الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان

خوفاً من أن يذهب ضحية إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة

البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)
TT

الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان

البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)

يقف لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة مع دخول البابا فرنسيس على خط التأزّم الذي يتخبّط فيه، بدعوته بطاركة الطوائف المسيحية لاجتماع يعقد في الفاتيكان في الأول من يوليو (تموز) المقبل على خلفية قلقه من تدهور الأوضاع في لبنان ما من شأنه أن يهدد الوجود المسيحي في ظل المخاوف حيال إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة مع ارتفاع منسوب الدعوات للفيدرالية والحكم الذاتي التي تستهدف الدول العربية المجاورة للبنان وتحديداً الأقليات فيها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مسيحية مواكبة للتواصل الذي حصل أخيراً بين البابا وبين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي من خلال تبادل الرسائل، بأن دعوة الفاتيكان تقتصر على البطاركة المسيحيين وأنه لا نية لديه لتوسيعها لتشمل القيادات السياسية المسيحية لئلا تُعطى تفسيرات في غير محلها، وصولاً إلى التعامل معها على أنها تهدف إلى استنفار المسيحيين في وجه المسلمين، وهذا ما لا يريده البابا الذي يحرص في كل دعواته على النأي بلبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة، ويشدد في المقابل على صون العيش المشترك بين اللبنانيين ليبقى النموذج الفريد للتعايش في المنطقة.
وأكدت المصادر المسيحية أن دعوة الفاتيكان للبطاركة المسيحيين للاجتماع تنطلق من مراقبته ومواكبته عن كثب للتحولات الجارية في المنطقة من جهة، وللمفاوضات التي تدور بين الخصوم وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج تستدعي تحصين لبنان وحمايته من الارتدادات السلبية التي يمكن أن ترتد عليه بغياب الحد الأدنى من مناعته السياسية.
ولفتت إلى أن دعوة البابا هذه تأتي لتؤكد عمق التواصل بين الفاتيكان وبكركي وتناغمهما باستمرار بخلاف ما كان يشاع من وجود تباين بينهما، خصوصاً أن مطالبة الراعي بحياد لبنان الإيجابي وبعقد مؤتمر دولي خاص به تحت إشراف الأمم المتحدة ليست معزولة عن رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم التي تدعو للحوار لإعادة الروح إلى الشراكة بين اللبنانيين.
ورأت أن الفاتيكان لم يتوقف عن استنفاره للمجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إنقاذ لبنان وإخراجه من التأزُّم الذي يحاصره بدءاً بتشكيل حكومة قادرة على استعادة الثقة الدولية والإقليمية بلبنان والوقوف إلى جانبه وهو يقترب من السقوط القاتل. وقالت إن البابا لم يكن في يوم من الأيام مع تطييف الأزمة اللبنانية وهو يتقاطع في موقفه مع الكنيسة المارونية التي حاولت، ولا تزال، التدخل لإعادة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري كممر إلزامي لتجاوز العقد التي تعوق تشكيلها.
واعتبرت المصادر نفسها أن دعوة البابا تكمن في إصراره على قطع الطريق من أن يؤدي الحراك على المستويين الدولي والإقليمي إلى تقطيع أوصال لبنان بالمعنى السياسي للكلمة وتحويله إلى أرض مستباحة تدفع باتجاه التعامل معه على أنه بمثابة منطقة شاغرة يمكن اقتسامها لتكون جوائز ترضية، فيما المطلوب التمسُّك باتفاق الطائف وتنقيته من الشوائب التي حالت دون تطبيقه بالكامل.
وقالت بأن الفاتيكان لا يحبّذ الدعوات لتعديل الدستور، خصوصاً إذا كان يراد منه إعادة النظر في نظامه السياسي المدعوم بروحية اتفاق الطائف وأن تطويره يجب أن يكون مقروناً بالظروف السياسية التي تسمح بتصحيح ما يعتريه من ثغرات. وأكدت أن حصر الدعوة بالبطاركة المسيحيين لا يعني أبداً وجود أي ميل للفاتيكان لاستحضار الشراكة بين المسيحيين والمسلمين رغم أنهم ليسوا مشمولين بالدعوة.
وإذ يشدد الفاتيكان على أن إعادة إنتاج السلطة يجب أن تتم حسب الأصول الديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية، فإنه في المقابل يشدد على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني وحقه في العيش الكريم، خصوصاً أن الجوع يدق أبوابه ولا يفرّق بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى تعزيز الاندماج بين اللبنانيين والتصدّي لمن يحاول تذويب هذه الطائفة أو تلك، لما يتمتع به لبنان من خصوصية يجب الحفاظ عليها لئلا يطغى فريق على آخر وصولاً للإطاحة بدوره في المنطقة.
وتتوقع المصادر بدء التحضير للقاء الفاتيكان بمبادرة البطاركة المدعوّين للتواصل أو للقاء يُعقد في بكركي لإعداد ورقة عمل مشتركة يمكن أن تُدرج على جدول أعماله، وتقول إنها ستكون بعناوينها الرئيسة لبنانية بامتياز بعد أن توحّدت هواجسهم ومخاوفهم تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
لذلك، فإن الفاتيكان الذي استنفر المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان بدعمه المبادرة الفرنسية أراد أن يقول للبنانيين إن بلدهم ليس متروكاً يواجهون قدرهم وحدهم وهم يتصدّون لتفكيكه لمنع من يعبث به لتحويله إلى لبنان آخر لا وجود له على الخريطة الدولية، وبالتالي يكون ضحية التسويات في حال أن الحراك في المنطقة انتهى إلى إعادة توزيع مناطق النفوذ فيها كأمر واقع يهدد وجوده.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.