مجلس الأمن يطالب الحوثيين بـ«عدم تأخير» المهمة الأممية لـ«صافر»

حمّلهم المسؤولية عن مخاطر حصول كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة

عبر أعضاء مجلس الأمن مجدداً عن «قلقهم البالغ» من تردي وضع ناقلة «صافر» قبالة ساحل الحديدة اليمني، مطالبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران بأن يسمحوا «من دون تأخير» لفريق خبراء من الأمم المتحدة بأن يتفقّدوا هذا الخزان النفطي المتهالك، تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن إصلاحه أو إفراغ محتوياته قبل وقوع كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة.
وجاء ذلك بعدما عقد أعضاء مجلس الأمن أول من أمس الخميس جلسة مشاورات بطلب من بريطانيا، واستمعوا خلالها إلى إحاطتين من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن ومديرة العمليات والمناصرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رينا غيلاني حول «المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة» التي تشكلها ناقلة النفط الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وجدد أعضاء مجلس الأمن «تأكيد مسؤولية الحوثيين عن هذا الوضع»، معبرين عن «قلقهم البالغ حيال تنامي خطر تمزق الناقلة صافر أو انفجارها، ما سيؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة»، علماً بأن «هذا ما يمكن أن يهدد ويزيد الوضع سوءاً في اليمن والمنطقة». وإذ لاحظوا أن «الحوثيين أشاروا إلى موافقتهم على نشر خبراء تقنيين للأمم المتحدة في الناقلة في 5 يوليو (تموز) 2020»، توقعوا أن «يحصل هذا الانتشار في أقرب وقت ممكن». ولفتوا إلى المناقشات الجارية، مشددين على «الحاجة إلى حل القضايا العالقة على وجه السرعة». ودعوا الحوثيين إلى «تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم شامل ونزيه ومهمة إصلاح أولية، من دون مزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة».
وانعقدت هذه الجلسة لمجلس الأمن بعدما أعلنت جماعة الحوثي أن مساعي خبراء الأمم المتحدة لتفقد الناقلة وصلت إلى «طريق مسدود».
وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد رداً على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» إن «عاماً مضى منذ انعقاد آخر جلسة لمجلس الأمن في شأن هذه المسألة ومنذ أن وافق الحوثيون على مهمة تقييم وإصلاح من الأمم المتحدة»، معبرة عن «الأسف الشديد والقلق البالغ لأنه لم يحرز أي تقدم». واتهمت الحوثيين بأنهم «أطالوا المفاوضات»، مضيفة «نريد أن يتحمل الحوثيون المسؤولية وأن يسمحوا لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى مهمة الإصلاح الأولية». وحذرت من أنه «يمكن أن يتسرب 1.14 مليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر إذا لم نتمكن من حل هذا الأمر»، مؤكدة أن هذه «ستكون كارثة بيئية تضاف إلى الكارثة الإنسانية التي يعانيها اليمن أصلاً». وكررت أنه «لا يزال خطر تسرب ناقلة النفط عالياً لكننا لن نعرف مدى ارتفاعه ما لم ننفذ مهمة التقييم». وقالت: «ما من شك في أن هذه كارثة تنتظر». وأوضحت أيضاً أن الخطوة التالية «تقنية للغاية» وتتضمن «البحث تحت المياه عن الأضرار التي لحقت بناقلة النفط لقياس الصدأ».
وخلال الجلسة أبلغت غيلاني أعضاء مجلس الأمن أن بعثة المفتشين «لا تزال على استعداد للذهاب» إلى اليمن لتنفيذ مهمتها، موضحة أن هذه المهمة «ستظل جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين». لكنها حذرت من أن «بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً»، آملة في أن «تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة أكبر بكثير».
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحيلولة دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة الميناء.
وتستخدم «صافر» التي صنعت قبل 45 عاماً كمنصة تخزين عائمة، وهي محمّلة بأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالها. وقبل عام تسربت المياه إلى غرفة المحرك وهي اليوم مهددة بالانفجار أو الأنشطار في أي لحظة ما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في البحر الأحمر. وتحذر الأمم المتحدة من أن حصول ذلك من شأنه أن يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن يغلق لستة أشهر على الأقل ميناء الحديدة الذي يُعد شرياناً حيوياً لليمن. وبالإضافة إلى معالجة تآكل الناقلة، تتطلب صيانتها إيجاد حل للغازات القابلة للانفجار.
وتطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإنفاق أي مبلغ يتأتى من بيع هذا النفط على مشاريع صحية وإنسانية.