الكاظمي يعلن تحويل موقع مذبحة «سبايكر» إلى متحف للذاكرة

انتقد «سياسات خاطئة» للحكومات السابقة في الذكرى السابعة لمقتل 1700 جندي عراقي على أيدي «داعش» في صلاح الدين

الكاظمي في موقع مذبحة سبايكر أمس (مكتب رئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي في موقع مذبحة سبايكر أمس (مكتب رئيس الوزراء العراقي)
TT

الكاظمي يعلن تحويل موقع مذبحة «سبايكر» إلى متحف للذاكرة

الكاظمي في موقع مذبحة سبايكر أمس (مكتب رئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي في موقع مذبحة سبايكر أمس (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، تحويل موقع مجزرة «سبايكر» التي ارتكبها تنظيم داعش عام 2014، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 1700 جندي عراقي في محافظة صلاح الدين (180 كلم شمال غربي بغداد)، إلى متحف للذاكرة، عازياً تلك الجريمة إلى ما سماها «السياسات الخاطئة» للحكومات السابقة.
ووقعت مجزرة «سبايكر» التي استهدفت مئات الطلاب في الكلية العسكرية الذين ينتمون إلى المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الغالبية الشيعية في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وذلك في أوج صعود نفوذ تنظيم داعش عام 2014. وتمكن «داعش» من احتلال محافظة صلاح الدين بعد أيام من احتلاله الموصل في شمال البلاد في يونيو (حزيران) من ذلك العام. وما زالت حادثة معسكر «سبايكر» تثيراً جدلاً سياسياً في العراق، وسط تساؤلات عما إذا كان مقاتلو «داعش» فقط هم من ارتكبها أم أن بعض أبناء عشائر صلاح الدين، خاصة من أقرباء الرئيس العراقي السابق صدام حسين، قد شاركوا بها أيضاً.
والتقى الكاظمي، خلال زيارة قام بها أمس لمحافظة صلاح الدين، مع شيوخ عشائر ومسؤولين في الإدارة المحلية، حيث ناقش معهم أوضاع المحافظة، وسبل مواجهة الإرهاب. كما زار موقع جريمة سبايكر التي نفذها «داعش» قبل 7 سنوات في مجمع القصور الرئاسية في تكريت، معلناً أن الحكومة العراقية ستحول مكان الجريمة لمشروع ومتحف للذاكرة يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم. وقال الكاظمي إن هذا المكان «شهد إحدى أبشع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية»، مضيفاً أن «الدماء البريئة التي سقطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند كل أطياف الشعب»، مؤكداً أنه «كانت هذه الدماء دافعاً لإنجاز النصر الكبير الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوة إرهابية، وعززت هذه الدماء الطاهرة الهوية الوطنية العراقية، ووحدت العراقيين جميعاً».
وشدد الكاظمي على ضرورة «استذكار هذه الدماء البريئة دائماً عبر الحفاظ على الانتصارات التي تحققت على الإرهاب، والحفاظ على الهوية الوطنية، والتعلم من دروس الماضي كي نتجنب تكرار مثل هذه المآسي والمجازر». وتابع أن «الفساد وسوء الإدارة والسياسات الخاطئة هي أسباب هذه المآسي، وأن وحدتنا ومؤسساتنا وانتماءنا الوطني ما سيمنع تكرار مثل هذه المجازر. وقد وجهنا الجهات المعنية بالإسراع في توزيع استحقاقات عوائل شهداء سبايكر».
وتأتي زيارة الكاظمي لمحافظة صلاح الدين بعد أيام من زيارته محافظة ذي قار جنوب العراق، وافتتاحه عدداً من المشاريع فيها. كما تأتي هذه الزيارة بعد أيام من قيام مجموعة غير معروفة بقطع طريق بغداد - تكريت، ومهاجمة السيارات التي تحمل لوحة محافظة صلاح الدين، وذلك باسم الدفاع عن ضحايا سبايكر، من خلال تحميل عشائر المحافظة مسؤولية الجريمة، وليس تنظيم داعش.
وفي لقائه مع شيوخ ومسؤولي الإدارة المحلية في صلاح الدين، قال الكاظمي إن «أهلنا في مختلف المحافظات العراقية عانوا كثيراً خلال العقود الماضية بسبب الحروب المستمرة والإرهاب والأزمات المتتالية». وأضاف: «لقد عانت المناطق المُحررة أكثر من غيرها بسبب الخراب والدمار الذي خلفته عصابات (داعش) الإرهابية، ولأسباب أخرى ماضون في العمل على معالجتها». وتابع: «يجب على المؤسسات الخدمية أن تكثف من نشاطها، وتسهل إجراءاتها، كي يشعر المواطن بالتحسن الملموس، وينمو التفاؤل بين الجميع». وأشار إلى وجود «كثير من العراقيل التي تحصل أحياناً بسبب سوء الإدارة، وبسبب العقبات البيروقراطية، وهذا ما عقدنا العزم على إصلاحه». وخاطب الكاظمي شيوخ عشائر المحافظة، قائلاً إن «عشائر محافظة صلاح الدين قاموا بدور عظيم في دحر الإرهاب، وما زالوا داعمين ومساندين لقواتنا الأمنية البطلة من مختلف صنوفها في الوقوف أمام خلايا الإرهاب المتبقية». وتوجه إلى الحضور، قائلاً: «نعول عليكم في تعزيز مسار الحوار الوطني، وتعزيز الهوية الجامعة للعراقيين».
وفي سياق التفاعل مع الذكرى السابعة لمجزرة سبايكر، قال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري إن «سبايكر جريمة بشعة ارتكبها تنظيم داعش، لكن هناك جريمة كبرى ارتكبها التنظيم نفسه في محافظة نينوى ذات الغالبية السنية لم يجرِ الاهتمام بها». وأوضح الجبوري لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جريمة كبرى ارتكبها تنظيم داعش لا تعترف بها الحكومة العراقية، وهي جريمة الخسفة، حيث أعدم التنظيم الإرهابي نحو 5 آلاف من أبناء محافظة نينوى»، مضيفاً أن «الحكومات العراقية لم تكلف نفسها حتى عناء إخراج الجثث ودفنها بطريقة تليق بالضحايا، كما لم تعدهم شهداء».
- الانتخابات المبكرة
وفي وقت لاحق، افتتح الكاظمي محطة كهرباء سامراء البخارية، وقال إن هناك من يخشى نتائج الانتخابات المبكرة، ويحاول إشاعة اليأس في نفوس المواطنين لدفعهم إلى عدم المشاركة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: «بالإرادة والصبر والحكمة والهدوء، سنرد على الأصوات السلبية الصفراء التي لا تريد الخير للبلد، وترغب في صناعة اليأس، وتحاول أن تشكك وتعرقل أي منجز تحققه الحكومة». وتابع: «وردنا عليهم بافتتاح هذه المحطة العملاقة في سامراء، وقبلها محطتي الناصرية والمثنى للكهرباء، وكذلك مستشفى الناصرية وكربلاء، ووضع حجر الأساس بميناء الفاو الكبير العملاق، ومطار الناصرية، وغيرها من المشاريع». وستخدم محطة كهرباء سامراء مناطق شمال محافظة بغداد ومحافظة صلاح الدين.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.