السنوار: سنغيّر شكل الشرق الأوسط في المواجهة المقبلة

تحدث عن العمل مع {محور الممانعة من أجل التحرير}... ورأى أن المصالحة تبدأ من منظمة التحرير ومن دون «حماس» و«الجهاد» لا قيمة لها

خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)
خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

السنوار: سنغيّر شكل الشرق الأوسط في المواجهة المقبلة

خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)
خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)

هدد يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، بأن حركته ستغير شكل الشرق الأوسط إذا نشبت حرب جديدة مع إسرائيل، مؤكداً أن «ما قبل معركة (سيف القدس) في شهر مايو (أيار) المنصرم ليس كما بعدها».
وأضاف السنوار، في حديث أمام أكاديميين ومفكرين في قطاع غزة: «لم نستخدم سوى جزء من وقتنا... والعدو فشل في تحطيم قدرات المقـاومة، وفي تنفيذ خطته التي كانت تقضي بقتل 10 آلاف مقاتل، وفشلوا في تدمير مترو أنفاق (حماس)؛ لم يدمروا أكثر من 3 في المائة من الأنفاق، ولم يقتلوا سوى 90 من المقاتلين... المقاومة بألف خير، وغزة لم ترجع للوراء كما كانوا يريدون، وإن عادوا عدنا، وإن زادوا زدنا».
وتابع: «بعد هذا النصر الكبير، نقول إننا بعد مايو (أيار) 2021 لسنا كما كنا قبله». وشرح السنوار وجهة نظره بيان كيف أن إسرائيل أخطأت في اختبار قوة الفلسطينيين، ما سمح بتحقيق أهداف استراتيجية في المعركة الأخيرة تجلت في الانسجام الذي تحقق في كل مكان.
وقال السنوار: «في الجولة الأخيرة، مرمطنا تل أبيب وجعلناها ملطشة، وما خفي أعظم. وقد شكلت انتفاضة أهل الضفة والداخل عامل ضغط على الاحتلال أكبر من الصواريخ، على أهميتها».
ولم تقتصر رؤية السنوار حول أن ما بعد الحرب ليس كما قبله على إسرائيل فقط، بل والمصالحة الداخلية،
حيث قال: «هناك فرصة لإنهاء حالة الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وكل ما كان يطرح قبل 21 أيار (نهاية الحرب على غزة) لم يعد صالحاً».
وأضاف: «يوجد استحقاق فلسطيني لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير، ولا يوجد فرصة لأي أحد للهروب من هذا الاستحقاق، وقلنا لكل الوسطاء قبل المعركة إنه يجب أن يدركوا، وتدرك قيادة فتح والمنظمة، أن منظمة التحرير دون (حماس) و(الجهاد الإسلامي) وباقي الفصائل هي بمثابة صالون سياسي فقط ليس له قيمة».
وتابع «الحديث عن حكومات واجتماعات هدفها استهلاك المرحلة وحرق الوقت ليس مجدياً، ولن يكون مقبولاً لدينا. الاستحقاق الوطني الحقيقي الفوري يجب أن يكون من خلال ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني على أسس صحيحة، ليشمل القوى والفصائل المؤثرة كافة». وأردف: «يجب تشكيل مجلس وطني فلسطيني يمثل الجميع، ينبثق عنه مجلس مركزي فلسطيني يمثل الجميع، ينبثق عنه لجنة تنفيذية تمثل الجميع، وفيها القوى الفاعلة المؤثرة».
ومضى يقول: «نحن القوة العسكرية نتخذ قرار السلم والحرب، ونواجه العدو ونتصدى له، مش موجودين في المنظمة، إذن لا قيمة للمنظمة، ومن يريد إبقاء منظمة التحرير بهذه الصورة ينفذ أجندة العدو. يجب أن نرتب منظمة التحرير لتمثل الجميع، ونضع استراتيجيتنا الوطنية حول كيف سندير الصراع لتحقيق جزء من أهدف شعبنا».
وتحدث السنوار عن أهداف مرحلية وأخرى بعيدة، وعن استراتيجية وطنية شاملة وأخرى خاصة بـ«حماس». وقال إن حركته تريد من خلال الاتفاق مع باقي الفصائل خلق بيئة دولية، لتفرض على الاحتلال احترام القوانين الدولية، وهذه «حقوق شعبنا بحدها الأدنى». لكن السنوار شدد على أن عقيدة «حماس» ليست كذلك، وإنما «إزالة الكيان زوالاً كاملاً، وبالكفاح المسلح».
واستدرك: «ولكن من أجل حالة توافق وطني، وافقنا على مخرجات الأمناء العامين بصفتها حداً أدنى من حقوقنا، مش لأن عقديتنا السياسية هكذا، عقيدتنا السياسية شيء ثانٍ».
وأوضح: «أمامنا فرصة -نحن الفلسطينيين- إذا ما رتبنا بيتنا الفلسطيني خلال أشهر محدودة لن تزيد عن العام، إذ يمكن أن نجعل الاحتلال تحت ضغط العالم من أجل الانسحاب من القدس والضفة، ووقف الاستيطان، وإعادة اللاجئين، أو أن نعزله عزلاً عنيفاً، وننهي حالة اندماجه في المنطقة والعالم كله».
وحذر السنوار قيادة السلطة الفلسطينية من الوقوع في «الأماني الكاذبة» من الولايات المتحدة المتعلقة بتوجههم لـ«تعزيز دور المعتدلين، وإغلاق الباب على الإرهابين».
وأضاف: «لا تعتقد (فتح) وقيادة السلطة أن الإدارة الأميركية يمكن أن تعطيهم شيء ما لم نكن موحدين، ونرتب بيتنا الفلسطيني؛ غير ذلك تخدعون أنفسكم». وتابع: «هذا خيارنا، ونحن جاهزون، ونعمل وطنياً مع الإخوة في فتح والفصائل كافة لترتيب البيت، ووضع استراتيجية وطنية لانتزاع الحد الأدنى لحقوقنا. أما على المدى البعيد، فلم نتردد ولن نضيع دقيقة أو فلساً دون بناء ومراكمة قوتنا للتحرير والعودة، وقد وضعنا لأنفسنا هدفنا: استكمال عدة التحرير والعودة».
وأردف: «لا نقول كلاماً ليس له رصيد، ولا نعطي شيكات وهمية. على المستوى الاستراتيجي، نحن نرتب أنفسنا لنكون قادرين على أن نمثل رأس حربة حقيقة في مشروع التحرير والعودة، ونرتب أنفسنا مع إخوتنا في الساحات كافة، فلسطينيين وعرباً، ومع محور الممانعة والمقاومة، ومع محور القدس، لنكون شركاء في معركة التحرير والعودة التي باتت أقرب».
وأكد قائد «حماس» بغزة أن الأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً للاحتلال وللعالم لترجمة ما تم الاتفاق عليه، قائلاً: «لا يمكن أن نقبل دون انفراجة كبيرة يلمسها أهلنا في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «أي شخص يريد أن يستثمر في قطاع غزة أو يقدم الدعم لغزة سنفتح له الباب، ولن نأخذ أي شيء لـ(حماس) أو المقاومة، ولا حتى فلساً واحد».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».