اتفاقية مشتركة بين «ريتز كارلتون» الرياض وجامعة الأمير مقرن ومشروع البحر الأحمر

لتدريب الطلاب في قطاع الضيافة والسياحة بمختلف أقسام الفندق

جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")
جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")
TT

اتفاقية مشتركة بين «ريتز كارلتون» الرياض وجامعة الأمير مقرن ومشروع البحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")
جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")

وقع فندق الريتز - كارلتون، الرياض مؤخرًا، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز ومشروع البحر الأحمر وذلك بهدف تدريب طلاب الجامعة في مختلف أقسام الفندق بدقة واحترافية بما يتوافق مع معايير الريتز كارلتون العالمية، وفتح سبل التعاون بين الأطراف لرفع مستوى العملية التعليمية والعملية.
وأوضح محمد مرغلاني مدير عام فندق الريتز - كارلتون، الرياض: «استمراراً لمنهجنا في تطوير الكفاءات السعودية ومساهماتنا المتنوعة في البرامج المجتمعية نسعد اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية المشتركة لتدريب طلاب الجامعة في الفندق وتأهيلهم إلى سوق العمل بكل احترافية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 لا سيما أن أحد أبرز بنود الرؤية هو التركيز على تطوير العوامل السياحية التي تعد الفنادق من أهمها».
من جانبه، قال الدكتور نبيل بن علي الراجح رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه الجامعة في بناء الشراكات على الصعيدين المحلي والدولي في تأهيل القيادات الوطنية في مجال الضيافة والتطوير للقدرات والكوادر السعودية، وتمكينهم من المشاركة في العمل مع الجهات المرموقة على المستويات الدولية، ككلية لوزان السويسرية العريقة في مجال الفندقة، والمصنفة عالميا بالمركز الأول في مجال الضيافة. وأضاف بأن الجامعة تطمح من خلال التعاون مع فندق الريتز كارلتون الرائد عالمياً لتأهيل وتطوير القدرات والكوادر الوطنية في مجالات صناعة السياحة والضيافة؛ وفقًا للمعايير العالمية. ولتحقيق ذلك، تبنت الجامعة في خطتها الاستراتيجية تطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه من خلال تزويد الطلاب والطالبات بالمهارات المطلوبة، وربطها بالتحولات الجذرية في سوق العمل، الأمر الذي جعل الجامعة تأخذ زمام المبادرة في تطوير منظومة المناهج الدراسية وربط محتواها النظري بتطبيقاته الميدانية والعملية.
كما أشار الدكتور الراجح بأن الجامعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية كذلك إلى العمل سوياً في مجالات مختلفة مع الفندق ومنها توظيف التقنيات الحديثة في مجالات الضيافة والسياحة والترفيه، حيث تسعى إلى تبني تخصص فرعي في الضيافة الرقمية، والتي تهدف إلى العمل لتمكين الطلاب ومنسوبي القطاع من الاستفادة من التقنيات الناشئة الحديثة لتحسين الخدمات ورفع جودتها وصولًا إلى استيعاب شريحة سوقية أكبر في هذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جهته عبر المهندس أحمد درويش كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير والمتحدث الرسمي عن امتنانه لإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة العملية، وقال: «من الجميل أن يفتح فندق ذو مكانة مرموقة أبوابه لاستقبال طلابنا وطالباتنا من برنامج منح شركة البحر الأحمر، وأن يحصلوا على فرصة كبيرة للتدريب وممارسة كل ما تعلموه في البرنامج تحت إشراف جامعة الأمير مقرن، وكلنا ثقة بأنهم سيكونون سفراء للضيافة والسياحة في المستقبل القريب».
وأكد درويش أن مثل هذه الفرص تسهل وتختصر الكثير من المسافات لصناعة جيل رائد في عالم الفندقة والضيافة في السعودية.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).