لبنان يدعو الأمم المتحدة للبحث عن «بدائل» لتمويل «محكمة الحريري»

بريطانيا اتخذت «القرار الصعب» بوقف التمويل جراء تداعيات «كورونا»

مبنى المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي (أ.ب)

تفاعلت قضية المحكمة الخاصة بلبنان، لبنانياً ودولياً، بعد إعلان المحكمة اتجاهاً للإقفال النهائي في ظل شح التمويل الناجم عن أزمة لبنان المالية، وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي وافقت عليها سلفاً في موازنة عام 2021.
وفيما عُقد ليل أمس في نيويورك اجتماع للجنة الإدارة، قالت بريطانيا التي ترأس اللجنة إنها «أُجبرت على القرار الصعب» بوقف التمويل عن المحكمة. وقال متحدّث باسم السفارة البريطانية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أجبرَنا التأثير المزلزل لجائحة (كورونا) على الاقتصاد البريطاني على اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية».
وأكد المتحدث أن «المملكة المتحدة تدافع، كقوّة تعمل للخير، عن العدالة والمحاسبة حول العالم». وأضاف: «لقد دعمنا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منذ تأسيسها عام 2007، ولطالما طالبنا بمحاسبة مرتكبي التفجير المرعب الذي اغتال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و25 شخصاً من المارّة الأبرياء عام 2005، ولهذا السبب، رحّبنا بالحكم الذي صدر عن المحكمة في أغسطس (آب) الفائت».
وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجتماعاً افتراضياً برئاسة المحكمة القاضية ​إيفانا هردليشكوفا،​ وبحضور المسجّل لدى المحكمة ديڤيد تولبرت، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان، خُصص لبحث وضع المحكمة. وبعث دياب برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة، داعياً لاستكشاف الوسائل البديلة لتمويلها. وقال في رسالته: «المحكمة تواجه تحديات مالية جدّية قد تعيق قدرتها على مواصلة عملها، كما هو مخطط له للعام الحالي 2021. إنّ مثّل هذا الأمر له تبعات خطيرة للغاية، ولن تقتصر تداعياته فقط على لبنان وضحايا الهجوم الهمجي والشائن على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعوائلهم، ناهيك بالقضايا الأخرى التي تقع ضمن صلاحية المحكمة، بل أيضاً على قدرة المؤسسات القضائية الدولية في خدمة العدالة بشكل تام»، معتبراً أن العواقب الأشد إيلاماً المتأتية عن توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان، تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزأة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة والأشخاص الذين يثقون بسيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة كمقتضيات ضرورية ومتكاملة للعيش في سلام».
وعقد أهالي ضحايا التفجيرات التي استهدفت الراحل جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر، مؤتمراً صحافياً تحدثوا فيه عن «محاولة لقتل العدالة ومنع محاكمة القتلة الفعليين». واعتبرت ابنة حاوي أنه «عندما وصلت القضية إلى مرحة المحاكمة لدى المحكمة الدولية، نفض المجتمع الدولي يده من المحكمة، وسط عدم اكتراث الحكومة والقيادات السياسية اللبنانية»، مؤكدين أن «مبدأ المساواة بين الشهداء والضحايا يحتّم التعامل مع قضيتنا كما تم التعامل في قضية الشهيد رفيق الحريري». وقالت: «طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاء لبنان من مساهمته بسبب الوضع الاقتصادي، وطالبناه باللجوء إلى تمويل حصة لبنان عبر سلفة تقررها الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكان قد تجاوب لطلبنا لكن السلفة التي أُقرت لم تكن كافية، كما أنه لم يتم إعفاء الدولة اللبنانية، والظاهر أن الدولة عاجزة دبلوماسياً عن حل هذه المعضلة، إضافةً إلى عدم اكتراثها بقضايا شهدائنا».
وأضافت: «إذا أقفلت المحكمة أبوابها فإن عائلة الشهيد جورج حاوي ستقاضي كل مسؤول في المحكمة أو في الأمم المتحدة تسبب في تأخير النظر في قضيتنا، وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة تسبب بوقف المحاكمة في قضيتنا وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة سلب اختصاص المحاكم اللبنانية وحرمنا العدالة على مدى 16 عاماً».