صندوق النقد الدولي يجدد دعمه للاقتصاد التونسي

خبير اقتصادي : تونس مضطرة للاقتراض الخارجي لمدة 20 سنة مقبلة

قام مسعود أحمد مدير مكتب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أول من أمس، بزيارة إلى تونس وعقد لقاء مع الحبيب الصيد رئيس الحكومة بحضور الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، في خطوة عدها خبراء في الاقتصاد والمالية «أساسية لمواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد التونسي بعد تقييم الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها بين الطرفين وخصوصا رفع الدعم عن الكثير من المواد الاستهلاكية».
وعقب اجتماعه برئيس الحكومة التونسية بمقر الحكومة في القصبة (العاصمة التونسية)، صرح مسعود بأن اللقاء تناول «الوضعية المالية لتونس» وأبدى استعداد صندوق النقد الدولي «لمواصلة دعم جهود تونس الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية». وأشار في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء إلى نجاح الاقتصاد التونسي في المحافظة على التوازنات المالية الكبرى وتجاوز المرحلة الصعبة نتيجة الضغوط الداخلية والظرف العالمي الصعب على حد قوله. وقال أيضا إن «الزيارة كانت مناسبة لعقد مجموعة من اللقاءات المهمة مع عدد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية في تونس)».
ومن ناحيته، أفاد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أن كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي بعثت برسالة إلى الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية طمأنته من خلالها على مستقبل علاقة الصندوق بالاقتصاد التونسي وعبرت عن تجديد ثقتها في المؤسسات التونسية واستعداد الصندوق لمواصلة دعم البلاد وتطوير مستوى تعاونه مع تونس.
ولمزيد من فهم طبيعة علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، فسر عز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي التونسي اعتماد الاقتصاد التونسي على الرأسمال الأجنبي خلال هذه الفترة بالذات لتراجع نسبة الادخار المحلي التونسي وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «مستوى ذلك الادخار كان خلال سنة 2010 في حدود 22 إلى 24 في المائة من الناتج المحلي الخام (حجم الاقتصاد التونسي) وهي نسبة ذات تأثير مباشر على تمويل الاستثمارات عبر الإمكانيات الذاتية والتقليص من نسب الاقتراض الخارجي».
وبين أن هذه النسبة تراجعت إلى مستوى 13 في المائة فقط خلال السنوات الماضية وهو ما يجعل نسبة الادخار المحلي الحالية لا تقدر سوى على تحقيق نسبة نمو لا تتجاوز 2 إلى 3 في المائة. وفسر تدني نسبة الادخار المحلي بتراجع المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع كلفة المعيشة وعدم قدرة التونسي العادي على المحافظة على نفس مستويات الادخار السابقة.