المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين

استقبل 10 ملايين سائح في 2014.. بينهم 230 ألف سائح أميركي

المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين
TT

المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين

المغرب يسعى إلى مضاعفة أعداد السياح الأميركيين

يأمل مسؤولو القطاع السياحي في المغرب في مضاعفة أعداد السياح الأميركيين نحو بلادهم. ولتحقيق هذا الهدف، سطر الفاعلون المغاربة وجمعية وكالات الأسفار الأميركية (أسطا) استراتيجية للترويج لوجهة المغرب، تقوم على شراكة تشمل إطلاق حملة تواصلية تروم استثمار المؤهلات السياحية للمغرب لدى الفاعلين في مجال الأسفار والمستهلكين الأميركيين.
وجرت عادة جمعية وكلاء الأسفار الأميركية، التي تعمل في المجال السياحي منذ 1931، أن تختار، كل سنة، وجهة مختلفة لتنظيم معرضها، الذي يلتقي خلاله نحو 300 من أعضائها، مع مهنيي السياحة المحليين، لاستشراف فرص الأعمال واكتشاف عروض سياحية لعرضها على زبائنهم.
وتعد جمعية وكالات الأسفار الأميركية إحدى أهم هيئات وكلاء الأسفار في الولايات المتحدة، وتضم 7000 عضو، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 17 مليار دولار سنويا، 78 في المائة منها مخصصة للأسفار ذات الطابع الترفيهي.
وجرى اختيار مكان عقد دورة هذه السنة بمراكش، بعد ترشيحها من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة، السنة الماضية.
وتميزت أشغال مؤتمر مراكش، التي تواصلت على مدى 4 أيام، واختتمت أمس (الأحد)، بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين المكتب المغربي للسياحة، والفيدرالية المغربية للسياحة، وجمعية وكالات الأسفار الأميركية. وتضمن برنامج التظاهرة دورات تكوينية من أجل تمكين وكلاء الأسفار الأميركيين من التعرف على العرض السياحي المحلي وامتلاك آليات الترويج لوجهة المغرب من أجل دفع زبائنهم إلى زيارة المغرب.
وتهدف اتفاقية الشراكة، الموقعة بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الأميركيين، إلى القيام بأنشطة ترويجية موجهة لتحفيز الطلب بالسوق الأميركية على المنتج المغربي. ومن بين التدابير المزمع اتخاذها، في هذا الإطار، تعزيز الشراكات مع شركات الطيران من أجل تعزيز الرحلات الجوية، انطلاقا من السوق الأميركية، وتوسيع الحضور المؤسساتي بمختلف الأسواق، وتنظيم رحلات للتعارف لفائدة وكلاء الأسفار الأميركيين لوجهات سياحية مستهدفة، وكذا تنظيم رحلات لفائدة الصحافيين بتعاون مع جمعية وكالات الأسفار الأميركية.
وتبرز أهمية السوق الأميركية في أن 60 مليون أميركي يسافرون إلى الخارج كل سنة من أجل السياحة. ويرى المسؤولون المغاربة أن الرقم المسجل على مستوى السياح الأميركيين الذين يفدون على المغرب يبقى ضعيفا مقارنة بملايين السياح الأميركيين الذين يجوبون العالم، لذلك يأملون في أن يتضاعف عدد الوافدين الأميركيين والارتقاء بالسوق الأميركية إلى المرتبة الثالثة في قائمة البلدان المصدرة للسياح نحو وجهة المغرب.
وتبين آخر إحصائيات السياحة في المغرب أن السياح الفرنسيين، الذين يقصدون البلد، يأتون في المرتبة الأولى بثلاثة ملايين و494 ألف، متبوعين بالسياح الإسبان بمليونين و134 ألفا، والسياح البريطانيين بـ626 ألفا، والسياح البلجيكيين بـ592 ألفا، والسياح الألمان بـ573 ألفا، والسياح الهولنديين بـ544 ألفا، والسياح الإيطاليين بـ418 ألفا، فيما يأتي السياح الأميركيون في المرتبة الثامنة.
ومن أصل 10 ملايين و283 ألف سائح توافدوا على المغرب، خلال العام الماضي، زار المغرب 229 ألف سائح أميركي، مسجلين نموا بنسبة 177 في المائة خلال 9 سنوات؛ بعد أن انتقل عددهم من 83 ألفا في 2005 إلى 191 ألفا في 2010، ليبلغ 228 ألفا في 2014. فيما بلغ عدد ليالي مبيت الأميركيين بالمؤسسات الفندقية المصنفة 375 ألفا في 2014، بارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة مع سنة 2010.
ويعتزم المكتب المغربي للسياحة تعزيز حضوره ونشاطه الترويجي بالسوق الأميركية، من خلال فتح مكتبين بفلوريدا وكاليفورنيا ينضافان إلى التمثيلية الموجودة بنيويورك. وأكد عبد الرحيم زويتن، المدير العام للمكتب، أن التركيز سينصب على تقديم صورة جيدة للمغرب بالولايات المتحدة، وإبراز مؤهلاته فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.
من جهته، أشار إدريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إلى الجهود المبذولة من قبل الشركة لتطوير قطاع السياحة. وأعلن أن الشركة تعتزم تخصيص طائرتين من طراز «دريم لاينر» لتوسيع خطوطها على مستوى السوق الأميركية، إلى جانب إبرام شراكات مع ناقلين آخرين بشكل يضمن موقع الوجهة السياحية للمغرب بالسوق الأميركية على نحو أفضل.
ويشكل عدد الوافدين إلى المغرب عبر الجو نسبة 84 في المائة من مجموع الوافدين من السياح بالمراكز الحدودية، يفد منهم 33 في المائة عبر مطار مراكش، و29 في المائة عبر مطار الدار البيضاء، و10 في المائة عبر مطار أكادير، و5 في المائة عبر مطار طنجة، و3 في المائة عبر مطار الرباط، و2 في المائة عبر مطار فاس.
من جهته، أكد زان كيربي رئيس جمعية وكالات الأسفار الأميركية، إرادة الانخراط في الترويج لوجهة المغرب بالسوق الأميركية. وأبرز أن عقد مؤتمر الجمعية بالمغرب يشكل مناسبة لوكلاء الأسفار الأميركيين لاكتشاف هذه الوجهة وسحرها وتفردها، حتى يتمكنوا من التسويق لها بشكل جيد.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.