«نساء زنوبيا»... مبادرة برعاية كردية لتنسيق شراكة تعددية في سوريا

مقاتلات كرديات ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مقاتلات كرديات ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
TT

«نساء زنوبيا»... مبادرة برعاية كردية لتنسيق شراكة تعددية في سوريا

مقاتلات كرديات ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)
مقاتلات كرديات ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)

في مساعٍ لتنظيم العمل النسائي في مناطق «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا، أُعلن تأسيس «تجمع نساء زنوبيا» في مؤتمر عقد بمدينة الرقة بمشاركة 150 امرأة ممثلات عن القوى السياسية والعسكرية في المناطق الأربع؛ الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج، بحضور بيريفان خالد، مندوبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في «الإدارة الذاتية» والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إدارة الذاتية لإقليم عفرين شيراز حمو، والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داود، والقيادية في مجلس سوريا الديمقراطية ليلى العبد الله، وممثلات عن الجمعية الشركسية في مدينة منبج والجمعية التركمانية وشخصيات نسوية من مناطق الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج.
ويعد تجمع «نساء زنوبيا» الأول من نوعه في سوريا منذ اندلاع الحرب قبل عشر سنوات، التي ظهر خلالها أكثر من سبعين منظمة وجمعية نسائية سورية، أغلبها ينشط في مناطق الإدارة الذاتية الكردية ومناطق النفوذ التركي وغازي عنتاب.
واعتبرت مريم إبراهيم، ممثلة مناطق الطبقة والرقة ودير الزور، المؤتمر «بداية ولادة المرأة الحرة من جديد، بعد تنظيم نفسها ضمن مشروع الأمة الديمقراطية وعملها في جميع المؤسسات والإدارات».
والتجمع الذي يرمي إلى «توحيد» النساء في المناطق الأربع و«الوصول إليهن أينما وجدن»، بحسب تصريح اعتماد أحمد، الإدارية في إدارة المرأة بمدينة الرقة. ويأتي بعد سنوات قليلة من إصدار الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بحل الاتحاد العام النسائي عام 2017، أي بعد خمسين عاماً على تشكيله عام 1967، بهدف توحيد العمل النسائي في سوريا، ليكون كمنظمة مستقلة رديفا لحزب «البعث» الحاكم الذي استولى على السلطة في مارس (آذار) عام 1963.
وقالت مصادر محلية في الرقة لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم طغيان التمثيل الكردي في المؤتمر، اعتمدت اللغة العربية في المؤتمر، فيما كتب شعار «بنضال المرأة المنظمة سنحمي ثورتنا ونصنع السلام» بثلاث لغات: العربية والكردية والسريانية. وتم اختيار اسم «زنوبيا» ملكة تدمر كرمز سوري جامع لمختلف الأطياف والقوميات والإثنيات الموجودة شرق سوريا، عرب وكرد وسريان وتركمان وشركس. ورأت المصادر أن الإدارة الذاتية الكردية قدمت نفسها في المؤتمر «كنموذج لمشروع سوريا الديمقراطية التعددية».
من جهتها، عرفت الناطقة باسم «هيئة المرأة» في دير الزور شهرزاد الجاسم، التجمع بأنه «تنظيم نسائي سياسي حقيقي اجتماعي وإيكولوجي، ينظم جميع النساء من كل الشعوب والثقافات في سوريا».
وتعاني المنظمات والجمعيات النسائية السورية من تحديات كثيرة، أخطرها التحديات الأمنية في مختلف المناطق. وفي مناطق سيطرة النظام هناك تقيد ومراقبة أمنية مشددة، وفي مناطق سيطرة الجماعات الإسلامية في إدلب يحظر النشاط النسائي السياسي، وفي مناطق النفوذ التركي تعاني المنظمات الناشئة من صعوبات الحصول على تصريح قانوني.
أما في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، هناك مخاوف التجنيد الإلزامي تلاحق الشابات إلى جانب مواجهة عادات اجتماعية متخلفة ومخلفات أفكار تنظيم «داعش» الذي حرم ظهور المرأة في الحيز العام.
ورغم المشاركة الإدارية والعسكرية للمرأة في مناطق «الإدارة الذاتية» التي اعتبرها المؤتمر «ثورة نسائية» في الجغرافية السورية، فإن مشاركة المرأة في المفاوضات المتعلقة بالحل السوري بإشراف الأمم المتحدة لا تزال خجولة كما هي مشاركة المرأة السورية عموماً، وذلك رغم قرار الأمم المتحدة 1325 القاضي بمنح المرأة مشاركة أكبر في المفاوضات من أجل تحقيق السلام، وما زال العمل النسائي السياسي السوري يعاني من التهميش والإنكار إلى جانب تحديات أخرى تعوق تقدم عملهن، كغياب التنظيم والتنسيق، وتشتت الأهداف، والانقسامات التي يعاني منها السوريون عموماً وسط ضعف الموارد والارتهان لأجندات الجهات الممولة.
واتفقت المشاركات في المؤتمر على أن آفاق حل الأزمة السورية لا تزال «موصدة»، وحمل بيانهن الختامي «سياسات النظام القمعية والمعارضة المرتهنة لأجندات خارجية»، المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، والسماح بـ«التدخلات والصراعات الإقليمية والدولية، وظهور تنظيمات إرهابية متطرفة».



مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
TT

مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)

في حين تواصلت النقاشات في مصر على مدار الأشهر الماضية حول إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي المُقدّم إلى المواطنين، في ظل توجه حكومي بالتحول من نظام دعم «عيني» إلى نظام «نقدي» بداعي «ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه»؛ يعتزم «الحوار الوطني» المصري توسيع دائرة تلك المناقشات، مناشداً الحكومة المصرية «التمهل» في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بمسألة الدعم.

وتُطبِّق الحكومة المصرية، منذ عقود طويلة، منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، في ظل استفادة نحو 63 مليون مواطن منها، حسب بيانات مجلس الوزراء.

وأعلنت الحكومة المصرية، قبل نحو شهرين، اعتزامها إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المُقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».

الخبز من أهم سلع المنظومة التموينية المدعمة في مصر (محافظة المنيا)

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني مستجدات مناقشاته لمسألة الدعم، قائلاً في بيان إنه عقد اجتماعاً، السبت، استعرض خلاله موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها.

وكانت الأمانة الفنية للحوار الوطني قد انتهت من استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة حول مسألة الدعم، من جميع الكيانات والجهات والخبراء المتخصصين والقوى السياسية، حتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد البيان أن «جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية».

وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، «التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً».

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير التموين المصري، شريف فاروق، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري جمال الكشكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمانة الفنية للحوار تلقت العديد من الاقتراحات من خبراء ومتخصصين ومواطنين وجهات متخصصة فيما يتعلق بمسألة الدعم، وسوف نناقشها خلال الأيام المقبلة؛ حيث سنقوم بتنظيم بعض الجلسات النقاشية التي يشارك فيها متخصصون وخبراء ومطلعون على هذا الملف، للخروج بتوصيات، وسواء كانت توصيات مؤيدة أو رافضة للتحول في شكل الدعم، فسوف يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية».

كان الحوار الوطني قد تعهد بمناقشة قضية الدعم بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبّر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.

ويشير عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن «مناشدة الحكومة التمهل لا تحمل أي تأويل أو اتجاه بشأن مسألة الدعم، فالتمهل هنا مناشدة لكي نأخذ وقتنا في النقاش المعمق حول هذا الملف، وبهدف إعطاء الحوار الوطني فرصته ووقته للتوصل إلى نتائج تصب في مصلحة المواطن»، لافتاً إلى أن الجلسات يُنتظر أن تبدأ مع مطلع العام الجديد، وقد تتواصل على مدار شهر أو شهر ونصف الشهر.

ويؤكد الكشكي أن هناك تنسيقاً مع الحكومة في تلك النقطة، وذلك لكون المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبالتالي هو همزة الوصل بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، بما يؤكد التنسيق بينهما.

ورحبت قوى سياسية بما أعلنه الحوار الوطني بشأن مسألة الدعم، كونها تمثل حجر الزاوية في تحسين حياة المصريين. ودعا رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، الحكومة إلى التريث في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم حتى انتهاء جلسات الحوار الوطني وصدور توصياتها النهائية.

وقال الشهابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه على استعداد للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، بهدف بلورة توصيات وصياغة رؤى لتحقيق أهداف الحوار الوطني، شرط أن تجري تلك الجلسات بشفافية وحرية ومن دون خطوط حمراء، ودعوة كل مكونات المجتمع المصري للمشاركة في هذه المناقشات».

هنا، يؤكد الكشكي أن مجلس أمناء الحوار يسعى لتوسيع المناقشات وضمان مشاركة فعالة من مختلف الأطراف في الجلسات العامة والعلنية والمتخصصة، فالجلسات النقاشية الأولى للحوار شهدت مشاركة جميع الأطياف السياسية، ومجلس الأمناء حريص على ذلك، ولأننا أمام قضية متخصصة، فبالتالي ستكون هناك مشاركة من المتخصصين من كل الألوان السياسية للتعبير عن كل الاتجاهات الاقتصادية.