الجزائر: 2.5 مليون شخص تلقوا التطعيم

بطء تسلم اللقاح يثير قلق المختصين

أكد مسؤول بقطاع الصحة بالجزائر، أن ما يقارب مليوني شخص تلقوا اللقاحات ضد وباء كورونا منذ بداية حملة التطعيم في مارس (آذار) الماضي، وحددت الحكومة هدفاً يتمثل في تطعيم 20 مليون شخص، قبل نهاية العام الحالي. غير أن المختصين يستبعدون الوصول إلى هذا السقف، بسبب قلة عدد الجرعات التي تسلمتها الحكومة من الخارج.
وصرَح الطبيب رياض مهياوي، عضو «اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء (كورونا)»، للإذاعة الحكومية أمس، بأن وزارة الصحة تسلمت أكثر من 2.5 مليون جرعة من مختلف اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19». وكشف عن ترقب تسلم 400 ألف جرعة «في الأربع والعشرين ساعة المقبلة». وتترقب الحكومة حسبه استيراد 4 ملايين جرعة قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.
ودعا مهياوي الجزائريين الراغبين في أخذ اللقاح إلى طلبه بالمصحات المنتشرة بكثرة في المدن والأحياء. ولم يستبعد نقل عملية التطعيم إلى الساحات العامة. وبحسب الطبيب، «تسير حملة التطعيم بوتيرة طبيعية رغم ما عرفته من بطء في بداياتها، وعلى المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مركز طبيّ لتلقي اللقاح ضد فيروس (كورونا)»، مؤكداً أنه «لم يعد هناك ضرورة لإيداع طلب اللقاح عبر الأرضية الرقمية لوزارة الصحة».
وشدد مهياوي على «ضرورة أن يصل اللقاح إلى الأشخاص ذوي الأولوية»، في إشارة إلى المصابين بأمراض مزمنة، ومنهم مرضى السكري الذين يصل عددهم إلى 4 ملايين (44 مليون جزائري حسب آخر إحصاء للسكان).
وأطلقت وزارة الصحة أمس من حي باب الواد الشعبي بالعاصمة، «حملة توعية»، لتشجيع المترددين والمتخوفين من مضاعفات محتملة للقاح، على التطعيم. وقال مهياوي إن حملات مشابهة «سيتم تعميمها على مناطق كثيرة من البلاد». وتبلغ حصة الجزائر من اللقاح، ضمن آلية «كوفاكس» 8 ملايين جرعة، حسبما أعلن في وقت سابق. ولم يوضح عضو «لجنة متابعة الوباء»، آجال تسلم الحصة النهائية. يشار إلى أن حالات الإصابة يقترب من 14 ألف، وحالات التعافي من 10 آلاف. فيما تجاوز عدد المتوفين جراء الوباء 3500.
واستأنفت الحكومة في الأول من يونيو (حزيران)، بصورة تدريجية الرحلات الجوية إلى أربع دول هي فرنسا وإسبانيا وتونس وتركيا، بعد توقف دام 15 شهراً. فيما أبقت على الحدود البرية والبحرية مغلقة.
وقرّرت إعادة تسيير هذه الرحلات بشرط أن يخضع الوافدون لتدابير احترازية صارمة، تشمل مكوثهم في عزل صحّي إجباري لمدة خمسة أيام في فندق غرب العاصمة، على نفقتهم الخاصة، وتحمّلهم كذلك تكاليف الفحوصات المخبرية التي يخضعون لها عند وصولهم إلى البلاد. وأثارت هذه الإجراءات الصارمة استياءً واسعاً في صفوف المهاجرين الجزائريين في الخارج، لا سيّما في فرنسا.
وقادت جمعيات الجالية الجزائرية في الخارج، حملة تحت شعار «حقّي ندخل بلادي» للمطالبة بفتح الحدود للجزائريين وإلغاء شرط الحصول على رخصة استثنائية للسفر، مع تسيير رحلات عادية للخطوط الجزائرية والأجنبية.