات لتوفير البيئة الملائمة للشركات للاستثمار وتعديل التشريعات، وتعديل قانون الثروة المعدنية لمواكبة التوسع في التعدين، من أجل تشجيع الاستثمار والمستثمرين. من جهته، دعا وزير المالية جبريل إبراهيم، في حديثه، للاحتفال للتوسع في إنتاج المعادن والصناعات المصاحبة، وجذب المزيد من الشركات الاستثمارية للتعدين في البلاد. وحث هيئة الأبحاث الجيولوجية لتوفير خرائط حديثة، لأهميتها في إجراء البحوث والاستكشافات، وجذب أحدث التقنيات، للاستفادة من الموارد المعدنية المختلفة في البلاد.
وقال إبراهيم إن التعدين الأهلي «التقليدي» يغطي 14 ولاية من جملة ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، بيد أنه شدد على أهمية تسليم الأراضي ومناطق التعدين للمستثمرين دون أي معوقات.
وشهد مهرجان التوقيع كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير المعادن محمد بشير، ووكيلي المعادن ومدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، ومدير شركة سودامين، إلى جانب ممثلين عن الشركات التي وقعت الاتفاقيات التسع.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).