الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان

خوفاً من أن يذهب ضحية إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة

البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)
TT

الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان

البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس يدعو إلى اجتماع حول لبنان في الفاتيكان (إ.ب.أ)

يقف لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة مع دخول البابا فرنسيس على خط التأزّم الذي يتخبّط فيه، بدعوته بطاركة الطوائف المسيحية لاجتماع يعقد في الفاتيكان في الأول من يوليو (تموز) المقبل على خلفية قلقه من تدهور الأوضاع في لبنان ما من شأنه أن يهدد الوجود المسيحي في ظل المخاوف حيال إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة مع ارتفاع منسوب الدعوات للفيدرالية والحكم الذاتي التي تستهدف الدول العربية المجاورة للبنان وتحديداً الأقليات فيها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مسيحية مواكبة للتواصل الذي حصل أخيراً بين البابا وبين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي من خلال تبادل الرسائل، بأن دعوة الفاتيكان تقتصر على البطاركة المسيحيين وأنه لا نية لديه لتوسيعها لتشمل القيادات السياسية المسيحية لئلا تُعطى تفسيرات في غير محلها، وصولاً إلى التعامل معها على أنها تهدف إلى استنفار المسيحيين في وجه المسلمين، وهذا ما لا يريده البابا الذي يحرص في كل دعواته على النأي بلبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة، ويشدد في المقابل على صون العيش المشترك بين اللبنانيين ليبقى النموذج الفريد للتعايش في المنطقة.
وأكدت المصادر المسيحية أن دعوة الفاتيكان للبطاركة المسيحيين للاجتماع تنطلق من مراقبته ومواكبته عن كثب للتحولات الجارية في المنطقة من جهة، وللمفاوضات التي تدور بين الخصوم وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج تستدعي تحصين لبنان وحمايته من الارتدادات السلبية التي يمكن أن ترتد عليه بغياب الحد الأدنى من مناعته السياسية.
ولفتت إلى أن دعوة البابا هذه تأتي لتؤكد عمق التواصل بين الفاتيكان وبكركي وتناغمهما باستمرار بخلاف ما كان يشاع من وجود تباين بينهما، خصوصاً أن مطالبة الراعي بحياد لبنان الإيجابي وبعقد مؤتمر دولي خاص به تحت إشراف الأمم المتحدة ليست معزولة عن رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم التي تدعو للحوار لإعادة الروح إلى الشراكة بين اللبنانيين.
ورأت أن الفاتيكان لم يتوقف عن استنفاره للمجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إنقاذ لبنان وإخراجه من التأزُّم الذي يحاصره بدءاً بتشكيل حكومة قادرة على استعادة الثقة الدولية والإقليمية بلبنان والوقوف إلى جانبه وهو يقترب من السقوط القاتل. وقالت إن البابا لم يكن في يوم من الأيام مع تطييف الأزمة اللبنانية وهو يتقاطع في موقفه مع الكنيسة المارونية التي حاولت، ولا تزال، التدخل لإعادة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري كممر إلزامي لتجاوز العقد التي تعوق تشكيلها.
واعتبرت المصادر نفسها أن دعوة البابا تكمن في إصراره على قطع الطريق من أن يؤدي الحراك على المستويين الدولي والإقليمي إلى تقطيع أوصال لبنان بالمعنى السياسي للكلمة وتحويله إلى أرض مستباحة تدفع باتجاه التعامل معه على أنه بمثابة منطقة شاغرة يمكن اقتسامها لتكون جوائز ترضية، فيما المطلوب التمسُّك باتفاق الطائف وتنقيته من الشوائب التي حالت دون تطبيقه بالكامل.
وقالت بأن الفاتيكان لا يحبّذ الدعوات لتعديل الدستور، خصوصاً إذا كان يراد منه إعادة النظر في نظامه السياسي المدعوم بروحية اتفاق الطائف وأن تطويره يجب أن يكون مقروناً بالظروف السياسية التي تسمح بتصحيح ما يعتريه من ثغرات. وأكدت أن حصر الدعوة بالبطاركة المسيحيين لا يعني أبداً وجود أي ميل للفاتيكان لاستحضار الشراكة بين المسيحيين والمسلمين رغم أنهم ليسوا مشمولين بالدعوة.
وإذ يشدد الفاتيكان على أن إعادة إنتاج السلطة يجب أن تتم حسب الأصول الديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية، فإنه في المقابل يشدد على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني وحقه في العيش الكريم، خصوصاً أن الجوع يدق أبوابه ولا يفرّق بين المسلمين والمسيحيين، إضافة إلى تعزيز الاندماج بين اللبنانيين والتصدّي لمن يحاول تذويب هذه الطائفة أو تلك، لما يتمتع به لبنان من خصوصية يجب الحفاظ عليها لئلا يطغى فريق على آخر وصولاً للإطاحة بدوره في المنطقة.
وتتوقع المصادر بدء التحضير للقاء الفاتيكان بمبادرة البطاركة المدعوّين للتواصل أو للقاء يُعقد في بكركي لإعداد ورقة عمل مشتركة يمكن أن تُدرج على جدول أعماله، وتقول إنها ستكون بعناوينها الرئيسة لبنانية بامتياز بعد أن توحّدت هواجسهم ومخاوفهم تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
لذلك، فإن الفاتيكان الذي استنفر المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان بدعمه المبادرة الفرنسية أراد أن يقول للبنانيين إن بلدهم ليس متروكاً يواجهون قدرهم وحدهم وهم يتصدّون لتفكيكه لمنع من يعبث به لتحويله إلى لبنان آخر لا وجود له على الخريطة الدولية، وبالتالي يكون ضحية التسويات في حال أن الحراك في المنطقة انتهى إلى إعادة توزيع مناطق النفوذ فيها كأمر واقع يهدد وجوده.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.