ملامح حلحلة للأزمة الحكومية اللبنانية

توجه لسحب الفيتو من الوزراء.. ودفع باتجاه عقد لقاء عون ـ جعجع قبل إتمام الاتفاق النهائي

صورة تعود إلى شهر نوفمبر الماضي لاحدى جلسات البرلمان اللبناني للتصويت على التمديد للبرلمان (غيتي)

بعد أسبوعين من توقف انعقاد جلسات مجلس الوزراء اللبناني، بقرار من رئيسه تمام سلام، للدفع باتجاه تفعيل العمل الحكومي، بدا أمس أن ملامح الحلحلة تطل في الأفق، وهي تقوم على أساس سحب حق الفيتو من الوزراء الـ24 الذين تحولوا منذ شغور سدة الرئاسة قبل 10 أشهر للاعبين أساسيين في البلد قادرين على تعطيل أي قرار وزاري بمجرد الاعتراض عليه بسبب الآلية المتبعة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان في مايو (أيار) 2014 من دون انتخاب خلف له، مما استدعى توافقا على أن تؤخذ كل القرارات الوزارية بإجماع الوزراء.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمور تتجه للحلحلة، متوقعا انعقاد جلسة وزارية نهاية الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه. وأكد جريج أن «كل الفرقاء يدعمون موقف الرئيس سلام الحريص على ملء الشغور الرئاسي، وفي الوقت عينه على عدم تعطيل العمل الحكومي». وأضاف «الفراغ الرئاسي المستمر منذ 10 أشهر لا تتحمل الحكومة مسؤوليته، بل الأطراف السياسيين الذين يتلكأون عن حضور جلسات انتخاب الرئيس، وبالتالي فإن تعطيل الإنتاج الحكومي لن يكون كفيلا بتسريع عملية انتخاب الرئيس».
واعتبر جريج أن «الحكومة يجب أن تعمل بحضور أو بغياب الرئيس، لكن لا شك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار شغور سدة الرئاسة، فيسعى الوزراء لاتخاذ القرارات بالتوافق لا الإجماع». وقال «آلية عمل الحكومة يجب أن تعتمد تحقيق الاتفاق بين المكونات الرئيسية بما لا يعني أنه يجوز لكل وزير ممارسة حق الفيتو».
وكان مجلس الوزراء أجمع الصيف الماضي، وبعد نقاشات ماراثونية لتحديد آلية عمله بعد تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، على «إدارة الفراغ الرئاسي بالتوافق»، أي عدم اللجوء إلى التصويت لاتخاذ القرارات وتأجيل البحث بالملفات التي تعتبر خلافية. إلا أن إنتاجية الحكومة تراجعت وبشكل كبير لتعذر تحقيق الإجماع على كل المراسيم، خاصة أن وزيرا واحدا من أصل 24 أصبح قادرا على إعاقة تقدم ملف ما.
وتلاقت معلومات وزير الإعلام مع معطيات وزير البيئة محمد المشنوق، المقرب من رئيس الحكومة، والذي أكّد «إصرار الرئيس سلام على التوافق من دون التعطيل، باعتبار أنّه خيار وحيد أمام مجلس الوزراء لاستكمال أعماله»، لافتا في حديث إذاعي إلى أن «هناك حلحلة ما بدأت تظهر في الملف الحكومي وستتبلور في الأسبوع المقبل».
ويبدو أن الوزراء والكتل السياسية التي كانت تعوّل على أن تعطيل عمل الحكومة قد يدفع معطلي الانتخابات الرئاسية لإعادة النظر بموقفهم، اقتنعوا بأن اللعب بورقة تعليق العمل الحكومي لن يجدي نفعا بوضع حد للشغور الرئاسي، لا بل سيفاقم الأزمات.
ودعا رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد إلى «إيجاد مخرج لآلية التوافق داخل الحكومة حتى تمضي بمهامها، بخاصة أننا في مرحلة نريد أن نجتازها، وصولا إلى ملء كل الشغور وتحريك المؤسسات».
وحثّ رعد، خلال حفل تأبيني في جنوب لبنان «من كان مقتنعا بأن الشغور الرئاسي يملأه تعطيل عمل الحكومة على تقديم دليل»، وقال «عمل الحكومة لا يعوض عن الشغور الرئاسي، وهي ليست بديلا عن الرئيس، فالبلد يحتاج إلى رأس ورئيس».
وشدّد رعد على «ضرورة إيجاد الطريقة الذي يتحقق من خلالها انتخاب رئيس في أسرع وقت»، لافتا إلى أن «هذه المشكلة ليست مشكلة الحكومة وحدها، بل مشكلة جميع اللبنانيين المعنيين بخيارهم الوطني الذي ينهج البلد على أساسه في ظل رئيس جمهورية»، داعيا إلى «التوجه نحو الحلول الممكنة في ظل هذا الظرف من أجل أن تتحرك عجلة البلاد، وأما نبش القبور والبكاء على الأطلال وإطلاق الادعاءات فإنه لا يفيد».
وبالتزامن مع الحراك السياسي لإعادة دوران عجلة العمل الحكومي، تستمر الحوارات ولو خجولة بمسعى لتحقيق اتفاق لبناني يؤمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولا تزال الكرة حاليا في ملعب القيادات المارونية، وتحديدا رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، اللذين لم ينتهيا بعد من إعداد «ورقة إعلان نوايا» يعقدان على أساسها اللقاء المرتقب بينهما.
وقد شهدت أخيرا المفاوضات بينهما نوعا من التعثر، أدّى لتجميدها لبعض الوقت. وقالت مصادر معنية بالتحضير للقاء لـ«الشرق الأوسط»: «نقلنا نصائح للزعيمين بوجوب إتمام لقائهما بأسرع وقت ممكن حتى ولو تم ذلك قبل الانتهاء من وضع ورقة إعلان النوايا»، لافتة إلى أن «مجرد عقد اللقاء حتى ولو كان لاحتساء فنجان قهوة مطلوب حاليا على أن تُستكمل النقاشات التفصيلية بعده».
وتوقع رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن «تفضي لقاءات التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية إلى مرتجاها الأخير، بلقاء العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع في وقت قريب». وقال الخازن «ما زلنا نراهن على لقاء الزعيمين على الرغم من اللغط الدائر حول موعد اجتماعهما لبت بنود ورقة التفاهم التي توصل إليها ممثلوهما. ولئن كان هذا الموضوع يعني جميع القيادات المسيحية، فإن اتفاقهما يشيع أملا في جميع الأوساط الحريصة على جمع الكلمة في هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر درءا لأي تعكير للأجواء التصالحية، وتعزيزا للوحدة الداخلية التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم».