الجيش الأميركي يقرّ بمقتل 23 مدنياً بعمليات نفّذها في 2020

قوات أميركية في جلال آباد بأفغانستان (أرشيفية - رويترز)
قوات أميركية في جلال آباد بأفغانستان (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الأميركي يقرّ بمقتل 23 مدنياً بعمليات نفّذها في 2020

قوات أميركية في جلال آباد بأفغانستان (أرشيفية - رويترز)
قوات أميركية في جلال آباد بأفغانستان (أرشيفية - رويترز)

أقرّ الجيش الأميركي في تقرير نُشر أمس (الأربعاء)، بأنّه قتل في العمليات العسكرية التي نفّذها حول العالم في السنة الماضية 23 مدنياً، غالبيتهم العظمى في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمّات غير حكومية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في التقرير الذي يُلزمها الكونغرس منذ 2018 بإعداده سنوياً وتنشر الجزء العلني منه بينما تُبقي جزءاً آخر سرّياً، إنّ «البنتاغون يقدّر أنّ 23 مدنياً قُتلوا و10 آخرين أُصيبوا بجروح في 2020 في عمليات عسكرية أميركية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً للتقرير فإنّ الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقرّ الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنياً، في حين توزّع القتلى المدنيّون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قُتل في الصومال في فبراير (شباط)، وواحد قُتل في العراق في مارس (آذار)، وواحد لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله في هذا الجزء العلني من التقرير.
وبالإضافة إلى ذلك، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية في الفترة الممتدّة بين 2017 و2019 بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقرّ بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سوريا واليمن.
ولفت التقرير إلى أنّه على الرّغم من أنّ الكونغرس خصّص للبنتاغون ميزانية مقدارها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أميركية، فإنّ أيّاً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أي من هذه «العطايا»، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات، لأنّ واشنطن ترى أنّ دافعها أخلاقي وليس قانونياً.
وحصيلة الضحايا المدنيين للعمليات العسكرية الأميركية حول العالم أدنى بكثير من تلك التي تنشرها بانتظام منظمات غير حكومية متخصّصة. ووفقاً لمنظمة «إيروورز» التي تحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، فإنّ أكثر التقديرات تحفّظاً تفيد بأنّ العام الماضي سجّل مقتل مائة مدني في العمليات العسكرية الأميركية حول العالم، أي خمسة أضعاف ما أقرّ به البنتاغون.
ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أنّ العام 2020 سجّل مقتل 89 مدنياً وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفّذتها قوات التحالف بقيادة الجيش الأميركي في هذا البلد.
وفي الصومال، حيث أقرّ البنتاغون بمقتل مدني واحد فقط في عملياته في 2020، قدّرت «إيروورز» ومنظمات غير حكومية أخرى عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بسبعة، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سوريا والعراق أنّ ستّة مدنيين قُتلوا في العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش الأميركي في هذين البلدين في العام الفائت.
وبالنسبة إلى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإنّ «التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلّان غير كافيين على نحو رهيب».
وأبدت هينا شامسي، المسؤولة في الاتّحاد، ذهولها «لواقع أنّ وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع في 2020 أي تعويض للأسر المدنية المعنية على الرّغم من تخصيص الكونغرس أموالاً» لهذه الغاية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.