اتفاق تجاري تاريخي بين بريطانيا وأستراليا

قفزة «غير مسبوقة» لأعداد العاملين في المملكة المتحدة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
TT

اتفاق تجاري تاريخي بين بريطانيا وأستراليا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)

أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لمرحلة ما بعد بريكست، وصفته الحكومة البريطانية بأنه «تاريخي».
وهذا أول اتفاق تتوصل إليه لندن، ولم يكن مجرد تجديد لاتفاق موجود أو تكييف لاتفاقات مبرمة أصلاً بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى توسيع التجارة خارج الاتحاد.
وذكرت «بلومبرغ»، أنه قد تم الانتهاء من الاتفاق خلال مأدبة عشاء مساء الاثنين، بين جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن هويته.
وعلى صعيد متصل، أكد متحدث باسم الحكومة الثلاثاء في بيان له، أن اللقاء حل القضايا العالقة. ويذكر أن أستراليا هي الشريك التجاري رقم 20 على مستوى العالم بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث شكلت التجارة مع أستراليا 1.2 في المائة من إجمالي حجم تجارة بريطانيا في عام 2020.
وعلى صعيد داخلي، سجلت أعداد الموظفين في الشركات البريطانية زيادة غير مسبوقة، خلال شهر مايو (أيار)، وذلك عقب تخفيف قيود مواجهة فيروس «كورونا» وإعادة المطاعم والحانات للعمل. ورغم ذلك لا يزال هذا الرقم أقل بأكثر من نصف مليون شخص عن عدد العاملين في بريطانيا قبيل بداية الجائحة.
وأظهرت بيانات الضرائب الصادرة الثلاثاء، أن الشركات البريطانية رفعت عدد موظفيها بنحو 197 ألف شخص في مايو في أكبر زيادة شهرية منذ بداية التسجيل في شهر يوليو (تموز) من عام 2014؛ ما رفع إجمالي العاملين إلى 28.5 مليون شخص.
وبدورها أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الثلاثاء أن معدل البطالة تراجع خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل (نيسان) الماضي، كما كان متوقعاً.
وانخفض معدل البطالة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 4.7 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، حسب توقعات الاقتصاديين. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل التوظيف بواقع 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.2 في المائة.
وقال المكتب إن البيانات الأخيرة تظهر دلالات على تعافي سوق العمل. وارتفع عدد العاملين للشهر السادس على التوالي خلال مايو الماضي بواقع 197 ألف عامل، ليبلغ إجمالي عدد العاملين 28.5 مليون شخص.
وفي سياق منفصل، حذر اتحاد الصناعات البريطانية الذي يمثل أصحاب العمل، أن العالم «خارج تماماً عن المسار» فيما يتعلق بالمناخ، وذلك بعد انتهاء قمة مجموعة السبع التي انعقدت في نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة.
ودعت الهيئة الحكومة البريطانية التي تستضيف في نوفمبر (تشرين الثاني) مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» في غلاسغو، إلى تسريع اعتماد إصلاحات ملموسة ولا سيما في مجالي البناء والمواصلات.
وقال الاتحاد إن على رئاسة الحكومة أن تضع في الأشهر الخمسة المقبلة «استراتيجية حرارية واستراتيجية بناء من أجل مبانٍ مراعية للبيئة» مع إعطاء مؤشرات دقيقة حول التدابير التي ستتخذها «لدعم الملاك مالياً لجعل مساكنهم مقتصدة للطاقة».
وتعمل أنظمة التدفئة في معظم مساكن المملكة المتحدة بالغاز. وأوصى اتحاد الصناعات البريطانية كذلك «بصرف استثمارات في التقنيات الخضراء» وإعلان «جدول زمني للسلسلة المقبلة من رخص الاستثمار في طاقة الرياح في عرض البحر».
ودعت الهيئة أخيراً إلى «إعطاء الأولوية لإزالة الكربون من المواصلات» من خلال وضع «خطة جديدة للآليات الكهربائية بحلول نهاية السنة والالتزام بفتح سبعة مصانع جديدة كبرى لإنتاج البطاريات».



ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.


النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

تخلى النفط عن مكاسبه السابقة وتذبذبت قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل، بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وذكر التقرير أن الكمية المقترحة ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط، وهي الكمية التي ضختها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع خام برنت بعد أن كان قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة في وقت سابق بحسب «بلومبرغ»، بينما تقلب خام غرب تكساس الوسيط قرب 83 دولاراً، مواصلاً فترة من التقلبات الحادة في السوق هذا الأسبوع شهدت خلالها الأسعار تجاوز مستوى 100 دولار يوم الإثنين.

وقد أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الارتفاع.

كما تراجعت حركة ناقلات النفط إلى مستويات ضئيلة للغاية، فيما تراقب السوق عن كثب أي عودة محتملة لحركة التجارة الطبيعية.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن المقترح يوم الأربعاء. وأضافت أن القرار سيُعتمد في حال عدم وجود أي اعتراض، إلا أن أي اعتراض من أي دولة قد يؤدي إلى تأخير الخطة.

وكانت «مجموعة السبع» قد طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع من الوكالة إعداد سيناريوهات للإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية.


«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.