عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

إعفاءات ضريبة الرفاهية الإندونيسية تشمل السيارات ذات المحرك الصغير

إعفاءات ضريبة الرفاهية الإندونيسية تشمل السيارات ذات المحرك الصغير
  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
TT
  • جاكرتا: «الشرق الأوسط»
TT

إعفاءات ضريبة الرفاهية الإندونيسية تشمل السيارات ذات المحرك الصغير

إعفاءات ضريبة الرفاهية الإندونيسية تشمل السيارات ذات المحرك الصغير

وسعت إندونيسيا نطاق الإعفاء من ضريبة الرفاهية ليشمل مبيعات السيارات ذات المحركات الأصغر، في محاولة لتعزيز الطلب وسط جائحة كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزير الصناعة أجوس جوموانج كارتاساسميتا، القول إن الحكومة سوف تواصل تحمل الضريبة الكاملة على مبيعات السيارات الجديدة بسعة محرك تصل إلى 1500 سي سي (سنتيمتر مكعب) حتى أغسطس (آب).
وقال الوزير في بيان اليوم (الأحد) إن الحكومة سوف تتحمل بعد ذلك نصف الضريبة على المشتريات الجديدة في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول).
وأعلنت إدارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن تدابير التحفيز في فبراير (شباط) لدعم قطاع السيارات والصناعات ذات الصلة، والتي تساهم بنحو 700 تريليون روبية (3. 49 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإندونيسيا وتوظف أكثر من 5. 1 مليون شخص.
وبموجب خطة التحفيز الأصلية، تتحمل الحكومة 100% من مدفوعات الضرائب من مارس (آذار) حتى مايو (أيار)، ثم نسبة 50% في الفترة من يونيو(حزيران) إلى أغسطس و25% من سبتمبر إلى نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي مارس قالت الحكومة إنها سوف تتحمل أيضا جزءا من ضريبة الرفاهية على المركبات التي تتراوح سعة محركها بين 1500 سي سي و2500 سي سي، وفقا لبيان.
وانخفضت مبيعات السيارات المحلية في إندونيسيا بمقدار النصف تقريبا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق له، وفقا لبيانات من جمعية صناعة السيارات الإندونيسية، المعروفة باسم جايكيندو.
وكان هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض الطلب من المستهلكين، وكذلك إغلاق المصانع بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات جمعية جايكيندو أن حجم المبيعات قفز بعد تطبيق السياسات، حيث ارتفعت المبيعات في مارس بنسبة 73% على أساس شهري.

مواضيع
إندونيسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية