الكاظمي يرفض طلب وقف التحقيق مع مصلح

مصادر أكدت أن الطلبات وردت بلغة التهديد المباشر

كشف مصدر سياسي رفيع أن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رفض طلبات متكررة من فصائل شيعية بإيقاف التحقيقات مع القيادي في «الحشد الشعبي»، قاسم مصلح، الذي اعتقلته السلطات العراقية قبل أسبوع.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات متواترة جرت بين الحكومة وقيادات شيعية «طلبت إحالة مصلح فوراً إلى القاضي من دون لائحة اتهام»، كاشفاً عن أن «تلك الطلبات وردت بلغة تهديد مباشرة».
وخلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أمس، قال الكاظمي إن «الأسبوع الماضي شهد أحداثاً تم التعامل معها بحكمة (…) كان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول، لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد». وأكد المصدر أن الكاظمي «رفض ضغوط جهات شيعية نافذة لإغلاق قضية مصلح». وقال إن قيادات عسكرية أبلغت وساطات سياسية بأن «التحقيقات مع مصلح لن تتوقف، ولن يحال إلى القاضي إلا بعد تدوين أقواله في جميع التهم الموجهة إليه»، مشيراً إلى أن بعض التهم تتعلق بـ«اغتيال ناشطين وفساد مالي مرتبط بأحد الفصائل المسلحة».
وكشف المصدر أن الكاظمي «تلقى مواقف مؤيدة لاتباع السياق القانوني في ملف مصلح من قيادات شيعية بارزة، على خلفية ما وجدوه من إساءة للنظام بعد اقتحام المنطقة الخضراء».
في السياق ذاته، قال حسن ناظم، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن «القضية الآن قيد التحقيق في قيادة العمليات المشتركة»، مضيفاً: «ننتظر نتائج التحقيق، والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث».
ويفيد فاعلون في الفصائل المسلحة بأن اقتحام المنطقة الخضراء وطريقة التعامل مع ملف اعتقال مصلح «كشف عن ثغرات سياسية داخل منظومة (الحشد)، لا سيما بعد تزايد الغضب عليها من جهات دينية نافذة في البلاد».