وزراء إسرائيليون يهاجمون كيري مجددا: عدواني ويصوب بندقية إلى رأسنا

وزير الخارجية الأميركي حذر حكومة نتنياهو من العزلة بسبب سياساتها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل المفوض العام لـ«أونروا» فيليبو غراندي بحضور رئيس الوزراء رامي حمد الله في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل المفوض العام لـ«أونروا» فيليبو غراندي بحضور رئيس الوزراء رامي حمد الله في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

وزراء إسرائيليون يهاجمون كيري مجددا: عدواني ويصوب بندقية إلى رأسنا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل المفوض العام لـ«أونروا» فيليبو غراندي بحضور رئيس الوزراء رامي حمد الله في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل المفوض العام لـ«أونروا» فيليبو غراندي بحضور رئيس الوزراء رامي حمد الله في رام الله أمس (أ.ف.ب)

هاجم مسؤولون إسرائيليون، بقوة، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بعد ساعات من تصريحاته التي لوح فيها بمواجهة إسرائيل مقاطعة وعزلة دولية وانعدام الأمن فيها إذا فشلت عملية السلام الحالية.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على كيري دون أن يسميه، قائلا: «محاولات فرض المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل، غير أخلاقية وغير مبررة ولن تحقق أهدافها». وأضاف في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي: «مثل هذه الدعوات، ستؤدي إلى تمسك الفلسطينيين بمواقفهم وبالتالي إلى إبعاد فرص السلام». وتابع: «أي ضغط لن يدفع بنا إلى التنازل عن المصالح الحيوية لإسرائيل وعلى رأسها أمن مواطني إسرائيل».
وتحولت جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس إلى مناسبة للهجوم على كيري بعد أسابيع قليلة من أزمة سابقة بسبب هجوم وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون عليه، الذي عاد واعتذر لاحقا.
وندد وزير الشؤون الاستخباراتية الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، بتصريحات كيري، وعدها نوعا من التهديد المرفوض، قائلا إن المفاوضات تستحيل تحت مثل هذا التهديد. وأردف: «تصريحات كيري، عدوانية، ولا يمكن تحملها». وشبه شتاينتز الوزير الأميركي «بمن يصوب بندقية إلى رأس إسرائيل».
وكان كيري حذر في «منتدى ميونيخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية» من أنه إذا فشلت المفاوضات مع الفلسطينيين، فسيتبين أن «ازدهار وأمن إسرائيل ليسا سوى وهم مؤقت فحسب»، مشيرا إلى أن حملة «نزع الشرعية عن إسرائيل» آخذة بالازدياد، في إشارة إلى الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل بسبب سياسات الاحتلال. وقال كيري في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام بشكل واسع أمس: «الوضع الحالي لا يمكن الإبقاء عليه، إنه ليس قابلا للوجود. هنالك ازدهار مؤقت، ولذلك، فإن للجميع مصلحة في إيجاد مسار لنجاح العملية».
وفسرت هذه الأقوال في إسرائيل على أنها تهديد مباشر، خصوصا أن كيري عرج على أقوال وزير الدفاع الإسرائيلي الذي كان وصفه سابقا بأنه «مسيحاني واستحواذي مهووس»، قائلا: «لا يفاجئني هؤلاء الذين يتحدثون عن الاستحواذ أو المحاولات الحماسية لحل النزاع.. نحن نعمل جاهدين لأن نتائج الفشل لن تكون معقولة».
وتحدث شتاينتز بصراحة، قائلا: «هذا تهديد لإسرائيل»، قبل أن يضيف: «تصريحات كيري مؤلمة؛ فهي جائرة ولا يمكن إغفالها». وتابع: «لا يمكن أن يتوقع أحد أن تتفاوض إسرائيل وهناك بندقية مصوبة إلى رأسها بينما نحن نناقش أكثر الأمور حساسية بالنسبة لمصالحنا الوطنية».
أما وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري آرييل، فرد بالقول: «الأمر الوحيد الذي يعدّ وهما هو شعارات السلام التي جاء كيري لتسويقها هنا»، مضيفا: «الفلسطينيون لم يحلموا بوسيط متزن كهذا». وأضاف: «إسرائيل لا تستطيع التفاوض تحت طائلة التهديدات المباشرة، ومثل هذه المواقف تشجع الفلسطينيين على نسف المفاوضات».
ولم يفوت زعيم اليمين في الحكومة الإسرائيلية، وزير الاقتصاد نفتالي بينت، الفرصة كي يهاجم كيري، قائلا: «لم يولد الشعب لكي يتنازل عن بلاده بسبب تهديدات اقتصادية، وكذلك نحن»، وأَضاف: «الأمن فقط سيؤدي إلى ثبات اقتصادي، ونحن نتوقع من الدول الصديقة لنا في العالم الوقوف إلى جانبنا أمام محاولات المقاطعة اللاسامية ضد إسرائيل، وألا تكن بوقا لهم».
وردت وزارة الخارجية الأميركية على الانتقادات التي وجهها وزراء إسرائيليون إلى كيري صباح أمس، قائلة في بيان: «الوزير كيري يتوقع من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أن يصفا أفعاله وأقواله بشكل دقيق».
وأضاف بيان للخارجية صادر عن الناطقة باسمها جين بساكي: «سجل كيري يثبت وقوفه إلى جانب دولة إسرائيل وسعيه للحفاظ على أمنها على مدى ثلاثة عقود».
كما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن كيري يعارض بشدة فرض مقاطعة على إسرائيل، مشيرة إلى أنه كان قد حث نظراءه الأوروبيين في العام الماضي عن عدم القيام بمثل هذه الخطوة. وتابع البيان: «الوزير كيري أشار في سياق خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي إلى احتمال لجوء جهات دولية إلى أسلوب المقاطعة رغم أنه يعارض مثل هذه الخطوة».
ولا يواجه كيري انتقادات إسرائيلية فحسب، بل هاجمه مسؤولون فلسطينيون هذا الأسبوع واصفين الخطة التي ينوي طرحها هذا الشهر بأنها إسرائيلية وغير مقبولة.
ويسعى كيري إلى طرح اتفاق إطار يكون أساسا للمفاوضات بين الطرفين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أخفق الطرفان في الوصول إلى نقطة اتفاق واحدة خلال شهور من المباحثات.
وقال مسؤول إسرائيلي، لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن كيري يضغط على الطرفين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل التوصل لاتفاق إطار قبل تحرير الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، المتوقع نهاية شهر مارس (آذار) المقبل.
ويخشى كيري من تفجر الموقف إذا لم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن مجموعة الأسرى أو أطلقت مقابل ذلك حملة استيطانية كبيرة.
ومن المفترض أن تنتهي مهلة المفاوضات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، لكن التوقيع على اتفاق إطار قد يمدد المهلة عاما إضافيا.
ومن غير المعروف شكل اتفاق الإطار الذي سيعرضه كيري، لكن بحسب رغبة الفلسطينيين والإسرائيليين فإنه مضطر للإشارة إلى حدود 1967، ومصير القدس، وطبيعة الدولة الإسرائيلية التي يريد الإسرائيليون أن تكون «يهودية».
وسيحاول كيري استرضاء الطرفين عبر الدعوة إلى وضع حد للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض، والاعتراف بيهودية الدولة، وإجراء ترتيبات أمنية عالية على الحدود، وجعل القدس عاصمة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
ويأمل كيري في موافقة الطرفين على خطته الجديدة وإعلانهما أنها تشكل أساسا للمفاوضات، مع إعطائهما حق إبداء تحفظات على بعض البنود؛ إذ يرفض الإسرائيليون تقسيم القدس، ويرفض الفلسطينيون الاعتراف بيهودية الدولة، إضافة إلى الخلافات حول الحدود.



مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.


حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
TT

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

كثّفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والتنفيذية، ضمن مساعيها لتثبيت مسار التعافي، وتعزيز حضور الدولة، وبعث رسائل طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاحات، ووحدة القرار السياسي والأمني، وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

وخلال سلسلة لقاءات أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، أن اليمن اليوم أقرب إلى الاستقرار مما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن الدعم الدولي في هذه المرحلة سيصنع الفارق الاستراتيجي، ليس لليمن فحسب، بل لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

ووصف العليمي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشا، الشراكة التاريخية مع واشنطن بأنها «تمثل ركيزة أساسية في دعم الشرعية اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية (سبأ)

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني الموقف الأميركي الحازم تجاه الحوثيين، والضغوط القصوى المفروضة على النظام الإيراني، عادّاً ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ومنع تقويض الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الداخلية، حيث استعرض العليمي ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والسجل المهني، مع تمثيل جيد للمرأة والشباب، إلى جانب التحسن الملموس في الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنهاء عسكرة المدن، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بسلام عادل ودائم، ينهي الحرب ولا يشرعن السلاح خارج إطار الدولة.

توحيد القرار

وفي لقاء منفصل، استقبل العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وأولويات الدعم البريطاني والدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الدول الوطنية، ودورها داخل مجلس الأمن بعدّها «حامل القلم»، وشريكاً مسؤولاً في صياغة حلول سياسية واقعية ومستدامة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأوضح العليمي أن التحولات التي شهدها اليمن بدعم سعودي تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية كان «سردية مضللة»، مشدداً على أنه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن توحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية، مؤكداً أن استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية.

جاهزية عسكرية وإصلاحات

على الصعيد العسكري، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال لقائه قيادات عسكرية بارزة على رأسهم رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بالحوثيين.

وأشاد صالح بأداء القوات العسكرية، مؤكداً أن تضحياتها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستعادة الدولة، مثمّناً في الوقت ذاته دور التحالف بقيادة السعودية في دعم القوات اليمنية، وجهوده الإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مجتمعاً مع قادة عسكريين رفيعين (سبأ)

وفي ملف الخدمات، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي أهمية الارتقاء بقطاع النقل، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، خصوصاً مشروع المرحلة الثالثة من تأهيل مطار عدن الدولي بكلفة تتجاوز 12 مليون دولار، وتدشين خط جوي جديد بين جدة وسقطرى.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج حكومي عام قصير حتى نهاية العام، يركز على الأولويات العاجلة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، التي أكدت دعم باريس الكامل للحكومة الجديدة، فيما شدد الزنداني على أهمية الشراكة مع فرنسا بعدّها شريكاً فاعلاً في دعم الشرعية والسلام والاستقرار.


العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».