السعودية تؤكد زيادة صادراتها الصناعية بعد وصول استثماراتها إلى تريليوني ريال

خلال افتتاح منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة الذي تنظمه «مدن»

أكدت السعودية على زيادة صادراتها الصناعية، واستهداف أسواق جديدة، بعد أن أعلن وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن ارتفاع عدد المصانع في المملكة إلى 6871 مصنعا بحجم استثمارات تقدر بتريليوني ريال، يعمل بها نحو 935 ألف عامل.
وتوقع الربيعة، في كلمته خلال افتتاح منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تحت عنوان التكامل الصناعي فرص واعدة لرواد ورائدات الأعمال اليوم (الثلاثاء)، زيادة حجم النمو في الاستثمار وعدد المصانع ما بين 2 الى 6 % خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى قيام وزارة التجار والصناعة بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وأكثر، مبينا أن الوزارة قامت بخطوات تمثلت في تسهيل الاجراءات من ناحية استخراج السجل التجاري خلال يوم عمل كامل والتقديم على هيئة المدن الصناعية الكترونيا للتسهيل على المستثمرين. وشدد على توفر أراض صناعية في أكثر من 20 موقعا في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى ان "مدن" تسعى للتطوير وتقديم الأفضل، وأنها تسعى حالياً لتوفير مدن متكاملة الخدمات من ناحية السكن والمدارس والمستشفيات لتوفير بيئة صناعية متكاملة الأطراف.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن السعودية ستشارك في المعرض الغذائي المزمع إقامته في بريطانيا خلال شهر ابريل (نيسان) المقبل بمشاركة 60 شركة سعودية، مؤكدا ان هذه المشاركة هي الأكبر في مستوى مشاركات المملكة خارجياً.
من جهته، أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية "مدن" المهندس صالح الرشيد، أن الاستراتيجية بين رواد الأعمال والفرص الصناعية تهدف إلى توفير الاحتياجات المناسبة لتغطية الصناعة في المملكة، لافتا النظر إلى أن "مدن" تهدف إلى تعريف رواد ورائدات الأعمال بالمشاريع الصناعية والاستثمارات الموجهة للمرأة وإنشاء المصانع الجاهزة إلى جانب إنشاء الحاضنات الصناعية بهدف تنمية قطاع الصناعة سواء كانت من الصناعات الخفيفة أو المتوسطة، التي تعتبر صديقة للبيئة.
وجدد مدير عام "مدن" الدعوة لرواد الاعمال لاختيار الفرص الصناعية التي تناسبهم، وذلك من بين فرص عديدة التي تطرح من خلال المنتدى، مشيرا إلى دعم هيئة المدن المستمر لهم، وأهمية تحويل الفرص الى مشاريع صناعية على أرض الواقع.
ويسعى المنتدى في نسخته الرابعة الذي يقام بمشاركة عدد من الشركات الكبرى والجهات التمويلية والاستشارية، وخبراء اقتصاديين ومستثمرين صناعيين ورجال أعمال وذوي الاهتمام بالمجال الصناعي وعدد كبير من رواد ورائدات الأعمال إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها: تسليط الضوء على منظومة الخدمات والحوافز والتسهيلات التي تُقدِّمها الدولة والجهات التمويلية للمشاريع الصناعية، وتقديم الفرص الصناعية المبنية على تكامل احتياجات الشركات الكبرى مع المشاريع الناشئة، وتعريف رواد ورائدات الأعمال بما حققته المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وما تقدمه الجهات التمويلية من تسهيلات مالية واستشارية.