هيئة الرقابة السعودية: إيقاف صرف تعويضات غير نظامية بـ100 مليون ريال

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الخميس)، إيقاف صرف تعويضات غير نظامية بمبلغ 100 مليون ريال لنزع ملكية عقارات، وإيقاف المتورطين بالقضية.
وكشفت الهيئة في بيان عن تفاصيل عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، تمثلت الأولى في إيقاف صرف مبلغ 100 مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية (32) عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق؛ لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، حصل على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط (12) موظفاً عاماً يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة، لمشاركتهم في ذلك.
وأضافت: قُبض على (12) مقيماً ومواطن خليجي أدخلوا حاوية عبر منفذ بحري تحتوي على مادة التبغ (دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث) بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة تسلمهم الحاوية ودفعهم مبلغ 920 ألف ريال من أصل مليوني ريال بمستودع عائد للمواطن الخليجي، والقبض على محاسب بأحد السجون حصل على رشوة مقابل إدخال ممنوعات لموقوفين داخل السجن، واستولى على إعاشة المساجين المطلق سراحهم بإجمالي مليوني ريال أخفاها بمنزله، كما قُبض على زوجته لقيامها بعد علمها بالقبض عليه بكسر باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ وتسليمه لمقيم لإخفائه، وبمتابعة الموضوع قُبض على المقيم وبحوزته المبلغ.
وأشار البيان إلى إيقاف قاضٍ حصل على 2.5 مليون ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا «منظورة بمحكمة تنفيذ ترأسها سابقاً» مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة، وإيقاف موظف بإحدى الجامعات أرسى (17) مشروعاً من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه بمبلغ 2.166.377 ريالاً بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ 1.6 ريال، من مالك شركة بواسطة أحد موظفيها مقابل إصدار أحكام لصالحها في قضايا منظورة لدى القاضي، وإيقاف مدير إدارة تقنية المعلومات بإحدى الأمانات وقّع محاضر تسلم نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامة، رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة 850.840 ريالاً، وإيقاف عدد من ضباط الصف بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من منفذ حدودي.
وبيّن أنه جرى إيقاف موظف بميناء ومقيمين اثنين لتوقيع الموظف على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل لمبلغ 500 ألف ريال لم يبرر مصدرها، وإيقاف ضابط برتبة نقيب بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط بتسلم 20 ألف ريال من أصل 40 ألف ريال من مواطن بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية الأخير المنظورة لديه، وإيقاف طبيب بمستشفى حكومي وقّع عقد عمل مؤقت مع مستشفى يعمل به خلال مدة إجازته الرسمية وحصوله على 110 آلاف ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة سريان العقد، وإيقاف مالك كيان تجاري سجل (39) موظفاً وحصل من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ 190.500 ريال بطريقة غير نظامية، وإيقاف موظف بمستشفى حكومي لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى، مستخدماً اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره، وإيقاف عسكري برتبة عريف بمركز إيواء حصل على 35 ألف ريال من مواطن مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية، وإيقاف مدير لإدارة المباني بإدارة تعليم أعد تقارير عن مشروع تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.
وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.