البنتاغون يدرس «ضربات جوية» لحماية كابل بعد الانسحاب

استمرار عمليات المغادرة وسط تخوف شديد من سيطرة {طالبان} على مفاصل البلاد

طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
TT

البنتاغون يدرس «ضربات جوية» لحماية كابل بعد الانسحاب

طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)

رغم التأكيدات الأميركية بمواصلة الانسحاب العسكري من أفغانستان، فإن العلاقة مع هذا البلد عسكرياً لن تنتهي بمجرد خروج القوات منه، إذ يدرس البنتاغون طلب الإذن بشن غارات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية، إذا كانت كابل أو مدن رئيسية أخرى معرضة لخطر السقوط في يد حركة طالبان.
هذا التغير في أداء الإدارة الأميركية تجاه أفغانستان، ينافي ما كانت تنادي به في وقت سابق، بأن الدعم الجوي العسكري في أفغانستان، سينتهي بمجرد مغادرة القوات العسكرية من هناك، باستثناء الضربات التي تستهدف الجماعات الإرهابية، التي يمكن أن تضر بالمصالح الأميركية.
بيد أن المسؤولين العسكريين، وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، يناقشون بنشاط خطة الضربات الجوية، وكيف يمكنهم الرد إذا أدّى الانسحاب السريع إلى عواقب وخيمة على الأمن القومي.
وأوردت الصحيفة الأميركية، أن أحد المسؤولين الأميركيين، قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، لكنه لمح إلى أن أحد الخيارات قيد الدراسة، «وستكون التوصية بأن تتدخل الطائرات الحربية الأميركية أو الطائرات المسلحة دون طيار في الأزمات غير العادية، مثل السقوط المحتمل لكابل العاصمة الأفغانية، أو الحصار الذي يعرض السفارات والمواطنين الأميركيين والحلفاء للخطر». إلا أن قرارا من هذا النوع أي عمل غارات جوية إضافية، يتطلب موافقة الرئيس، ولكن حتى ذلك الحين، أشار المسؤولون إلى أن مثل هذا الدعم الجوي سيكون من الصعب إدامته على مدى فترة طويلة، بسبب الجهد اللوجيستي الهائل الذي سيكون ضرورياً في ظل الانسحاب الأميركي. وستغادر الولايات المتحدة جميع قواعدها الجوية في أفغانستان بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ومن المرجح أن يتم إطلاق أي غارات جوية من القواعد الأميركية في الخليج العربي.
ويعتبر المسؤولون أن السقوط المحتمل لكابل، هو الأزمة التي من المرجح أن تؤدي إلى تدخل عسكري بعد انسحاب القوات الأميركية، وقال أحد المسؤولين إن التدخل لحماية قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، سيكون أقل تأكيداً، في الوقت الذي هددت حركة طالبان المسلحة، السيطرة بشكل متزايد على العديد من المراكز الحضرية الأخرى في كل ركن من أركان البلاد تقريباً في الأشهر الأخيرة.
وتشير المناقشة إلى درجة القلق في واشنطن بشأن قدرة الجيش الأفغاني على صد طالبان، والحفاظ على السيطرة على كابل والمراكز السكانية الأخرى، وهذا هو أحدث مؤشر على تدافع الولايات المتحدة لمعالجة تداعيات قرار الرئيس جو بايدن في أبريل (نيسان) الماضي، بإصدار أمره بالانسحاب الكامل من أفغانستان، وهو الهدف الذي استعصى على سلفيه المباشرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى معارضة الجيش وقيادات البنتاغون إلى الخروج من هناك.
وفي إحاطة هاتفية الثلاثاء الماضي، قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسحب جميع القوات العسكرية من أفغانستان بالتعاون مع الحلفاء في الناتو، وسوف يكتمل الانسحاب في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكد خلال تصريحاته، أن الولايات المتحدة سوف تحافظ على بقاء قوة عسكرية صغيرة، لحماية السفارة وعمل عمليات بمكافحة الإرهاب، مضيفاً: «مهمتنا أيضاً لا تزال في محاربة القاعدة وداعش، ونقف مع شركائنا في أفغانستان».
وفيما يخص توفير الحماية والأمان للقوات الأجنبية في أفغانستان، أكد ماكينزي أن مسؤولية حماية السفارات في أفغانستان هي في المقام الأول من مهام حكومة أفغانستان، لكن الولايات المتحدة سوف تحافظ على قوات عسكرية صغيرة هناك.
وأضاف: «إن الحكومة الأفغانية جاهزة للحوار والمناقشات السياسية، وترغب في السلام والاستقرار في البلاد، ولكن لا أعتقد أن طالبان جاهزون لذلك، أو يتشاركون الاهتمام نفسه مع الحكومة الأفغانية، وعليهم الالتزام بالمناقشات».
بدوره، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، جون كيربي، الأربعاء، الكشف عن الاتصالات التي تجريها أميركا مع دول جوار أفغانستان، لإنشاء قواعد تنطلق منها مهمات عسكرية مستقبلاً لمساندة حكومة كابل.
كما رفض كيربي القول ما إذا ستكون هذه القواعد في دول مجلس التعاون الخليجي، مكتفياً بالقول إنه «في إمكان البنتاغون التعويل على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات في أفغانستان مستقبلاً».



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».