«صيانة الدستور» يستبعد طلب لاريجاني تبرير إقصائه من الانتخابات

الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني (أرشيفية - رويترز)

استبعد «مجلس صيانة الدستور»، اليوم (السبت)، طلب الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني تبريراً علنياً لعدم منحه الأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، معتبراً أن القانون لا يلزمه القيام بذلك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحهم إلى انتخابات 18 يونيو (حزيران) لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، منح المجلس الأهلية لسبعة فقط، منهم خمسة من المتشددين، يتقدمهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي يبدو المرشح الأوفر حظاً للفوز.
واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة من 12 عضواً غالبيتهم من المحافظين، مرشحين بارزين مثل لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى ومستشار المرشد علي خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول لروحاني إسحاق جهانغيري.
وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد تكراراً لما واجهه في انتخابات 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي سبق له خوض الانتخابات الرئاسية عام 2005 ويعد من أبرز وجوه السياسة الإيرانية على مدى أعوام، إضافة إلى جهانغيري، مفاجأة.
ونشر لاريجاني بياناً، اليوم، عبر موقع «تويتر»، دعا فيه «مجلس صيانة الدستور» إلى أن يكشف «رسمياً وعلنياً كل الأسباب» التي دفعت إلى استبعاد ترشيحه، معتبراً أن التقارير المتعلقة به وبعائلته «تبين أنها خاطئة».
وتعقيباً على ذلك، أكد المتحدث باسم «المجلس» عباس علي كدخدائي، أن درس أهلية المرشحين استند إلى «وثائق دقيقة وموثوق بها»، وذلك في تعليق على «تويتر» تناقلته وسائل إعلام.
وأضاف: «لم يحدد قانون الانتخابات الرئاسية شيئاً بخصوص الاعتراض على الاستبعاد والكشف العلني عن أسبابه».
كان استبعاد «مجلس صيانة الدستور» للعديد من الأسماء البارزة أثار موجة انتقادات، أبرزها من أحد أعضائه، صادق آملي لاريجاني، شقيق علي والرئيس السابق للسلطة القضائية.
وقال، في بيان، «لطالما دافعت عن مجلس صيانة الدستور، لكن لم يسبق لي أن وجدت قرارات المجلس غير قابلة للدفاع عنها لهذا الحد، أكان على صعيد الأهلية أو الاستبعادات»، منتقداً دور «أجهزة أمنية» لم يسمها في قرارات المجلس.
كان روحاني الذي يحول الدستور دون ترشحه لولاية رئاسية ثالثة متتالية، أكد في أواخر مايو (أيار) الماضي أنه بعث برسالة إلى المرشد يطلب منه فيها المساعدة في توفير «منافسة» أكبر في الانتخابات، وذلك في أعقاب إعلان اللائحة النهائية للمرشحين.
وحض خامنئي الإيرانيين في خطاب أدلى به في 27 مايو، على تجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، معتبراً أن «مجلس صيانة الدستور» قام بـ«ما يجب عليه عمله وما يراه ضرورياً» خلال درس أهلية المرشحين.
وفي خطاب في الرابع من يونيو، اعتبر المرشد أن بعض المرشحين الذين لم ينالوا الأهلية تعرضوا «للظلم والجفاء، ونُسبت أشياء مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم»، مشيراً إلى أن «التقارير كانت غير صائبة وغير صحيحة، ثم ثبت أنها خطأ».
وفي بيان في اليوم نفسه، شدد «المجلس» على أن هذه «التقارير الخاطئة» لم تؤثر على قراراته بشأن المرشحين.