وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث التهدئة

TT

وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث التهدئة

كشفت صحيفة «كلكليست» الاقتصادية في تل أبيب، أن وفدا أمنيا إسرائيلا رفيعا، غادر البلاد إلى القاهرة، أمس الخميس، للتداول في ملف غزة بكل مكوناته، من تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتطويره إلى تهدئة، وحتى ملف عملية تبادل الأسرى، وفق الوساطة المصرية.
يرأس الوفد أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وينضم إليه عضوان آخران من المجلس وممثلان عن الجيش والمخابرات. وتأتي هذه الزيارة في ظل أجواء توتر، إذ يتم منذ خمسة أيام إطلاق بالونات متفجرة تتسبب في حرائق في الحقول الإسرائيلية، وحيث قامت إسرائيل بشن غارات على مواقع في قطاع غزة. ويسمي الفلسطينيون هذه البالونات الحارقة «فعاليات الإرباك الليلي»، فيما ترفض إسرائيل الاستمرار فيها وتقول إنها قررت تغيير المعادلة والرد بقسوة على أي بالون حارق.
وخلال مباحثات القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول الموضوع، تلقت رسالة من مصر تبلغها فيها، بأن «حماس غير معنية بأي تصعيد جديد». وذكر التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، أن مجلس الأمن القومي قرر إرسال وفده إلى القاهرة بإلحاح من المخابرات المصرية، التي تسعى إى تثبيت التهدئة من جهة، وبلورة خطة تتيح إعمار غزة «من دون أن تستفيد حماس من المواد لبناء أنفاقها».
كما أن الوفد سيتداول مع المصريين وربما بشكل غير مباشر مع حماس، التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.