«برلين 2» يتمسك بالانتخابات «لمنع عودة الحرب» إلى ليبيا

وسط بوادر خلافات بين أعضاء «المجلس الرئاسي»

المنفي خلال تلقيه دعوة من سفير ألمانيا السابق لدى ليبيا لحضور مؤتمر «برلين 2» (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال تلقيه دعوة من سفير ألمانيا السابق لدى ليبيا لحضور مؤتمر «برلين 2» (المجلس الرئاسي)
TT

«برلين 2» يتمسك بالانتخابات «لمنع عودة الحرب» إلى ليبيا

المنفي خلال تلقيه دعوة من سفير ألمانيا السابق لدى ليبيا لحضور مؤتمر «برلين 2» (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال تلقيه دعوة من سفير ألمانيا السابق لدى ليبيا لحضور مؤتمر «برلين 2» (المجلس الرئاسي)

باستثناء تأكيدات بعض مسؤولي السلطة التنفيذية في ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها قبل نهاية العام الجاري، تسيطر على المشهد السياسية الليبي راهناً أجواء مشحونة بالكراهية، تزيد مخاوف البعض من إضاعة «الفرصة الأخيرة» لإحلال السلام، في هذا البلد الذي أنهكته الحروب والانقسامات، ما دفع بعض شركاء ليبيا إلى المسارعة لتدارك الأزمة التي «يُزج بها نحو مرحلة اللاعودة من قبل ما يسمى بالمعرقلين».
وبعد قرابة عام ونصف العام، من انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، وجه وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اليومين الماضيين، الدعوة مجدداً للأطراف الليبية، وعدد من رؤساء الدول لحضور مؤتمر «برلين 2» في 23 يونيو (حزيران)، بقصد تدارك تبعات الخلافات الليبية.
ووفقاً للمركز الألماني للإعلام، التابع لوزارة الخارجية الألمانية، فإن المؤتمر، الذي سيعقد للمرة الأولى بمشاركة حكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سيهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع بليبيا منذ «برلين 1»، الذي عقد في 19 يناير (كانون الثاني) 2020. كما سيتطرق إلى الاستعدادات التي أنجزت لإجراء الاستحقاق الانتخابي، المقرر إجراؤه في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والجهود المتخذة لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأمام التسابق الدولي نحو العاصمة الليبية لتوقيع مزيد من العقود، ومذكرات التفاهم بقصد المشاركة في إعادة إعمار البلاد، يرى كثير من الليبيين أنه باستثناء حالة الهدوء النسبي، التي تشهدها البلاد منذ وقف الحرب التي مر عليها عام حتى الآن، وتحرك حكومة الدبيبة لحل بعض المشاكل المتراكمة، لم يختلف الوضع كثيراً عما كان عليه قبل لجهة «الاحتشاد العسكري على جبهات الاقتتال، وتمسك طرفي النزاع بشروطهما لاستبعاد الآخر من المعادلة»، وسط احتقان داخلي أسهم في عودة خطاب الكراهية بين شرق وغرب ليبيا عبر الوسائط الإعلامية.
ودافع سياسيون عديدون عن وضعية حكومة الدبيبة، بالنظر إلى قصر المدة الزمنية التي تولت فيها إدارة شؤون البلاد، وتعاطيها مع عديد الملفات الصعبة، مثل البحث عن حل لأزمة الكهرباء، والصحة والتعليم. لكنهم حملوها ومعها المجلس الرئاسي «عدم إنجاز أي خطوة ملموسة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، والحد من انتشار الفوضى الأمنية، وسيطرة الميليشيات، وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، إضافة إلى عدم إحداث أي اختراق في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا».
وما بين الدفاع ولوم حكومة الدبيبة، ذهب بعض السياسيين إلى أن ما سموه «تعمد» مجلس النواب في طبرق عدم الموافقة على الميزانية، التي تقدمت بها الحكومة قبل منتصف مارس (آذار) الماضي، «يعرقل جهودها لإنجاز ما وعدت به». غير أن بعض المدافعين عن السلطة التنفيذية باتوا يتخوفون من «عرقلة» بعض المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي» لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات، فضلاً عما يلوح في الأفق من ملامح بوادر خلافات بين المجلس الرئاسي، المكون من محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، وهو ما ظهر في تغريدة كتبها الكوني على «تويتر» قبل يومين، قدم فيها ما يشبه اعتذاراً للسراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق، بقوله: «عذراً فائز السراج... فكل منا السراج»، الأمر الذي فسره البعض بوجود خلافات بين أعضاء المجلس، مصدرها تعارض أفكار وتوجهات كل منهم بشأن بعض الملفات الشائكة، وكيفية التعاطي معها.
وأمام هذه التشابكات الداخلية، التي لم تنفك أبداً عن حسابات الخارج، دخلت ألمانيا ثانية على ملف الأزمة، بهدف استدراك كرة اللهب، التي قد تتدحرج إلى مستويات غير مسبوقة، إذا ما أثرت هذه التجاذبات الجانبية على موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهو ما يراه البعض «عودة حتمية للحرب».
ومن هنا دعا عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة، إلى ضرورة توسيع أجندة مؤتمر «برلين 2» لتتضمن بجانب التأكيد على الانتخابات، ضرورة جمع الأسلحة من ليبيا، وتفعيل المصالحة الوطنية الشاملة.
وفي السادس من أبريل (نسيان) الماضي، أعلن المنفي تأسيس «مفوضية عليا للمصالحة الوطنية»، بهدف «جمع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة»، لكن بالرغم من ذلك، يرى البعض أن الأمر أعقد من تدشين مفوضية، فضلاً عن أن هذا الكيان الجديد لم يقدم جديداً على الأرض إلى الآن.
وينسب لمؤتمر برلين مساهمته بشكل مباشر في تحريك مسار التسوية للأزمة الليبية، من خلال تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ما أسهم في تحويل الهدنة الحالية إلى «وقف دائم لإطلاق النار» حتى الآن. لكن التعهدات التي قطعها المشاركون على أنفسهم بخصوص تطبيق حظر السلاح على ليبيا، ووقف تقديم دعم عسكري للأطراف المتصارعة، لا تزال محل شك من البعض، مدللين على ذلك بـ«تمترس المتحاربين على جبهات الاقتتال».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.