الحكومة الإيرانية تنتقد المناظرة «الاقتصادية» بين مرشحي الرئاسة

موقع خامنئي حذر من «أسلوب الإساءة والتشويه وترهيب الناس»

عاملون في مخبز يتابعون المناظرة الاقتصادية بين مرشحي الرئاسة الإيرانية أول من أمس (التلفزيون الإيراني)

أثار تراشق المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، في أول مناظرة تلفزيونية حول الملف الاقتصادي، انتقادات واسعة من الحكومة الإيرانية التي طالب التلفزيون الرسمي بمنحها فرصة للرد على خمسة مرشحين محافظين هاجموا أداء حسن روحاني، واتهموه بالتدخل في الأسواق وتدهور أسعار العملة والعقوبات الأميركية.
وتبادل المرشحون الذين وافق مجلس صيانة الدستور على أهليتهم لخوض الانتخابات، الاتهامات بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية للأزمة، لإدارة الاقتصاد والأزمة التي تفاقمت بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية، في مايو (أيار) 2018 جراء انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
وفيما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المعتدل المنتهية ولايته حسن روحاني بعد ثماني سنوات في السلطة، ألقى المرشح المعتدل الرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي باللائمة على المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب، والذي قال إنه أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية، حسب «رويترز».
غداة المناظرة التلفزيونية، أبرز موقع «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، جزءاً من توصياته للمرشحين في خطاب الجمعة الماضي، حذر فيها من تبادل الاتهامات، بقوله: «عندما يتبع المرشحون في المناظرات التلفزيونية أسلوب الإساءة واتهام وتشويه الطرف الآخر، وترهيب الناس من المنافس، ستتضرر البلاد نوعاً ما».
وكـشفت أسبوعية «خط حزب الله» الصادرة من مكتب خامنئي، عن مخاوف جدية يعيشها كبار المسؤولين من تراجع إقبال الناس على الانتخابات. وبالتزامن، نشر موقع خامنئي الرسمي، تفاصيل فتوى جديدة بشأن الأداء بصوت أبيض في صناديق الاقتراع، مشدداً فيها على أن «الصوت الأبيض محرم إذا أدى إلى تضعيف النظام الإسلامي».
وقبل المناظرة بيوم، انتقد خامنئي تعرض بعض المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية لـ«الظلم» خلال عملية البت بأهلية المرشحين، وطالب الأجهزة المسؤولة باتخاذ إجراءات تعويضية، منتقداً عدم التحكم بالإنترنت، وما نشر في شبكات التواصل عن المرشحين.
وفي ساعات، أنعش موقف خامنئي بعض المرشحين بالعودة للانتخابات، وتداول على وجه خاص اسم رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، رغم أن مقربين من مكتب خامنئي أكدوا أن تصريحاته لم تكن موجهة لمجلس صيانة الدستور وإنما لأجهزة أخرى. لكن مجلس صيانة الدستور بعد ساعات خفض سقف التوقعات، وأصدر بياناً طلب من وسائل الإعلام عدم الاستناد إلى معلومات تسربت من ملفات المرشحين، مشدداً على أنها معلومات «لا أساس لها» و«لم تؤثر على عملية البت بأهلية المرشحين».
وكتب وزير الثقافة والإعلام، عباس صالحي، في تغريدة على «تويتر» أمس، أن «المرشد تحدث عن تعويض الخطأ والظلم لبعض المرشحين في الرئاسة من قبل الأجهزة المسؤولة، ووجه لوماً علينا، هل تحقق قصده في بيان صيانة الدستور؟ إذا لم يتحقق ذلك، أي جهاز أو أشخاص كانوا مسؤولين عن متابعة المطالب العلنية من الأجهزة المسؤولة؟».
أما رئيس مؤسسة الخميني وحفيده، حسن خميني، فرحب بتصريحات خامنئي عن أهمية الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع وأهميته لـ«جمهورية النظام»، وقال: «يجب عدم الإضرار بالجمهورية»، محذراً من ضياع «النظام الإسلامي» حال ضياع الجمهورية، وحذر من أن «كثيرين يريدون الثأر من الجمهورية»، حسب موقع «جماران».
تحذير من إحباط الشارع
وبعد ساعات قليلة من المناظرة، وجه المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي خطاباً إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون علي عسكري مطالباً بمنح ممثل عن الحكومة فرصة للرد على «الاتهامات ونشر الأكاذيب، وإثارة قضايا غير لائقة ضد الحكومة» من مرشحي الرئاسة، منتقداً «الاتهامات الصارخة، التي لا أساس لها من الصحة».
وقال محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، إن مضمون المناظرة الأولى «كان تضليلاً واعتبار الحكومة خاطئة»، وقال: «هذا التوجه غير المنصف سيؤدي إلى إحباط الناس وخفض المشاركة في الانتخابات».
بدوره، كتب علي رضا معزي، مسؤول الشؤون الإعلامية في مكتب الرئيس الإيراني: «عندما تحجب الأسئلة الحقيقة في أهم حدث تلفزيوني، ويعبر المرشحون المعارضون ببرودة دم عن العقوبات وكورونا، ويوجهون التهم ضد الحكومة، فمن حقها أن ترد على الاتهامات، في زمن يناسب حجم المخاطبين للمناظرات، وليتحقق الناس من ذلك».
بدورها، انتقدت معصومه ابتكار، مساعدة الرئيس الحالي في شؤون المرأة، عدم التطرق إلى أهم تحديات الاقتصاد الإيراني، و«تأثير سنوات من العقوبات، وتأثير الاتفاق النووي على الاقتصاد»، و«تأثير سنوات من الحرب النفسية الداخلية والخارجية على الاقتصاد»، و«تأثير جائحة كورونا» و«تأثير حكومة الظل، والمتنفذة على الحكومة».
من جهته، نشر وزير الاتصالات، محمود آذري جهرمي، صورة تجمعه بأطفال إيرانيين عبر حسابه على «إنستغرام»، وخاطب المرشحين، بقوله: «عند المناظرة، وعند التنافس الانتخابي، احذروا أنكم تريدون العمل لهؤلاء الأطفال، من المقرر أن تكونوا نماذج لهم».
العقوبات الذاتية والتسعير الحكومي
أعرب المرشح المحافظ ورئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، مرة أخرى عن استيائه من «الاتهامات والافتراءات». وقال: «الظروف الحساسة، تتطلب خوض الانتخابات باعتباري جندياً لنظام ولاية الفقيه وخادماً للشعب، لن تثنيني الأقوال التهكمية، والاتهامات والافتراءات». وأضاف: «التسييس والحزبية تسببا حتى في إحباط القوى الثورية، وأثارت لديهم تساؤلات حول الخلاف بين الأقوال والأفعال». وألقى باللوم على «الوضع الاقتصادي الحالي والنظام البيروقراطي الذي يحكم الدوائر والمؤسسات الحكومية» في الاستياء الشعبي، لكن رهن إصلاح الوضع بمشاركة الناس في الانتخابات.
وفي تصريح منفصل، تعهد رئيسي بالعمل على رفع وإجهاض العقوبات، وقال: «التعامل مع العالم مؤكد، لكننا لن نعطل اقتصادنا من أجل عقد (الاتفاق النووي)». وقال إن «تعطل السلع في الموانئ وضخ الذهب والدولار في السوء نموذجان من سوء الإدارة وفرض العقوبات الذاتية».
وبعدما تعرض لانتقادات قاسية، حاول المرشح عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي السابق، أن يرسم الحدود بينه وبين الأداء الاقتصادي لحكومة روحاني، وبالوقت نفسه، دافع عن أدائه في إدارة البنك المركزي، وقال لقناة «خبر» الإيرانية إن حكومة روحاني تفادت عجز الموازنة في العام الحالي بمتابعة «سياسة الأسواق المفتوحة»، عبر بيع 120 ألف مليار تومان من أوراق السندات المالية للناس، ودخول البنك المركزي إلى سوق الأسهم.
ونقلت عنه وكالة «إيرنا» الرسمية: «يجب على الحكومة القيام بإجراءات لتحسين عمل السوق بدل التدخل، لا يمكن التحكم بالسوق عبر التسعير من الحكومة». وأضاف: «يجب أن نترك التسعير للسوق، التسعير الحكومي نتيجة ما يحدث. التسعير الإلزامي يعني الدخول في توزيع الريع دون التحكم به».
وفي تعليق على المناظرات، قال همتي: «لقد أجبروني في الرد على القضايا الهامشية لكي لا أشرح خططي»، وأضاف: «أرادوا أن يحملوا الآخرين مسؤولية المشكلات التي تسببوا بها».
ومع ذلك، اختارت حملة همتي، في تغريدة على «تويتر»، لقطات من تصريحات المرشحين المحافظين الخمسة في المناظرة التلفزيونية، وخاطب الإيرانيين بقوله: «خمسة ضد واحد؛ أي تهجم خمسة على شخص، تنافس غير متكافئ، أملي أنتم لإنقاذ الاقتصاد، لمستقبل أفضل لأبنائنا وإيران».
أما المرشح المحافظ، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، فأعرب عن أسفه من مسار المناظرة وصرح عبر التلفزيون الإيراني: «من المؤسف مساعر المناظر سار على منوال المناظرات السابقة، وتكررت تلك الأحداث». وتجاهل المرشح سعيد جليلي، مستشار «المرشد» الإيراني في الأمن القومي، الانتقادات لتراشق المرشحين في المناظرة، وقال: «حاولنا أن نرد على الأسئلة بما يؤثر على قفزة البلاد». وقال للتلفزيون الرسمي: «قدمنا برنامجاً لا يثبت إدارة البلاد فحسب، إنما تقدمها».
وتساءل أستاذ العلوم السياسة في جامعات طهران، صادق زيبا كلام، في تعليق على سجال المرشحين حول الوضع الاقتصادي، عن «المتهم الرئيسي، بين النظام أو حكومة روحاني». ورأى أن نتيجة أول مناظرة تلفزيونية، تشير إلى «إجماع المرشحين السبعة حول نقطة أساسية مشتركة» هي أن «وضع الاقتصاد والناس متدهور»، لافتاً إلى أن الاختلاف الوحيد هو أن المرشحين الخمسة الذين يمثلون السلطة (المحافظين) لم يشيروا إلى النظام (أو ما سماه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الميدان) والسياسات الثورية، وألقوا باللوم على عاتق حكومة روحاني».
وعن المرشحين همتي ومهر علي زاده، قال إن «المرشحين حاولا أن يقولا إن حكومة روحاني جزء من النظام العاجز وسياساته الثورية التي أدت إلى هذا الوضع بعد 42 عاماً».