إضراب شامل في لبنان احتجاجاً على الأوضاع وللمطالبة بتأليف حكومة إنقاذ

رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اعتصام أمام مقر الاتحاد في بيروت (إ.ب.أ)
رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اعتصام أمام مقر الاتحاد في بيروت (إ.ب.أ)
TT

إضراب شامل في لبنان احتجاجاً على الأوضاع وللمطالبة بتأليف حكومة إنقاذ

رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اعتصام أمام مقر الاتحاد في بيروت (إ.ب.أ)
رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اعتصام أمام مقر الاتحاد في بيروت (إ.ب.أ)

عمَّ إضراب شامل، اليوم (الخميس)، مختلف القطاعات الرسمية والخاصة في المحافظات اللبنانية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن ذلك جاء تلبيةً لدعوة الاتحاد العمالي العام احتجاجاً على «تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية ولتأليف حكومة إنقاذ وطني».

ووفق الوكالة، سُجل بعض الخروق خصوصاً في الدوائر الرسمية لإنجاز المعاملات الضرورية للمواطنين.
وأشارت إلى أن الإضراب شمل إقفال المؤسسات المستقلة كالضمان الاجتماعي و«أوجيرو» و«ليبان بوست» ودائرة الميكانيك وعمال البلديات، حيث توقف العمل في كل المؤسسات، في حين حضر موظفو المؤسسات الرسمية والتزموا مكاتبهم من دون القيام بأي عمل.
كما شاركت المصارف ومركز الضمان الاجتماعي في الإضراب، في حين حضر أساتذة المدارس الرسمية إلى مدارسهم في ظل غياب التلامذة. وشمل التحرك إقفال عدد من المحال التجارية وبعض الصيدليات.
وكانت العاصمة بيروت وبعض المدن شهدت إغلاق جسور وقطع طرق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وأغلق محتجون جسر خلدة - طريق المطار بالاتجاهين عند المدخل الجنوبي للعاصمة، ما أدى إلى وقوع مشادات عديدة بين المتظاهرين والمواطنين بسبب منعهم من العبور، وقطع محتجون الطريق تحت جسر الكولا باتجاه كورنيش المزرعة بمستوعبات النفايات، وشهدت المنطقة ازدحاماً مرورياً كثيفاً.
كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن محتجين قطعوا السير عند تقاطع عزمي في طرابلس عاصمة الشمال، وتم تحويله إلى الطرق المجاورة.

يُذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود 18 ألف ليرة لبنانية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توافر المواد الغذائية المدعومة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.