بنيت يتعهد دفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط

«الليكود» يطرح مشروع نزع ثقة عن الحكومة الجديدة

يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)
يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)
TT

بنيت يتعهد دفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط

يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)
يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)

في وقت اعتبر فيه تعيين كاتبة معتدلة مستشارة سياسية له بمثابة خطوة نحو علاقات إيجابية مع العالم العربي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بنيت، أنه معني «بدفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط». وقال في رد على رسالة تهنئة تلقاها، أمس (الأربعاء)، من ملك المغرب، محمد السادس، إنه يعتبر المغرب صديقاً وشريكاً في هذه المهمة.
والمعروف أن بنيت ينتمي إلى معسكر اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية، وصرح عدة مرات بأنه يرفض فكرة حل الدولتين ويعارض بشدة قيام دولة فلسطينية، وقد أغفل الموضوع الفلسطيني تماماً من برنامج حكومته بسبب الخلافات الجوهرية مع حلفائه في الائتلاف الحكومي حوله. وهو مدرك أن انتخابه يولد إحباطاً في الساحة العربية عموماً والفلسطينية بشكل خاص، حيث يعتبرونه أسوأ من سلفه بنيامين نتنياهو. وحسب مصادر مقربة منه، فإن بنيت يسعى لتحسين صورته في العالم. ومن بين الإجراءات التي اتخذها في هذا الشأن اختياره الكاتبة الصحافية المعتدلة، شمريت مئير، مستشارة سياسية له، علماً بأنها كانت تنتقد سياسة الجمود في ملف الصراع مع الفلسطينيين التي اتبعتها حكومة نتنياهو. وقد فسّر هذا الاختيار أن مئير «ذات فهم عميق للعالم العربي والمجال السياسي بشكل عام».
وقالت المصادر إن بنيت حرص على كتابة رد إيجابي على التهاني التي تلقاها من المغرب ومصر والإمارات والبحرين، في إطار رغبته في تغيير الانطباع عنه، ولكن من دون أن يبدي تغييراً في مواقفه الجوهرية من الصراع. وكشفت مصادر سياسية مقربة منه، أنه بعث برسائل إلى كل من الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية بخصوص «مسيرة الأعلام» الاستفزازية التي نظمها مستوطنون في مدينة القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال، حاول فيها تفسير تصرفاته وامتناعه عن إلغاء المسيرة. فأخبرهم بأنه أمر بتغيير مسار «مسيرة الأعلام»، بحيث «لا تقطع مساحات واسعة من البلدة القديمة في القدس». وأوضح أن موافقته على تنظيمها لم يكن بهدف التحدي والاستفزاز، وأن حكومته لا تعتزم التصعيد في مدينة القدس.
وفي أعقاب هذه الرسائل، خرج النائب عن «الليكود» المعارض، شلومو قرعي، بهجوم على بنيت، فقال إنه قلق جداً من رسائله وقلق أكثر من ممارساته. واعتبر «حكومة بنيت لبيد عباس، حكومة الإخوان المسلمين». وزعم أن قرارات بنيت تؤخذ وفقاً لإملاءات الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، الشريكة في الائتلاف. وقال إن بنيت اليميني قد مات منذ أن بدأ يخطط كيف يسقط نتنياهو. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، قد كشف عن مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، وقال: «لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المساء، وأتطلع إلى العمل معه للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدينا لصالح شعبينا والشرق الأوسط بأسره».
يذكر أن اليمين الإسرائيلي المعارض يدير حملة في الشبكات الاجتماعية يتهم فيها بنيت ولبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، «بمباشرة حملة ضد المستوطنات»، وذلك بعد أن أعلن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عن نيته الحد بشكل كبير من عمليات احتلال البيوت الفلسطينية لاستخدامها مواقع استطلاع.
وكان الجيش قد أدار سياسة منهجية باقتحام بيوت فلسطينية في الضفة الغربية واحتلال غرفة أو سطح، وتحويلها إلى موقع استطلاع لمراقبة بيوت أخرى. وتتم هذه العمليات عادة في منتصف الليل لترهيب الناس. وكان الجنود يجرون عملية مسح المباني، وجمع معلومات عن المبنى وسكانه، يوقظون السكان من النوم ويأمرونهم بالنهوض من الفراش لالتقاط الصور وتسجيل أرقام الهوية. واعتبرت الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية هذه الممارسة «غير أخلاقية». وكتب ليئور عميحاي، مدير عام جمعية «يش دين» الحقوقية، أن هذا الاقتحام للمنازل الفلسطينية يعد من أبشع الممارسات وأكثرها انتشاراً، التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال». وأوضح الجيش، في بيانه، أنه قرر إعادة النظر في هذه الممارسات، التي ثبت أنها ليست مجدية، إلا أن اليمين المعارض يعتبر القرار سياسة جديدة من حكومة بنيت - لبيد تستهدف الاستيطان. وبناء عليه تقدمت بمشروع لنزع الثقة عن الحكومة سوف يتم التداول فيه يوم الاثنين المقبل.



أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.


مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
TT

مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن الوكالة تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران.

وعبّر غروسي عن أمله ‌في استئناف المفاوضات بشأن ⁠حل ⁠طويل الأمد لأزمة البرنامج النووي الإيراني.

من جهته، أمل رئيس شركة «روساتوم» الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه غروسي في موسكو الجمعة، ألا تكون هناك حاجة لإجلاء المزيد من الموظفين من محطة بوشهر للطاقة النووية.

وأوضح ليخاتشيف أنه لم يتم رصد أي تغيير في مستويات الإشعاع بعد ضربات (أميركية إسرائيلية) استهدفت منشآت نووية إيرانية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتوعّد قادة كل من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة بمواصلة القتال مع إكمال الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثاني يوم الجمعة.


«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)

أعلنت «المنظمة البحرية الدولية»، الخميس، عقد اجتماع طارئ، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة التهديدات التي تُواجه الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وطلبت ست من الدول الأعضاء الأربعين في «المنظمة»، هي بريطانيا ومصر وفرنسا والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة، عقد الاجتماع المقرر في مقرها بلندن، يوميْ 18 و19 مارس (آذار).

يأتي ذلك وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة العالمية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد.

وبات مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يومياً، مغلقاً فعلياً؛ على خلفية التهديدات الإيرانية.

واستهدف هجوم، الخميس، ناقلتيْ نفط قبالة العراق، وأسفر عن مقتل شخص، بينما اندلع حريق في سفينة شحن بعد إصابتها بشظايا.

صورة ملتقَطة في 11 مارس 2026 تُظهر دخاناً يتصاعد من ناقلة تايلاندية تعرضت لهجوم بمضيق هرمز الحيوي (أ.ف.ب)

ودعا المرشد الإيراني الجديد مجتبى، الخميس، إلى «الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز»، في حين صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيقاف «إمبراطورية الشر» الإيرانية أهم من أسعار النفط.

ووسط تصعيدٍ متسارع على عدة جبهات بالشرق الأوسط، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدرة الولايات المتحدة على جعل إعادة بناء إيران أمراً «شِبه مستحيل»، مشيراً إلى أن طهران تقترب من نقطة الهزيمة، بينما حدَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شروطاً لإنهاء الحرب، داعياً إلى تقديم ضمانات دولية تكفل وقفاً دائماً للهجمات، ودفع تعويضات، مع تأكيد ضرورة الاعتراف بـ«الحقوق المشروعة» لإيران.