اشتباك عون ـ بري يتسع إلى محازبيهما على خلفية الأزمة الحكومية

سفيرة فرنسا تلتقي باسيل... و«حزب الله» يدعو لـ«تنازلات متبادلة»

انتقل الاشتباك بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب إلى القيادات الحزبية في «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» التي تبادلت الاتهامات التي اتخذ بعضها الجانب الطائفي، وأظهرت تأزماً إضافياً جراء توتر العلاقة بين الرئيس ميشال عون من جهة، ورئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة ثانية.
ولم يحصل أي خرق أساسي على مستوى الجهود المبذولة لحل معضلة تشكيل الحكومة العالقة منذ تكليف الحريري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم الدعوات لـ«تنازلات متبادلة» والتنبيه من أن «التصلب سيؤدي إلى تعطيل الحلول» بحسب ما جاء في بيان كتلة «حزب الله» النيابية (الوفاء للمقاومة).
وظهرت مؤشرات على محاولات لتطويق التأزم، حين زارت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وجرى عرض للملف الحكومي انطلاقا من الرؤية المشتركة لأولوية التأليف، وفي ضوء العراقيل التي لا تزال تعترض التشكيل.
وفيما لم تظهر ملامح تدخل معلن من أطراف داخلية لتطويق الاشتباكات، يسعى «حزب الله» في ظل التأزم الأخير، إلى «التهدئة» تمهيداً لإعادة الأمور إلى طبيعتها، على اعتبار أن الطرفين، بري و«الوطني الحر»، هما حليفان له. وتقول مصادر مقربة من الحزب إن مفتاح الحل لكل الأزمات هو تشكيل الحكومة، لافتة إلى أنه «في حال لم يتم تشكيل حكومة، فإن التأزم من هذا النوع سيبقى قائماً، لذلك من الضروري أن تجري تهدئة ويذهب الجميع إلى تشكيل حكومة».
وتحظى مبادرة بري بدعم عدة أطراف بينها تيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الله» الذي سيبقى مؤيداً للمبادرة طالما أن بري متمسك بها «كونه لا مبادرات أخرى قائمة لحل المعضلة الحكومية».
وقالت كتلة الحزب النيابية أمس بعد اجتماعها الدوري، إن تشكيل الحكومة في لبنان «يبقى هو التدبير الأول الذي يتوقف عليه تقرير الحلول والإجراءات التي من شأنها وقف التردي المتدحرج والشروع في الخطوات اللازمة لتحسين أوضاع البلاد في مختلف المناحي والمجالات». وأكدت أن «التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصةً لأحد، في حين أن التصلب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين».
وشددت على أنه «مهما بلغت التعقيدات فإن الجهود والمساعي التي ينبغي أن يواصلها المسؤولون أثناء الأزمات، من شأنها أن تبعث على الأمل في نفوس المواطنين لأنها توسع مساحة التلاقي بين الأطراف والفرقاء، ولأن البلد بحاجة إلى مزيد من الحوار والتفاهم الإيجابي بين أبنائه لحفظ مصالح البلاد العليا ولقطع الطرق أمام الانتهازيين والمثيرين للعصبيات ومنعهم من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني».
وفي ظل التأزم، انفجرت الاتهامات بين مسؤولي «الوطني الحر» و«أمل» على خلفية التأزم بين الرئاستين أول من أمس. ورأى عضو كتلة «لبنان القوي» النائب سليم عون أن «جوهر الأشكال هو في رفض الأطراف تسمية الرئيس لوزير واحد في الحكومة»، وسأل: «من يسمي الوزراء المسيحيين في ظل عدم مشاركة التيار والقوات والكتائب؟ وأي قوة مسيحية تقبل التحدي الذي يتعرض له رئيس الجمهورية؟» وقال إن «البعض ينكر على الرئيس عون صلاحياته ويريدونه «باش كاتب» مهمته محصورة بتوقيع التشكيلة التي يعرضونها عليه».
وجاء الرد من نواب «أمل» على فريق عون، إذ رأى النائب علي خريس في تصريح أن «من يحاول أن يرشق الرئيس بري بسهام الكذب والخداع وتعمية الحقائق والتلطي وراء بيان من هنا وتصريح من هناك، للسير قدماً في عرقلة تشكيل الحكومة التي ستعالج الأزمات التي يعيشها البلد لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية، لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين ولا سائر أبناء الوطن». وأشار إلى أن مواقف القيادات السياسية في «التيار الوطني الحر» لن تثمر إلا الخراب ولا تبني أوطانا ولا تحمي طوائف أو شعوبا».
بدوره، قال رئيس الهيئة التنفيذية لحركة «أمل» مصطفى الفوعاني: «الرئيس بري مصر على متابعة مبادرته الإنقاذية وهو لا ينحاز إلا إلى وطن يعمد البعض منذ مدة إلى محاولة زعزعته وفدرلته بشعارات طائفية وهي كلام باطل يراد به باطل... وهم لم يتعظوا أن حربهم الدنكشوتية بالماضي والحاضر جرت الويلات وهدمت جسور التواصل».