ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي 6. 1 %

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي 6. 1 %
TT

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي 6. 1 %

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي 6. 1 %

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات النيوزيلندية الرسمية الحكومية اليوم (الخميس).
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6. 1% في الربع المنتهي في مارس (آذار) 2021، بعد انخفاض بنسبة 1% في الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، وفقا للهيئة.
وقال بول باسكو كبير مديرى الحسابات القومية فى بيان إن هذا الارتفاع يأتي بالرغم من أن اوكلاند كبرى مدن البلاد تخضع لقيود بسبب فيروس كورونا لمدة 10 أيام خلال هذا الربع واستمرار القيود الحدودية.
وقدمت صناعات الخدمات، التي تمثل نحو ثلثي اقتصاد نيوزيلندا، أكبر مساهمة في هذه النتيجة.
وقال باسكو "أنفقت الأسر أكثر على الإقامة وتناول الطعام في الخارج وشراء أشياء كبيرة مثل الأثاث والمعدات السمعية والبصرية والسيارات. وساعد ذلك على دعم النمو في تجارة التجزئة وصناعة الإقامة وصناعة تجارة الجملة".
وبينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع المنتهي في مارس، انخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3. 2% في السنة المنتهية في مارس 2021.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.