اتفاق تجاري تاريخي بين بريطانيا وأستراليا

قفزة «غير مسبوقة» لأعداد العاملين في المملكة المتحدة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
TT

اتفاق تجاري تاريخي بين بريطانيا وأستراليا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)

أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لمرحلة ما بعد بريكست، وصفته الحكومة البريطانية بأنه «تاريخي».
وهذا أول اتفاق تتوصل إليه لندن، ولم يكن مجرد تجديد لاتفاق موجود أو تكييف لاتفاقات مبرمة أصلاً بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى توسيع التجارة خارج الاتحاد.
وذكرت «بلومبرغ»، أنه قد تم الانتهاء من الاتفاق خلال مأدبة عشاء مساء الاثنين، بين جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن هويته.
وعلى صعيد متصل، أكد متحدث باسم الحكومة الثلاثاء في بيان له، أن اللقاء حل القضايا العالقة. ويذكر أن أستراليا هي الشريك التجاري رقم 20 على مستوى العالم بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث شكلت التجارة مع أستراليا 1.2 في المائة من إجمالي حجم تجارة بريطانيا في عام 2020.
وعلى صعيد داخلي، سجلت أعداد الموظفين في الشركات البريطانية زيادة غير مسبوقة، خلال شهر مايو (أيار)، وذلك عقب تخفيف قيود مواجهة فيروس «كورونا» وإعادة المطاعم والحانات للعمل. ورغم ذلك لا يزال هذا الرقم أقل بأكثر من نصف مليون شخص عن عدد العاملين في بريطانيا قبيل بداية الجائحة.
وأظهرت بيانات الضرائب الصادرة الثلاثاء، أن الشركات البريطانية رفعت عدد موظفيها بنحو 197 ألف شخص في مايو في أكبر زيادة شهرية منذ بداية التسجيل في شهر يوليو (تموز) من عام 2014؛ ما رفع إجمالي العاملين إلى 28.5 مليون شخص.
وبدورها أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الثلاثاء أن معدل البطالة تراجع خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل (نيسان) الماضي، كما كان متوقعاً.
وانخفض معدل البطالة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 4.7 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، حسب توقعات الاقتصاديين. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل التوظيف بواقع 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.2 في المائة.
وقال المكتب إن البيانات الأخيرة تظهر دلالات على تعافي سوق العمل. وارتفع عدد العاملين للشهر السادس على التوالي خلال مايو الماضي بواقع 197 ألف عامل، ليبلغ إجمالي عدد العاملين 28.5 مليون شخص.
وفي سياق منفصل، حذر اتحاد الصناعات البريطانية الذي يمثل أصحاب العمل، أن العالم «خارج تماماً عن المسار» فيما يتعلق بالمناخ، وذلك بعد انتهاء قمة مجموعة السبع التي انعقدت في نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة.
ودعت الهيئة الحكومة البريطانية التي تستضيف في نوفمبر (تشرين الثاني) مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» في غلاسغو، إلى تسريع اعتماد إصلاحات ملموسة ولا سيما في مجالي البناء والمواصلات.
وقال الاتحاد إن على رئاسة الحكومة أن تضع في الأشهر الخمسة المقبلة «استراتيجية حرارية واستراتيجية بناء من أجل مبانٍ مراعية للبيئة» مع إعطاء مؤشرات دقيقة حول التدابير التي ستتخذها «لدعم الملاك مالياً لجعل مساكنهم مقتصدة للطاقة».
وتعمل أنظمة التدفئة في معظم مساكن المملكة المتحدة بالغاز. وأوصى اتحاد الصناعات البريطانية كذلك «بصرف استثمارات في التقنيات الخضراء» وإعلان «جدول زمني للسلسلة المقبلة من رخص الاستثمار في طاقة الرياح في عرض البحر».
ودعت الهيئة أخيراً إلى «إعطاء الأولوية لإزالة الكربون من المواصلات» من خلال وضع «خطة جديدة للآليات الكهربائية بحلول نهاية السنة والالتزام بفتح سبعة مصانع جديدة كبرى لإنتاج البطاريات».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.