«إنفستكورب» تعتزم إلغاء إدراج أسهمها في بورصة البحرين

رئيس مجلس الإدارة: التحول يعد الهيكلية الأنسب للملكية في هذه المرحلة

تتوقع الشركة أن تساعدها الخطط طويلة المدى في خلق قيمة مستقبلية (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تساعدها الخطط طويلة المدى في خلق قيمة مستقبلية (الشرق الأوسط)
TT

«إنفستكورب» تعتزم إلغاء إدراج أسهمها في بورصة البحرين

تتوقع الشركة أن تساعدها الخطط طويلة المدى في خلق قيمة مستقبلية (الشرق الأوسط)
تتوقع الشركة أن تساعدها الخطط طويلة المدى في خلق قيمة مستقبلية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إنفستكورب» عن توجه لشطب إدراجها في بورصة البحرين، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك بعد موافقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، اليوم، على توصية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن التوجه لا يزال مشروطاً بتسلّم الموافقات التنظيمية واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن المتوقّع أن تكتمل العملية خلال الربع الثالث من عام 2021.
وقالت المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، إنه على مدى العقود الأربعة الماضية، انخرطت في رحلة نمو لافتة، وتطورت الشركة لتصبح مديراً عالمياً للاستثمارات البديلة، بنحو 35.4 مليار دولار من الأصول المُدارة المتنوعة من حيث الجغرافيا وفئة الأصول والعملاء.
وقال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إنفسكورب»: «إن إلغاء الإدراج في البورصة والتحوّل إلى شركة خاصة، هما الهيكلية الأنسب للملكية في هذه المرحلة من مسيرة (إنفستكورب) المستمرة. فهذه الهيكلية ستسمح لنا بأن نركز على الاستثمار وفق استراتيجيتنا الطويلة المدى، كما ستمكن فريق القيادة العليا لدينا من تكريس جهوده لدفع عجلة النمو».
وتابع أن «(إنفستكورب) ولدت في البحرين، وهي المقر الرئيسي لها، ومركزها في منطقة الخليج، ونحن نثمّن عالياً الكادرات الوظيفية المميزة والبيئة التنظيمية والموقع الجغرافي الحيوي الذي توفره البحرين في الخليج».
وأضاف العارضي: «تُعَد البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي جزءاً من النسيج التاريخي للشركة، وستظلان أسواقاً رئيسية لـ(إنفستكورب) سواء من حيث النشاط الاستثماري في أسهم الشركات الخاصة والبنية التحتية، وكذلك فيما يخصّ عملاءنا والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين. ولدينا أيضاً عدد من المبادرات المهمة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية».
وقال: «نحن نعتقد أن المساهمين المستمرين معنا في البحرين والمنطقة سيستفيدون من إلغاء الإدراج في البورصة بفضل خطط الشركة الطويلة المدى، التي من المتوقع أن تخلق قيمة مستقبلية. نحن لا نزال ملتزمين تماماً بمتابعة نمونا العالمي على المدى الطويل من خلال المبادرات العضوية وغير العضوية، ونحن متحمسون للمستقبل فيما تعمل الشركة على تطوير استراتيجيتها التوسعية الطموحة والحكيمة في آن واحد».



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.