التمييز ضد اليهود الشرقيين مستمر في إسرائيل

المخابرات تجسست عليهم قبل 70 سنة

رغم مرور 70 عاماً وتبدل الأجيال عقداً تلو آخر، لا تزال سياسة التمييز العنصري ضد المواطنين اليهود ذوي الأصل الشرقية، والذين قدموا بالأساس من الدول العربية، متواصلة وتعكس أثرها على حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا بل إنها في بعض القضايا والمواضيع تزداد حدة.
ففي دراستين لمصدرين مختلفين، تم نشرهما أمس الجمعة، تبين أن التمييز الذي مارسته القيادة الأشكنازية (القادمة من الغرب) في زمن حكم اليسار استمرت أيضاً في زمن حكم اليمين وتفاقمت أكثر. ففي صفوف النساء الأشكنازيات كانت نسبة الحاصلات على اللقب الجامعي الأول في الجيل الأول 56 في المائة بينما تبلغ النسبة بين اليهوديات الشرقيات 41 في المائة. وفي الجيل الثاني زاد الفارق، إذ ارتفعت نسبة الأشكنازيات إلى 60 في المائة فيما ارتفعت نسبة الشرقيات إلى 43 في المائة. وتتسع الفوارق أكثر بين الرجال. ففي صفوف الجيل الثاني كانت نسبة الحاصلين على لقب أول في الجامعة بين الأشكناز 43 في المائة والشرقيين 27 في المائة وفي الجيل الثاني ارتفع الأشكناز إلى 47 في المائة بينما بقي الشرقيون بنفس النسبة.
وقال معدو الدراسة الأولى، البروفسور يانون كوهن من جامعة كولومبيا الأميركية والبروفسور يتسحاق هبرفيلد وسيجال ألون من جامعة تل أبيب، في طرحهم أمام مؤتمر أكاديمي في الجامعة المفتوحة، إن حكومات إسرائيل طورت لنفسها نظام حكم لا يساعد الشرقيين على التقدم بنفس وتيرة الأشكناز حتى لو أرادوا ذلك. فالإمكانية القائمة أمام الأشكنازي أكبر بكثير منها لدى الشرقي.
وكان هذا المؤتمر قد عقد بمناسبة مرور 50 سنة على نشوء حركة «الفهود السود»، التي أقامها عدد من الشبان الشرقيين و40 سنة على صدور أول كتاب يصدر في إسرائيل ويجرؤ على التحدث عن التمييز للكاتب شلومو سابيرسكي. وجنباً إلى جنب مع نشر هذه المعطيات، كشفت دراسة أخرى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) كان قد أقام نظام تجسس على المواطنين اليهود القادمين من الدول العربية (اليهود العرب)، خصوصاً بعد احتجاجات وادي الصليب في حيفا، عام 1959. وتقول الدراسة إن رئيس الشاباك حينها، عموس مينور، أكد صراحة أن الهدف من هذا التجسس هو احتمال «نشوء قادة (في أوساط اليهود الشرقيين) ذوي نزعة قيادية وطموحات بالوصول إلى مواقع في قيادة الحكم».
ووردت تصريحات مينور في محضر لاجتماع عقد في 21 يوليو (تموز) 1959، أي بعد أقل من أسبوعين على مظاهرات وادي الصليب في حيفا، التي انطلقت إثر مقتل يهودي من أصل مغربي من قبل الشرطة الإسرائيلية، وشكّلت نموذجاً لكل العنصرية التي عانى منها اليهود القادمون من الدول العربيّة. وعثر على الوثيقة المؤرّخ د. شاي حازكاني، الذي قال إن «أعمال الشغب ستستمر في المستقبل بقيادة عناصر إجرامية. ولكنها ستنكسر بسرعة. ومع ذلك فإنه من الممكن أن ينشأ قادة يريدون أن يحكموا وهذا من الممكن أن يؤدي إلى شكل آخر. باستثناء القيادة الرسمية الموجودة الآن، هناك العديد من القادة الذين لديهم مناصب خارج البلاد، ويشعرون بالحرمان، ويبحثون عن الانتقام». وقال حازكاني إن الوثيقة «أكثر من تلميح» إلى خشية «حصول انقلاب في توازن القوى في إسرائيل بين الأشكناز والشرقيين، وصعود الشرقيين إلى الحكم».
وتبيّن وثيقة أخرى، مؤرّخة بـ15 سبتمبر (أيلول) 1959، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ديفيد بن غوريون، هو من توجه إلى الشاباك «لمساعدة الشرطة في الحاجة إلى منع نشاطات الإرهاب والشغب». وأشرف على عمليات التجسس هذه أبراهام أحيطوف، الذي أصبح لاحقاً رئيساً للجهاز.