59 مستثمراً أجنبياً استفادوا من قرار التملك الكامل للشركات في دبي خلال يومين

مع دخوله حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري

تركزت نشاطات المستثمرين الأجانب بدبي في التملك الكامل في التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات وتجارة السيارات والشاحنات (وام)

قالت دبي إن 59 مستثمراً قد استفادوا بالفعل من تطبيق قرار إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في الإمارة خلال اليومين الماضيين، حيث تملكوا 100 في المائة من رخص الأعمال، التي تركزت أغلبها في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية.
وقالت دائرة اقتصادية دبي إن أبرز الأنشطة التجارية التي تملك مستثمروها أنشطتهم بالكامل تتمثل في التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب واللؤلؤ والساعات الثمينة، بالإضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات، وتجارة المواد الغذائية، كما شملت أنشطة صناعية منها الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصباغ، والأرضيات، إضافة إلى الصناعات الغذائية، وإنتاج المياه، كما امتدت الأنشطة لتشمل روضة ومدرسة ابتدائية وإعدادية وفندقاً.
وأضافت الدائرة أنها باشرت تطبيق القرار منذ 1 يونيو (حزيران) الجاري، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الاقتصاد لدخول القرار حيز التنفيذ الفعلي، حيث أشارت دائرة الاقتصاد في الإمارة إلى أن المستثمرين الأجانب يمكنهم بدء الإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم، وذلك من خلال قنوات الخدمة التابعة للدائرة، بالإضافة إلى منصة «استثمر في دبي».
وأصدرت «اقتصادية دبي» دليلاً إرشادياً شاملاً يوضح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، وذلك عملاً بنص مرسوم قانون اتحادي، أتاح الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة التي تزيد في عددها على ألف نشاط تجاري وصناعي.
وأكدت «اقتصادية دبي» أن القرار الاستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارات ويرسخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية، بما يتكامل مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مثالية، موضحة أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويشكل إضافة حيوية لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسع الشركات.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي لرُخص الأعمال القائمة التي تتضمن شريكاً إماراتياً وتمت إتاحة أنشطتها للتملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، أوضحت الدائرة أن وضع هذه الرخص يبقى كما هو عليه دون أي تغيير حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء، مشيرة إلى إمكانية تقليل نسبة المواطن الشريك في هذه الرخص من 51 في المائة أو انسحابه من الشراكة بحسب الإجراءات القانونية المتبعة للانسحاب من الرخصة أو تعديل نسب الحصص للشركاء.
وأشارت اقتصادية دبي إلى عدم وجود أي تغيير على الإجراءات والاشتراطات الحالية لترخيص الأنشطة، باستثناء إلغاء شرط الشريك المواطن وعدم تحديد نسبة حصص ثابتة للشريك المواطن للأنشطة التجارية المحررة.
وأوضح الدليل الإرشادي عدم الحاجة لأي ضمانات للتراخيص التجارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي وعدم اشتراط وجود رأس مال محدد، كما لن يكون هناك أي رسوم إضافية يتوجب على المستثمر الأجنبي تسديدها حال امتلاكه الكامل للرخصة.
وحول إمكانية تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية باسم أجنبي، أكدت الدائرة أنه لا يمكن تغيير الشكل القانوني من ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية، حسب القانون، لكن يمكن تحويل الرخصة إلى شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
وأوضحت الدائرة أن قرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الوكالات التجارية باعتبارها منظمة بقانون آخر ألا وهو قانون الوكالات التجارية. وأشارت إلى أن فروع الشركات الأجنبية لا تتطلب وكيل خدمات مواطناً.