عوامل دعم أسعار النفط تزداد... و«برنت» عند 75 دولاراً للبرميل

شركات عالمية تتوقع استمرار الصعود مع تعافي الطلب على الوقود في الهند

ترتفع المعنويات في أسواق النفط يوماً بعد يوم مع تعافي الطلب على الوقود (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط يوماً بعد يوم مع تعافي الطلب على الوقود (رويترز)
TT

عوامل دعم أسعار النفط تزداد... و«برنت» عند 75 دولاراً للبرميل

ترتفع المعنويات في أسواق النفط يوماً بعد يوم مع تعافي الطلب على الوقود (رويترز)
ترتفع المعنويات في أسواق النفط يوماً بعد يوم مع تعافي الطلب على الوقود (رويترز)

تزداد يوماً بعد يوم العوامل التي تدعم أسعار النفط، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد العالمي، بعد عودة الحياة لطبيعتها نسبياً، فضلاً عن تراجع المعروض في السوق نتيجة قرارات «أوبك+».
ومع اقتراب سعر «خام القياس العالمي (برنت)» من مستوى 75 دولاراً للبرميل، وهو ما يتخطى مستويات ما قبل الوباء، ازدادت توقعات الشركات والمؤسسات الكبرى بارتفاع الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذهب البعض إلى صعودها نحو 100 دولار.
قال تسوتومو سوجيموري، رئيس «اتحاد صناعة البترول» في اليابان، أمس الأربعاء، إن أسعار النفط تتجه للصعود هذا العام في ظل التعافي القوي للطلب العالمي في أعقاب الهبوط الناجم عن وباء «كوفيد19».
وقال في مؤتمر صحافي: «من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الخام مزيداً من التعافي في النصف الثاني من العام مع انحسار الوباء وانتعاش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا».
وأضاف أنه من المتوقع أن تظل أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية في دبي قرب 70 دولاراً للبرميل لبعض الوقت.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن العالم سيحتاج إلى مزيد من النفط من «أوبك+»؛ إذ إن الطلب العالمي يمضي صوب العودة إلى مستويات ما قبل الوباء بنهاية العام المقبل.
جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من قول الوكالة إن إنتاج النفط في الأجل الطويل يجب أن ينخفض لتقليص الانبعاثات.
واتفق كبار المسؤولين في شركات تجارة السلع «فيتول غروب» و«ترافيغورا غروب» و«جيلينكور» على اتجاه أسعار النفط نحو الارتفاع.
وبحسب التقديرات، فإن خام «برنت» القياسي لنفط بحر الشمال، قد يرتفع بمقدار 5 دولارات أخرى للبرميل خلال العام الحالي، بحسب شركة «فيتول». في حين تتوقع شركة «ترافيغورا» ارتفاعاً أقوى للنفط ليصل إلى 100 دولار للبرميل خلال العام الحالي، مع ارتفاعات جديدة في أسعار المعادن.
ويعود التباين في هذه التوقعات إلى اختلاف التقديرات لحالة الاقتصاد العالمي، حيث يرى بعض المراقبين أنه ستكون هناك فترة جديدة من التضخم المرتفع بسبب زيادة الطلب على المواد الخام. ويرى آخرون اختلالاً مؤقتاً بين العرض والطلب بسبب صدمة وباء فيروس «كورونا» المستجد والازدهار الاقتصادي التالي له.
وقال روسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول»، خلال مشاركته في «قمة فاينانشيال تايمز لأسواق السلع العالمية»، يوم الثلاثاء، إن سوق النفط لا تمر حالياً بدورة ارتفاع قوي، مضيفاً: «تحولات الطاقة تقول لنا إن الطلب سيرتفع وينخفض».
أما جيرمي واير، الرئيس التنفيذي لشركة «ترافيغورا»، فيتوقع ارتفاعاً لأسعار النفط والمواد الخام لسنوات عدة مقبلة، مع احتمال وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل في ظل نقص الإمدادات وزيادة الطلب. وأضاف أن هذه الظاهرة لن تستمر فقط لعام أو عامين؛ وإنما حتى «10 سنوات».
وقال أليكس سانا، رئيس قطاع تسويق النفط والغاز في شركة «جيلينكور»، إن التعافي المتباين لاستهلاك الوقود، وغياب الاستثمارات في حقول النفط الجديدة، والاضطراب الناجم عن التحول عن مصادر الطاقة منخفضة الكربون، قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في أسعار النفط الخام. وأضاف: «أعتقد أن ارتفاع الطلب والتغيرات التشريعية ستؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق».
من ناحيته؛ يقول هاردي إن سعر النفط يمكن أن يصل إلى 100 دولار للبرميل إذا اختارت «أوبك+» دفع الأسعار لترتفع إلى هذا المستوى من خلال استمرار تشديد القيود على الإنتاج رغم تعافي الطلب في ظل تحسن أداء الاقتصاد العالمي بعد وباء فيروس «كورونا» المستجد الذي دفع بأسعار النفط إلى الانهيار في العام الماضي.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، فيما زاد سعر «خام برنت» للجلسة الخامسة على التوالي؛ إذ تحسنت المعنويات على خلفية تراجع المخزونات وانتعاش الطلب بعد وباء فيروس «كورونا».
وصعد «خام برنت» 1.3 في المائة إلى 74.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش؛ وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2019. وارتفع الخام الأميركي واحداً في المائة إلى 72.89 دولار للبرميل؛ وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأولية الصادرة عن مسؤولين مطلعين في شركات تكرير النفط بالهند، ارتفاع مبيعات البنزين والديزل (السولار) لدى أكبر 3 شركات وقود في الهند خلال النصف الأول من يونيو (حزيران) الحالي مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي، في ظل تخفيف القيود على الحركة والانتقال في الهند بعد تراجع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.



وزير إندونيسي: سنستورد نفطاً من أميركا بدلاً من الشرق الأوسط

تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها على دعم الوقود (رويترز)
تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها على دعم الوقود (رويترز)
TT

وزير إندونيسي: سنستورد نفطاً من أميركا بدلاً من الشرق الأوسط

تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها على دعم الوقود (رويترز)
تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها على دعم الوقود (رويترز)

قال وزير الطاقة الإندونيسي، الثلاثاء، إن بلاده ستستورد نفطاً خاماً من الولايات المتحدة، بدلاً من الشرق الأوسط، في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستراقب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على الإنفاق على دعم الوقود.

وتلجأ الدول الآسيوية إلى بدائل سريعة، خشية استمرار حرب إيران، وإغلاقها مضيق هرمز، مما تسبّب في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 80 دولاراً للبرميل، وسط توقعات ببلوغه 100 دولار.


«السعودية للطاقة» تقفز بأرباحها 88 % إلى 3.4 مليار دولار خلال 2025

مبنى الشركة في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
مبنى الشركة في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
TT

«السعودية للطاقة» تقفز بأرباحها 88 % إلى 3.4 مليار دولار خلال 2025

مبنى الشركة في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
مبنى الشركة في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

ارتفعت أرباح «الشركة السعودية للطاقة» المسؤولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة بنسبة 88.9 في المائة، محققة 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار) لعام 2025، مقارنة مع 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار) لعام 2024.

وذكرت الشركة في إعلانها عن نتائجها المالية لعام 2025، عبر منصة (تداول) اليوم الثلاثاء، أن «السعودية للطاقة» سجلت أداءً مالياً وتشغيلياً مميزاً، ونمواً مستداماً في الأرباح، مدفوعين بارتفاع الطلب على الطاقة، وتسارع تنفيذ مشاريع التوسعة، والتحديث في الشبكة الكهربائية، إضافةً إلى التقدم في مسار التحول الرقمي، والأتمتة، ومبادرات التميز التشغيلي.

وارتفع سهم الشركة عقب إعلان النتائج بنحو 1 في المائة إلى 13.64 ريال.

الإيرادات

وبلغت الإيرادات التشغيلية لعام 2025 نحو 102.2 مليار ريال (27 مليار دولار)، مقارنة بـ88.7 مليار ريال (23.6 مليار دولار) في العام السابق، محققة نمواً نسبته 15.3 في المائة. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيراد المطلوب، مدفوعاً بنمو قوي في قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع الطلب، ونمو إيرادات إنتاج الكهرباء، ورفع جاهزية المحطات.

وسجَّل إجمالي الربح نمواً بنسبة 18.9 في المائة ليبلغ 20.8 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، مقابل 17.5 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في العام السابق، بما يعكس تحسناً في الكفاءة التشغيلية، ومزيج الإيرادات، حيث تجاوز نمو إجمالي الربح نمو الإيرادات. كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 62.1 في المائة ليصل إلى 19.1 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، مقارنة بـ11.8 مليار ريال (3.14 مليار دولار) في العام السابق، مستفيداً من نمو الإيرادات، وتحسن الربحية، إضافةً إلى أثر المقارنة الإيجابي نتيجة تسجيل مصروفات غير متكررة في عام 2024 بقيمة 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار) مرتبطة بتسوية فروقات تاريخية في كميات وأسعار الوقود، وتكلفة مناولته، والطاقة الكهربائية.

وبلغ صافي الربح 12.98 مليار ريال (3.4 مليار دولار) مقابل 6.87 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في العام السابق، بارتفاع قدره 88.9 في المائة، رغم ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بتمويل المشاريع الرأسمالية الكبرى، وزيادة مخصص الذمم المدينة، وانخفاض الإيرادات الأخرى نتيجة تسجيل بند غير متكرر في عام 2024.

وباستخدام أساس مماثل، باستثناء العناصر غير المتكررة في عام 2024، نما الربح التشغيلي لعام 2025 بنسبة 12.4 في المائة، فيما نما صافي الربح بنسبة 7.4 في المائة. كما بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 41.5 مليار ريال (11 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة.

التمويل والتصنيف الائتماني

وحافظت الشركة على متانة مركزها المالي بهيكل رأسمالي متوازن مدعوم بتنوع أدوات التمويل، حيث بلغت التمويلات المحصلة خلال العام 56 مليار ريال (15 مليار دولار) عبر إصدارات صكوك، وتمويلات محلية ودولية، واتفاقيات ائتمان صادرات، ويظل ذلك السجل المالي متوافقاً مع متطلبات التصنيف الائتماني الاستثماري القوي المماثل للتصنيف السيادي للمملكة.

وخلال عام 2025، رفعت «وكالة ستاندرد أند بورز» التصنيف إلى (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحافظت «موديز» على تصنيف (Aa3) بنظرة مستقرة، وأكدت «فيتش» تصنيف (A+) بنظرة مستقرة، بما يعكس قوة نموذج الأعمال المنظم، والأهمية الاستراتيجية للشركة، ومتانة مركزها المالي، وفق الشركة.

المشاريع والقدرات

وقال الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للطاقة» المهندس خالد الغامدي: «كان عام 2025 عاماً للتميز التشغيلي، والتقدم الاستراتيجي، فقد أسهم التنفيذ المنضبط لمشاريعنا الاستثمارية في البنية التحتية المتكاملة للطاقة في توسيع قاعدة أصولنا، وتعزيز نمو الأرباح، ومتانة المركز المالي، إلى جانب رفع موثوقية منظومة الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة رغم تصاعد الطلب، وتطور وتوسع النظام».

وضمن استراتيجية الشركة لتنمية قدرات التوليد وتعزيز مزيج الطاقة، ودعم أمن وموثوقية الإمدادات، تعمل الشركة على تطوير محفظة مشاريع توليد قيد التنفيذ بقدرات تقارب 24 غيغاواط، عبر توسعات لمحطات الشركة القائمة، وشراكات استراتيجية في مشاريع حرارية ومتجددة، وإحلال الوقود السائل بالغاز، وإعادة تأهيل الوحدات، وإطالة عمرها التشغيلي.

الإنجازات المتجددة

وخلال عام 2025 فاز «تحالف السعودية للطاقة» و«إي دي إف لحلول الطاقة» بمشروع صامطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميغاواط، وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتوسعة محطة القريّة بقدرة 3.01 غيغاواط، وتوقيع اتفاقيتي تحويل الطاقة لمحطتَي الثالثة والرابعة عشرة بقدرة إنتاج 3.4 غيغاواط. ووصل عدد وحدات التوليد المعاد تأهيلها لإطالة عمرها التشغيلي إلى 45 وحدة أضافت 2.1 غيغاواط بنسبة إتاحة قياسية بلغت 99 في المائة خلال صيف 2025. وبالتوازي مع ذلك تم إنجاز المرحلة الأولى من تحويل المحطة العاشرة، والبدء بتحويل محطة رابغ 2، والعمل على خطط تحويل خمس محطات إضافية.

وواصلت الشركة توسيع شبكة النقل والتوزيع لدعم المشاريع الكبرى والنمو الصناعي، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب نسب أعلى من الطاقة المتجددة. وبنهاية عام 2025 تم ربط 12.3 غيغاواط من الطاقة المتجددة بالشبكة، وتشغيل منظومات بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 8 غيغاواط/ ساعة، وجارٍ تطوير مشاريع تخزين إضافية بقدرات 14 غيغاواط/ ساعة. كما بلغت نسبة أتمتة شبكة التوزيع 40.8 في المائة، وارتفعت نسبة رضا المشتركين إلى 86 في المائة، وتحسن متوسط مدة الانقطاع الكهربائي بنسبة 7 في المائة، ومتوسط تكرار الانقطاع بنسبة 15 في المائة، مع تقليص زمن توصيل الخدمة للمشتركين الجدد بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 2.5 يوم.

وارتفع الحمل الذروي خلال عام 2025 بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 77.1 غيغاواط، فيما بلغ إجمالي إنتاج الشركة 237.8 تيراواط / ساعة، بما يمثل أكثر من 57 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في المملكة. كما تم إيصال الخدمة إلى نحو 260 ألف مشترك جديد، ليصل إجمالي المشتركين إلى 11.5 مليون مشترك.

وبلغت أطوال شبكة التوزيع أكثر من 859 ألف كيلومتر دائري بنسبة نمو 6.6 في المائة، فيما نمت أطوال شبكات النقل والألياف الضوئية بنسبة 4.9 في المائة و9 في المائة على التوالي، لتصل إلى أكثر من 104.6 ألف كيلومتر دائري لشبكات النقل، و104.4 ألف كيلومتر للألياف الضوئية.


«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته للغاز بعد تعطل إمداداته من قطر

توقف «قطر للطاقة» عن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال رفع توقعات الأسعار لمستويات مرتفعة (قطر للطاقة)
توقف «قطر للطاقة» عن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال رفع توقعات الأسعار لمستويات مرتفعة (قطر للطاقة)
TT

«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته للغاز بعد تعطل إمداداته من قطر

توقف «قطر للطاقة» عن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال رفع توقعات الأسعار لمستويات مرتفعة (قطر للطاقة)
توقف «قطر للطاقة» عن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال رفع توقعات الأسعار لمستويات مرتفعة (قطر للطاقة)

رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الغاز على مؤشر «تي تي إف» الهولندي، للربع الثاني من هذا ‌العام، إلى 45 ‌يورو لكل ‌ميغاوات/ساعة، مقابل 36 يورو لكل ميغاوات/ساعة، في توقعات سابقة. وفي مذكرةٍ تحمل تاريخ يوم ‌الاثنين، ‌أرجع البنك ‌تعديل التوقعات إلى ‌تعطل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المُسال. ورفع ‌أيضاً توقعاته لسعر الغاز على «تي تي إف» لأبريل (نيسان) 2026 إلى 55 يورو لكل ميغاوات/ساعة، من 36 يورو لكل ميغاوات/ساعة سابقاً. وارتفع عقد «تي تي إف» الآجل، وهو يمثل المرجع الأوروبي، بأكثر من 48 في المائة، يوم الاثنين، ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة، وهذا أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025 عندما بلغ 47.70 يورو للميغاواط/ساعة. وتخطّى هذا المستوى في تعاملات جلسة الثلاثاء. وأوقفت قطر إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، يوم الاثنين، في ظل استمرار إيران بشنّ غارات على دول الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية والأميركية ضدها. وأسفر ذلك عن توقف شحنات النفط والغاز ‌عبر مضيق ‌هرمز، مما أدى إلى ارتفاع ‌أسعار ⁠الطاقة العالمية وتكاليف الشحن.