حماس تجري اتصالات مع مصر للعدول عن إدراجها كمنظمة إرهابية

الحركة تتهم السلطة بالمشاركة في الحملة التي تشن ضدها عبر الإعلام المصري

حماس تجري اتصالات مع مصر للعدول عن إدراجها كمنظمة إرهابية
TT

حماس تجري اتصالات مع مصر للعدول عن إدراجها كمنظمة إرهابية

حماس تجري اتصالات مع مصر للعدول عن إدراجها كمنظمة إرهابية

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته تجري اتصالات مع مصر لتصحيح ما وصفه بـ«الخطأ والاعوجاج التاريخي» المتعلق بإدراج محكمة مصرية لحركته على قائمة الإرهاب.
وأضاف هنية خلال تشييع جثمان حماد الحسنات، أحد مؤسسي حركة حماس، «لا نستوعب أن يصدر قرار من مؤسسة قضائية مصرية يشير إلى حماس على أنها حركة إرهابية.. هذا خروج عن ثوابت مصر»، مشيرا إلى أن الحركة تعالج الأمر بكثير من الصبر والحكمة، وبأن هناك اتصالات في كل الاتجاهات «لتصحيح الاعوجاج التاريخي في قرار المحكمة المصرية».
وجاء حديث هنية بعد 4 أيام من التوتر، هددت معه حركة حماس بعزل مصر عن الملفات الفلسطينية الخاصة بقطاع غزة، إذا لم تتراجع المحكمة المصرية عن إدراج الحركة كمنظمة إرهابية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قد صنّفت السبت الماضي حركة حماس كمنظمة إرهابية، بعد أن قضت في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، باعتبار «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحماس، بأنه أيضا «منظمة إرهابية».
وقالت مصادر مطلعة في حماس لـ«الشرق الأوسط» إن أي قرار بعدم التعامل مع مصر في الملفات التي تخص غزة لم يتخذ بعد، لأن ذلك بحاجة إلى قرار ضمن مؤسسات الحركة. وأضافت المصادر أن «العلاقة أصبحت معقدة، وأصبح السؤال الموجه لمصر هو: كيف ستتعامل مع حماس إذا كانت تصنفها كمنظمة إرهابية، وإذا كانت لن تتعامل معها فكيف ستحل ملفات المصالحة والحرب؟».
ويشير حديث هنية، حسب مراقبين، إلى جهود تبذلها حركة الجهاد الإسلامي في مصر لتسوية الخلافات. وكان وفد للجهاد، ضم الأمين العام للحركة الدكتور رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة، قد بحث في مصر خلال اليومين الماضيين عن حلول لتسوية القضايا العالقة في قطاع غزة. وفي هذا الشأن قال خالد البطش، القيادي في الجهاد الإسلامي، إن زيارة وفد حركته إلى القاهرة جاءت استجابة لطلبات من قبل كافة القوى والفصائل الوطنية في قطاع غزة، ومن بينها حركتا حماس وفتح، لمعالجة الأزمة الراهنة، موضحا أن الوفد «يقوم بجهود لوقف تدهور العلاقات بين مصر الشقيقة وقطاع غزة، والتي ساءت بعد قرار المحكمة المصرية باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، كما يبحث تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة التي تتمثل في الحصار، ووقف إعادة الإعمار، وإغلاق معبر رفح، بالإضافة إلى استئناف جهود المصالحة.. وما سمعناه هو حرص مصر على مصلحة الشعب الفلسطيني، وقد تلقينا مواقف إيجابية».
وأجرى شلح اتصالات من مصر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومع هنية كذلك، ووضعهما في صورة لقاءاته مع المسؤولين المصريين واتصالاته لتصويب مسار العلاقات مع جمهورية مصر العربية.
وتقوم اقتراحات «الجهاد» على تسلم حرس الرئيس الفلسطيني معبر رفح البري، مقابل فتحه من قبل مصر، ومن ثم تمكين حكومة التوافق من العمل في غزة مقابل حل مشكلات موظفي حماس، ودفع عجلة المصالحة بين فتح وحماس، تمهيدا لإطلاق عملية إعمار جدية.
وعلى صعيد متصل بالأزمة، اتهمت حركة حماس أمس السلطة الفلسطينية بالمشاركة في الحملة التي تشن ضدها من مصر، إذ قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، إن حركته أطلعت مسؤولين في «الجهاد الإسلامي» والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب على دور بعض المسؤولين والعاملين في الأجهزة الأمنية، التابعة لرام الله، في نشر تقارير مفبركة عبر وسائل الإعلام المصري، تتضمن بعض المعلومات التحريضية والكاذبة حول دور مزعوم لحركة حماس في الساحة المصرية.
وأضاف أبو زهري أن «بعض هذه التقارير قد تم نشرها فعلا في الإعلام المصري».
وتابع موضحا: «نريد وضع الفصائل الفلسطينية أمام هذه المعلومات الخطيرة حول تورط بعض الجهات أو المسؤولين الفلسطينيين في التحريض على المقاومة، ومحاولة إفساد علاقات شعبنا الفلسطيني مع أشقائنا العرب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».