بعد أشهر من لقاءات عبر الفيديو التأمت أمس، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها بريطانيا للبحث في المشكلات العالمية، وسط تصميم القادة على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءاً بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح ضد «كوفيد - 19»، والذي عُدّ غير كافٍ من المنظمات الإنسانية والخيرية التي انتقدت بشدة الموقف.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مجموعة السبع ستطلب أيضاً تحقيقاً جديداً من منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس «كورونا».
وستكون مكافحة الاحترار المناخي أولوية أخرى في القمة التي تعتمد الحياد الكربوني، قبل مؤتمر الأمم المتحدة الرئيسي حول المناخ (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) في اسكوتلندا. ويطمح بوريس جونسون إلى «ثورة صناعية خضراء» مع هدف خفض نصف انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة بحلول 2030، كما تدرس المجموعة تخصيص 100 مليار دولار إضافية لاحتياطيات صندوق النقد الدولي، لمساعدة الدول الفقيرة في التعافي من تداعيات جائحة «كورونا». وقال جونسون إنه يأمل أن هذا اللقاء يجعل من القمة أكثر من مجرد مؤتمر للديمقراطيات الرائدة. وأضاف جونسون: «حان الوقت للديمقراطيات العالمية الأكبر والأكثر تقدماً على الصعيد التكنولوجي أن تتحمل مسؤولياتها وتسهم في تلقيح العالم بأسره لأن أي شخص لن يحظى بالحماية ما لم يكن الجميع محمياً». وقال البيت الأبيض إن الجهد العالمي من شأنه أن يوفر الاحتياجات الصحية، بما في ذلك اللقاحات، وأيضاً المساعدة في تحقيق تعافٍ اقتصادي أكثر قوة، وحفاظاً على البيئة. ويستعد صندوق النقد الدولي لمنح الدول الأعضاء فيه أكبر ضخ للموارد في تاريخه، بواقع 650 مليار دولار، لتعزيز السيولة العالمية ومساعدة الدول الناشئة وذات الدخل المنخفض على التعامل مع الديون المتزايدة و«كوفيد - 19». ويعد هذا الاجتماع هو الأول وجهاً لوجه بين القادة منذ عامين، بعد أن التقى قادة مجموعة السبع افتراضياً فقط العام الماضي بسبب الجائحة. كما أنها تعد أول قمة دولية رئيسية يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد توليه منصبه، والتي يحضرها في إطار جولة أوروبية تستغرق أسبوعاً واحداً. وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، وقد تمت دعوة زعماء أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا أيضاً للمشاركة يوم السبت كضيوف.
وستشكل القمة أيضاً «عودة» للولايات المتحدة إلى الساحة الدولية، حسب التعبير الذي استخدمه الرئيس الأميركي جو بايدن بعد سنوات من الانعزال في عهد سلفه دونالد ترمب. في المقابل، ستكون هذه هي القمة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وربما إيمانويل ماكرون. وقال مسؤول أميركي، كما اقتبست منه الوكالة الألمانية، إن القمة ستتيح أيضاً «إثبات أننا متحدون في تصميمنا على إظهار أن الديمقراطية والقيم الديمقراطية المشتركة تقدم أفضل وسيلة للرد على أكبر التحديات العالمية». ومع تكاثر الدعوات إلى التضامن على هذا الصعيد، يُتوقع أن يتفق قادة الدول على زيادة قدرات الإنتاج مع هدف يقوم على «القضاء على الجائحة في 2022» على ما أفادت رئاسة الحكومة البريطانية. ووعدت الولايات المتحدة بتوفير نصف مليار جرعة فيما التزمت بريطانيا بمائة مليون أخرى عبر آلية «كوفاكس» العالمية لتشارك اللقاحات، إلا أن المنظمات غير الحكومية تعد ذلك غير كافٍ. وقالت منظمة «أوكسفام»: «بوتيرة التلقيح الراهنة، ستحتاج الدول المتدنية الدخل إلى 57 عاماً للوصول إلى مستوى الحماية نفسه المسجل في دول مجموعة السبع. هذا أمر غير مقبول أخلاقياً ويعطي نتائج عكسية نظراً إلى الخطر الذي تشكله متحورات فيروس (كورونا)». وقالت إن 11 مليار جرعة على الأقل ستكون ضرورية لاستئصال الوباء الذي تسبب بوفاة 3,7 مليون شخص في العالم. وتدعو إلى تعليق براءات الاختراع للسماح بإنتاج كبير. وتؤيد واشنطن وباريس ذلك فيما تعارضه ألمانيا بقوة. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك مختبرات إنتاج الأدوية إلى إعطاء 10% من الجرعات المبيعة، وتمنى أن تعتمد مجموعة السبع هدفاً يقضي بتلقيح 60% من الأفارقة بحلول نهاية مارس (آذار) 2022. وربع الجرعات الـ2,3 مليار التي أُعطيت في العالم حتى الآن إنما أُعطيت في دول مجموعة السبع التي تضم 10% من سكان العالم. والدول «الضعيفة الدخل» حسب تصنيف البنك الدولي، حصلت حتى الآن على 0,3% فقط من الجرعات. وللحفاظ على التعددية الحيوية، يرغب في أن تتعهد مجموعة السبع بحماية «30% على الأقل» من الأراضي والمحيطات. ويُرتقب أن تشجع مجموعة السبع الاستثمارات في البنى التحتية المراعية للبيئة في الدول النامية لتحفيز اقتصادها وجعله خالياً من الكربون. وحسب المسؤول الأميركي، فإن الأمر يتعلق باقتراح مضاد لـ«طرق الحرير الجديدة»، المشروع الكبير للصين الهادف إلى بناء البنى التحتية في الخارج لزيادة نفوذها. وقال إن «مجموعة السبع ستعتمد آلية تلغي الفساد، ذات معايير عالية وشفافة تحترم المناخ للاستثمار في البنى التحتية الحسية والرقمية والصحية في الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط». وقبل القمة، اعتمد بوريس جونسون وجو بايدن موقفاً موحداً بشأن ضرورة التحرك على صعيد المناخ مع إقرار «ميثاق الأطلسي» الجديد الذي يشدد أيضاً على ضرورة مواجهة الهجمات الإلكترونية. ويطمح جونسون إلى إقرار «خطة مارشال» لمساعدة الدول النامية على التخلص من الكربون في اقتصاداتها على ما ذكرت صحيفة «ذي تايمز» على غرار خطة التمويل الأميركية الضخمة لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وفيما يتفق الحليفان الكبيران على الملفات الدولية الرئيسية مثل التحديات التي تشكّلها الصين وروسيا وستطرح خلال قمة مجموعة السبع، لا يزال التشنج قائماً بين الطرفين بشأن آيرلندا الشمالية التي هي في صلب خلاف بين لندن والاتحاد الأوروبي إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي حين امتنع جو بايدن عن أي انتقاد علني، ينوي القادة الأوروبيون تذكير بوريس جونسون بتمسكهم بالاتفاقات الموقّعة التي تريد لندن إعادة النظر فيها في مواجهة الغضب في هذه المقاطعة البريطانية. وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحكومة البريطانية أول من أمس (الخميس)، من أن الاتفاقات الموقَّعة «ليست قابلة لإعادة التفاوض»، وردّ عليه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس (الجمعة)، قائلاً إن «وحدة أراضي المملكة المتحدة» غير قابلة للتفاوض.
جونسون: علاقة لندن بواشنطن «غير قابلة للتدمير»
> وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العلاقات البريطانية - الأميركية بأنها «غير قابلة للتدمير» بعد أول لقاء له أول من أمس (الخميس)، مع الرئيس الأميركي جو بايدن قبل القمة. وقال جونسون خلال مقابلة مع هيئة «بي بي سي» صباح أمس (الجمعة): «إنها علاقة، يمكنكم القول إنها عميقة وهادفة، كما تشاءون، علاقة غير قابلة للتدمير»، مضيفاً: «إنها علاقة مستمرة منذ فترة طويلة جداً ولعبت دوراً مهماً في السلام والازدهار في أوروبا والعالم». وخلال لقاء الزعيمين (الخميس) وجهاً لوجه، ناقش جونسون وبايدن «25 مسألة» بالتفصيل، بما فيها التوتر الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آيرلندا الشمالية.
وقلّل بوريس جونسون من استياء جو بايدن فيما يتعلق بمحاولات لندن إبطال «بروتوكول آيرلندا الشمالية» الذي يهدف إلى تجنب عودة الحدود مع آيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لكنه تسبب باضطرابات على صعيد التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا وآيرلندا الشمالية. وأوضح أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وواشنطن و«كل الأطراف لديها مصلحة كبيرة في التأكد من أننا نحافظ على التناسق الأساسي لاتفاق الجمعة العظيمة» الذي أُبرم في عام 1998 وأنهى الصراع الدموي في المقاطعة الخاضعة للحكم البريطاني الذي استمر ثلاثة عقود.
وتابع جونسون: «أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك».
