تأكيد إسرائيلي لاستمرار مباحثات {تثبيت} وقف النار في غزة

TT

تأكيد إسرائيلي لاستمرار مباحثات {تثبيت} وقف النار في غزة

قال مصدر في وزارة الجيش الإسرائيلي لموقع «واللا» العبري، إن الاتصالات مع حركة حماس لم تتوقف، لأجل تثبيت وقف إطلاق النار، لكن ثمة تخوفات طبيعية من جميع الأطراف بسبب احتمال تغيير الحكومة في إسرائيل وتأثير ذلك على المحادثات.
وتباطأت الاتصالات بسبب التطورات في إسرائيل التي يفترض أن ينجم عنها تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن المحادثات مع حماس، بوساطة مصرية، بشأن التوصل إلى تسوية واتفاق تبادل أسرى، «لم تتوقف»، لكنها تأخرت بسبب الوضع السياسي في إسرائيل والتغيير المحتمل للحكومة.
وذكر المصدر أن مصر كانت أكثر من راغبة في المساعدة في المفاوضات، وكثّفت محاولات التأثير على قيادة حماس، على عكس ما كان سابقا، وساعد في هذا وجود جهات فاعلة دولية أخرى تشارك في ذلك المسعى، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا.
وجاء التصريح الإسرائيلي بعد أيام من بث تقارير في إسرائيل قالت إن مصر تدرس احتمال إلغاء اللقاء المخطط له الأسبوع المقبل في القاهرة مع وفد إسرائيلي وآخر من حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن مصادر لم تحددها قالت إن إلغاء اللقاء قد يعود لأسباب تتعلق بالتطورات السياسية المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة جديدة.
ويفترض أن يطير وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث صفقة الأسرى مع حماس وكذلك وفد من حماس.
ولم يخف مسؤولون إسرائيليون قلقهم من تأجيل محادثات التهدئة برمتها في مصر بسبب الأزمة السياسية، باعتبار أن موافقة إسرائيل على بحث إعادة الإعمار مشروط بمناقشة قضية الجنود الأسرى.
وكانت مصر استدعت إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات في القاهرة استمراراً لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
وعزز من وجود تباطؤ في المباحثات، وجود تقديرات أيضا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن احتمال التصعيد في قطاع غزة أكبر من احتمال التوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل أسرى.
واستهدفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة طائرات إسرائيلية «مسيرة» دخلت أجواء القطاع أمس في أول احتكاك مباشر بعد وقف إطلاق النار «الهش» الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية النار على طائرات قالت إنها من نوع «كواد كابتر» تابعة للجيش الإسرائيلي واقتحمت أجواء قطاع غزة بكثافة كبيرة، وتستخدم عادة في تنفيذ عمليات استخبارية.
وجاء التطور في وقت حذرت فيه حماس وفصائل فلسطينية من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «هش» وقد ينهار إذا استمرت السياسة الإسرائيلية الحالية تجاه القطاع، وهو احتمال تؤيده مصادر إسرائيلية ترى أن المواجهة قد تكون أقرب من التوصل إلى اتفاق تهدئة حقيقي.
وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، إنه يتوقع اندلاع التصعيد مرة أخرى في قطاع غزة، قائلا إن «صراع الشهر المنصرم ليس سوى الخطوة الأولى لحملة أكثر أهمية».
وأكد موقع «معريف» الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن احتمال التصعيد في قطاع غزة أكبر من احتمال التوصل إلى تهدئة في ظل السياسة الإسرائيلية الجديدة، القائمة على ربط أي خطوات لإعمار قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل وعادي، بإتمام صفقة تبادل أسرى، وربط أي مساعدات دولية بما في ذلك المنحة القطرية، بالسلطة الفلسطينيّة وبإشراف جسم رقابة دولي، وفوق ذلك تغيير قواعد اللعبة عبر التصديق على جباية ثمن باهظ أكثر بكثير من حماس على كل صاروخ أو هجوم ينطلق من غزة.
ومنعت إسرائيل وصول الأموال القطرية حتى الآن عن غزة منذ انتهاء جولة القتال الأخيرة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن الفصائل الفلسطينية أبلغت وسطاء مصريين وأمميين، أن استمرار استفزازات إسرائيل ضد غزة وسكانها ليس أكثر من وصفه لدفع المنطقة للتصعيد والمواجهة من جديد.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».