النيابة اللبنانية: تحقيقاتنا «الأكثر تقدماً» في تحويلات سلامة

رياض سلامة خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (دالاتي ونهرا)

أكدت النيابة العامة اللبنانية أن التحقيقات المحلية في قضية تحويلات مالية مرتبطة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى سويسرا، «هي الأكثر تقدماً بين سائر التحقيقات الخارجية في الموضوع عينه».
وكان لبنان تسلم مراسلة سويسرية خلال الأشهر الماضية تطلب مساعدة للتحقيق في تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي وشخصين مقربين منه. وتتطرق المراسلة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة «طيران الشرق الأوسط» و«كازينو لبنان».
واستمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في وقت سابق، إلى سلامة بشأن المراسلة، ونُقِل عن سلامة أنه «سيتوجه إلى سويسرا للدفاع عن نفسه من التهمة الموجهة إليه».
وبعد أشهر على القضية، اتهم محامٍ لبناني مقرب من «التيار الوطني الحر» القضاء اللبناني بعدم اتخاذ أي إجراء من نوع التوقيف أو الحجز أو المصادرة في الداخل اللبناني، مما دفع النيابة العامة التمييزية للرد أمس، مؤكدة أن التحقيقات اللبنانية هي «الأكثر تقدماً» في الملف.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها على «تويتر»: «تجنباً لنشر أخبار مضللة نذكر بأن المادة 39 (آداب المحامين) توجب على المحامي الامتناع من استخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات للكلام في القضايا العالقة أمام القضاء».
وتحمل جهات سياسية في لبنان، بينها «التيار الوطني الحر»، سلامة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، كما تنتقد التحويلات إلى الخارج. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «مول الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».
وأقرت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، أول من أمس، مشروع قانون تقييد وتنظيم التحويلات المصرفية إلى الخارج «كابيتال كونترول» تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة للبرلمان في وقت لاحق.
وفي سياق التحويلات المالية، نقل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص عن مصادر دولية موثوقة أن التحويلات المصرفية من لبنان «لا تزال تجري حتى تاريخه على قدم وساق باتجاه وجهات مصرفية محددة في طليعتها سويسرا». وقال إن «هذا الأمر يؤكد أن تحالف مافيا السياسة والمال لا يزال يفرغ القطاع المصرفي من إيداعاته، بحيث يأتي قانون «الكابيتال كونترول» بعد طول انتظار فارغاً من المضمون فاقداً للفعالية، ومستهدفاً فحسب صغار المودعين».
وأضاف عبر «تويتر»: «أكرر ما سبق وقلته: في لبنان السارقون ينعمون، والمسروقون يفلسون، والقانون مجرد مظلة تحمي رؤوس الفاسدين من محاسبة الشعب المقهور».