بيانات: ارتفاع أسعار الجملة في الدنمارك 6. 1 % شهريا

بيانات: ارتفاع أسعار الجملة في الدنمارك 6. 1 % شهريا
TT

بيانات: ارتفاع أسعار الجملة في الدنمارك 6. 1 % شهريا

بيانات: ارتفاع أسعار الجملة في الدنمارك 6. 1 % شهريا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم (الثلاثاء) ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الدنمارك خلال مايو (أيار) الماضي بنسبة 6. 1% شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 8. 0% شهريا خلال أبريل (نيسان) الماضي.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بيان مكتب الإحصاء القول إن أسعار الجملة سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا بنسبة 9. 9% بعد ارتفاع سنوي بنسبة 5. 7% خلال أبريل الماضي.
تأتي النسبة العالية للارتفاع السنوي للأسعار بسبب انخفاض أرقام سنة المقارنة حيث كانت الأسعار في الدنمارك منخفضة خلال تلك الفترة من العام الماضي نتيجة إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في الدنمارك، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الدنماركية توقعات نمو الاقتصاد خلال العام الحالي.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق إنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 4. 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وليس بمعدل 1. 2% كما كانت تتوقع في الشهر الماضي.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزير المالية نيكولاي فامين، قوله أثناء نشر التقديرات الاقتصادية "أخيرا نستطيع أن نرى الضوء مجددا"، وأضاف "أجزاء كبيرة من الاقتصاد أعيد فتحها ويمكننا أخيرا العودة إلى طريقة حياة طبيعية بصورة أكبر".



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.