العملات المشفرة تحاول مداواة جروح «أزمة مايو»

«جي بي مورغان» يتوقع مزيداً من الهبوط

يتوقع بنك «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لـ«بتكوين» على المدى الطويل (رويترز)
يتوقع بنك «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لـ«بتكوين» على المدى الطويل (رويترز)
TT

العملات المشفرة تحاول مداواة جروح «أزمة مايو»

يتوقع بنك «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لـ«بتكوين» على المدى الطويل (رويترز)
يتوقع بنك «جي بي مورغان» مزيداً من التراجع لـ«بتكوين» على المدى الطويل (رويترز)

أظهرت بيانات من «كوين شيرز» لإدارة العملات الرقمية، أن العملات المشفرة اجتذبت تدفقات الأسبوع الماضي بعد موجة نزوح غير مسبوقة في الأسبوعين السابقين، مع إقبال المستثمرين على الاستفادة من انخفاضات في الأسعار في السوق.
وبلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق الاستثمار في العملات المشفرة 74 مليون دولار الأسبوع الماضي. جاء ذلك عقب موجة نزوح قياسية للتدفقات بلغت 151 مليون دولار في الأسبوعين السابقين، تمثل 0.3% من الأصول المدارة.
وأظهرت بيانات «كوين شيرز» أن منتجات «بتكوين» ظلت تشهد نزوحاً للتدفقات الأسبوع الماضي بلغت نحو أربعة ملايين دولار. وبذلك يصل إجمالي التدفقات إلى الخارج على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية 246 مليون دولار. لكن بالنسبة للعام، ما زالت «بتكوين» تُظهر استقطاب تدفقات بقيمة 4.4 مليار دولار.
كانت العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم قد ارتفعت 3% الأسبوع الماضي، وصعدت في أحدث التعاملات 5.3% إلى 39157 دولاراً. أما «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد استقطبت تدفقات بلغت 47 مليون دولار ليصل إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 973 مليوناً. وارتفع السعر 13% الأسبوع الماضي، لكنه هبط 41% في الأسبوع السابق عليه.
وأظهرت تدفقات منتجات الاستثمار أيضاً أن العملات المشفرة الأخرى غير «بتكوين» و«إيثر» ظلت تتمتع بشعبية، إذ دخلت تدفقات إلى عملات «كاردانو» و«بولكادوت» و«ريبيل».
وبلغ حجم الأصول تحت إدارة «كوين شيرز»، ثاني أكبر مدير للأصول الرقمية والأكبر في أوروبا، 3.9 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاً من نحو ستة مليارات قبل أسبوعين.
ورغم هذه التدفقات، تظل احتمالية الهبوط عالية وفق محلل بنك ««جي بي مورغان»»، نيكولاس بانيجيرتزوغلو، الذي قال: «أشرنا سابقاً لعجز بتكوين عن تجاوز عتبة 60 ألف دولار، وعندها ستتحول الإشارات الفنية لإشارات سلبية بما يزيد من مراكز البيع، وكان هذا أحد العوامل الرئيسية في التصحيح القوي والذي دفع مستثمري العملة الرقمية الذين بنوا مراكزهم على الزخم إلى تخفيف المراكز. الإشارات على المدى الطويل مثيرة للقلق، فلم تتحول بالكامل لمراكز قصيرة، والهبوط إلى 26 ألف دولار على المدى الطويل سيكون دلالة الاستسلام»... مشيراً إلى أنه يرى على المدى المتوسط قيمة عادلة لعملة «بتكوين» بين 24 و36 ألف دولار.
ومن جانبه، ارتفع الدولار الأميركي أمس (الخميس)، مع ترقب المتعاملين مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد التوجه في اجتماعات البنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الشهر. ويراهن المستثمرون على انخفاض الدولار مع تعافي العالم من جائحة «كوفيد - 19» لكنهم صاروا قلقين مؤخراً بشأن ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي القوي المفاجئ في الولايات المتحدة يشكّل تهديداً لافتراض أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة.
ومقابل اليورو، ارتفع الدولار 0.2% إلى 1.2187 دولار، وزاد مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وزاد مقابل الين الياباني 0.2% إلى 109.78 ين.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، إلى 90.112. وتلقى دعماً قوياً حول مستوى 89.946 في الجلسات الأخيرة بعد انخفاضه 2% في أبريل (نيسان) و1.6% أخرى في مايو (آيار) الماضيين.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.