البنتاغون يدرس «ضربات جوية» لحماية كابل بعد الانسحاب

استمرار عمليات المغادرة وسط تخوف شديد من سيطرة {طالبان} على مفاصل البلاد

طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
TT

البنتاغون يدرس «ضربات جوية» لحماية كابل بعد الانسحاب

طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)

رغم التأكيدات الأميركية بمواصلة الانسحاب العسكري من أفغانستان، فإن العلاقة مع هذا البلد عسكرياً لن تنتهي بمجرد خروج القوات منه، إذ يدرس البنتاغون طلب الإذن بشن غارات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية، إذا كانت كابل أو مدن رئيسية أخرى معرضة لخطر السقوط في يد حركة طالبان.
هذا التغير في أداء الإدارة الأميركية تجاه أفغانستان، ينافي ما كانت تنادي به في وقت سابق، بأن الدعم الجوي العسكري في أفغانستان، سينتهي بمجرد مغادرة القوات العسكرية من هناك، باستثناء الضربات التي تستهدف الجماعات الإرهابية، التي يمكن أن تضر بالمصالح الأميركية.
بيد أن المسؤولين العسكريين، وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، يناقشون بنشاط خطة الضربات الجوية، وكيف يمكنهم الرد إذا أدّى الانسحاب السريع إلى عواقب وخيمة على الأمن القومي.
وأوردت الصحيفة الأميركية، أن أحد المسؤولين الأميركيين، قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، لكنه لمح إلى أن أحد الخيارات قيد الدراسة، «وستكون التوصية بأن تتدخل الطائرات الحربية الأميركية أو الطائرات المسلحة دون طيار في الأزمات غير العادية، مثل السقوط المحتمل لكابل العاصمة الأفغانية، أو الحصار الذي يعرض السفارات والمواطنين الأميركيين والحلفاء للخطر». إلا أن قرارا من هذا النوع أي عمل غارات جوية إضافية، يتطلب موافقة الرئيس، ولكن حتى ذلك الحين، أشار المسؤولون إلى أن مثل هذا الدعم الجوي سيكون من الصعب إدامته على مدى فترة طويلة، بسبب الجهد اللوجيستي الهائل الذي سيكون ضرورياً في ظل الانسحاب الأميركي. وستغادر الولايات المتحدة جميع قواعدها الجوية في أفغانستان بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ومن المرجح أن يتم إطلاق أي غارات جوية من القواعد الأميركية في الخليج العربي.
ويعتبر المسؤولون أن السقوط المحتمل لكابل، هو الأزمة التي من المرجح أن تؤدي إلى تدخل عسكري بعد انسحاب القوات الأميركية، وقال أحد المسؤولين إن التدخل لحماية قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، سيكون أقل تأكيداً، في الوقت الذي هددت حركة طالبان المسلحة، السيطرة بشكل متزايد على العديد من المراكز الحضرية الأخرى في كل ركن من أركان البلاد تقريباً في الأشهر الأخيرة.
وتشير المناقشة إلى درجة القلق في واشنطن بشأن قدرة الجيش الأفغاني على صد طالبان، والحفاظ على السيطرة على كابل والمراكز السكانية الأخرى، وهذا هو أحدث مؤشر على تدافع الولايات المتحدة لمعالجة تداعيات قرار الرئيس جو بايدن في أبريل (نيسان) الماضي، بإصدار أمره بالانسحاب الكامل من أفغانستان، وهو الهدف الذي استعصى على سلفيه المباشرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى معارضة الجيش وقيادات البنتاغون إلى الخروج من هناك.
وفي إحاطة هاتفية الثلاثاء الماضي، قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسحب جميع القوات العسكرية من أفغانستان بالتعاون مع الحلفاء في الناتو، وسوف يكتمل الانسحاب في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكد خلال تصريحاته، أن الولايات المتحدة سوف تحافظ على بقاء قوة عسكرية صغيرة، لحماية السفارة وعمل عمليات بمكافحة الإرهاب، مضيفاً: «مهمتنا أيضاً لا تزال في محاربة القاعدة وداعش، ونقف مع شركائنا في أفغانستان».
وفيما يخص توفير الحماية والأمان للقوات الأجنبية في أفغانستان، أكد ماكينزي أن مسؤولية حماية السفارات في أفغانستان هي في المقام الأول من مهام حكومة أفغانستان، لكن الولايات المتحدة سوف تحافظ على قوات عسكرية صغيرة هناك.
وأضاف: «إن الحكومة الأفغانية جاهزة للحوار والمناقشات السياسية، وترغب في السلام والاستقرار في البلاد، ولكن لا أعتقد أن طالبان جاهزون لذلك، أو يتشاركون الاهتمام نفسه مع الحكومة الأفغانية، وعليهم الالتزام بالمناقشات».
بدوره، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، جون كيربي، الأربعاء، الكشف عن الاتصالات التي تجريها أميركا مع دول جوار أفغانستان، لإنشاء قواعد تنطلق منها مهمات عسكرية مستقبلاً لمساندة حكومة كابل.
كما رفض كيربي القول ما إذا ستكون هذه القواعد في دول مجلس التعاون الخليجي، مكتفياً بالقول إنه «في إمكان البنتاغون التعويل على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات في أفغانستان مستقبلاً».



عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».


خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
TT

خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)

خرج قطار يقل 241 راكباً و9 من أفراد الطاقم عن مساره في ولاية واهاكا في جنوب المكسيك، الأحد، حسبما أعلن سلاح البحرية المكسيكي الذي يشغّل الخط، فيما لم يرد أي إعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا.

وقال سلاح البحرية، في بيان، إن «القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها» و«تم إسعاف الركاب على الفور» من قبل أجهزة الطوارئ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويربط القطار المكون من قاطرتين و4 عربات ركاب، خليج المكسيك بالمحيط الهادئ ويستخدم عادة في الشحن ونقل الركاب.


إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».