وزير السياحة اليوناني: جاهزون لبدء استقبال السياح

ثيوهاريس قال لـ«الشرق الأوسط» إن أثينا اتفقت مع الرياض على تنفيذ برامج مشتركة تعزز التعاون وتدعم استدامة القطاع

أول مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية - الرياض (الشرق الأوسط) وفي الإطار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس (تصوير: سعد الدوسري)
أول مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية - الرياض (الشرق الأوسط) وفي الإطار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

وزير السياحة اليوناني: جاهزون لبدء استقبال السياح

أول مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية - الرياض (الشرق الأوسط) وفي الإطار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس (تصوير: سعد الدوسري)
أول مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية - الرياض (الشرق الأوسط) وفي الإطار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس (تصوير: سعد الدوسري)

أعلن وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس أن ساعة الصفر دقت لاستقبال السياح من كافة دول العالم بشكل عام، مؤكدا أن بلاده أكملت جاهزيتها لاستقبال السياح مع بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري، حيث أكملت تصميم إجراءات تنفيذ نظامها الصحي للسياحة، الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه في العام 2020، مشيراً إلى أنه تم تحصين أكثر من 60 في المائة من السكان بلقاح ضد «كورونا»، تلقى 40 في المائة منهم الجرعة الأولى، وأكثر من 20 في المائة تلقى الجرعتين على أمل أن تزيد النسبة الأخيرة إلى أكثر من 50 في المائة نهاية هذا الشهر.
وقال وزير السياحة اليوناني إن بلاده تعد الوجهة السياحية الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال السياح في بداية صيف هذا العام، مبيناً أن الرياض الشريك الاستراتيجي التاريخي لبلاده، مشيراً إلى توقيع اتفاقية بين الطرفين ستزيد من نمو القطاع بالمملكة وباليونان، وتعزز الثقة العالمية في السياحة دولياً.
وأقرّ هاريس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن جائحة «كورونا» أفقدت بلاده أكثر من 75 في المائة من العائدات الاقتصادية السياحية، نافياً أن يكون للأزمة التركية - اليونانية من جانب وللفتور التركي - الخليجي من ناحية أخرى، أي دور في أن تسحب أنقرة البساط السياحي وجذب السياح الخليجيين من الأخرى أو العكس، لما تتمتع به اليونان من إرث سياحي متين ضخم غير قابل للمنافسة على حساب دول أخرى في كل الظروف.
إلى تفاصيل الحوار:

> كيف تصف العلاقات السعودية اليونانية حالياً؟
- حقيقة سعدت جدا بزيارتي إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر تعافي القطاع السياحي العالمي بالرياض، خاصة أن اليونان فتحت الباب على مصراعيه لاستقبال السياح من مختلف بلدان العالم خصوصا السعوديين، فالعلاقات بين المملكة واليونان، علاقة استراتيجية. أرى فرصا كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين، في ظل التشابه في العديد من جوانب الحياة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار، فضلا عن التعاون العسكري، وهناك العديد من مجالات التعاون التي يصعب حصرها في هذه اللحظة.
> ما طبيعة الاتفاقية التي وقعت أخيراً بين الرياض وأثينا؟
- بالفعل وقعنا اتفاقية تعاون مع الجانب السعودي قبل أيام، حيث وقفنا على الفرص المتوفرة في برامج الرؤية السعودية 2030، وسبل تجاوز التحديات التي تواجهها، لأنها بالفعل ستدفع بالنشاط السياحي في هذه البلاد إلى أبعد حد، وستجعل المملكة محطة سياحية عالمية، وستسهم في زيادة نموها، في حين أن هذه البرامج هي أيضا تفعل قطاع الأعمال على المستوى العالمي، ولذلك فإن السعودية واليونان قويتان كفاية لتعميق التعاون إلى أقصى حد ممكن خاصة أن اليونان لديها خبرات وإمكانات سياحية ضخمة جدا. وبالعودة للاتفاقية، اتفقنا على تنفيذ برامج مشتركة تعزز عمل المنظمة السياحة العالمية وفي مجال التعليم والتدريب في مجالات تعيننا على تحقيق أفضل أنواع التعاون مما يدعم استدامة القطاع السياحي على المستوى العالمي.
> إلى أي مدى اليونان مستعدة لاستقبال السعوديين وغيرهم من السياح في الوقت الراهن؟
- تعدّ اليونان، أول دولة أوروبية تفتح أبوابها لاستقبال السياح من حول العالم، وبطبيعة الحالة نفتح أبوابنا للسياح السعودية فهم محل ترحيب لدينا ويسعدنا استضافتهم... نعتقد أن اليونان بلد آمن من حيث سلامة السياح ونحث بقوة الراغبين في السياحة بعد تلقيهم لقاح جائحة «كوفيد - 19» الإقبال على ملء استمارات الزيارة السياحية مع التأكيد على ضمانة سلامتهم والعمل على إبقائهم في وضع آمن طوال الوقت؛ إذ إن اليونان يعدّ البلد الأفضل حاليا لاستقبال السياح، ونحن في أتم الجاهزية، وأهبة الاستعداد لاستقبال السياح السعوديين والخليجيين.
اليونان في أتم جاهزيتها لاستقبال السياح لأنها أكملت نظام إجراءات السلامة الصحية، والذي أثبت نجاحه بشكل كامل منذ انطلاقه في العام 2020 وهو نظام يبقي على سلامة السياح من أول خطوة إلى آخر خطوة بدءا من الالتزام بإنجاز كافة المتطلبات قبل الطيران ومن بينها إجراء مسحة الاختبار وحجز الفندق وكافة مواقع الضيافة وبطبيعة الحال تلقي التحصين قبل ذلك، وهذا ما يعمل عليه السعوديون وهم ملتزمون جدا بذلك، ومع بداية هذا الشهر سنبدأ استقبال أي سائح أكمل هذه الإجراءات المطلوبة. بالفعل أثبت نظامنا الذي صممناه لهذه المهمة نجاحًا منقطع النظير، ولذلك تم منحنا جائزة منظمة السياحة العالمية بخصوص هذا النظام الذي يعزز للسياحة الآمنة من (كوفيد - 19).
> كيف لليونان بهذه الصفة أن تلتزم بالبروتوكول الصحي الأوروبي الذي عليه تحفظات؟
- التزام اليونان بالبروتوكول الصحي الأوروبي يرتكز على أسس سليمة، إذ إن اليونان استطاعت أن تدير جائحة «كورونا» بكل اقتدار أكثر من أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي... استطعنا أن نجعل من نظامنا أكثر سلامة من حيث اختبار الإصابة والتحصين والحصول على شهادة موثوقة بهذا الخصوص، ولدينا اختصاصيون مرتبطون أونلاين مع نظام الاتحاد الأوروبي.
> ماذا حققت اليونان حتى الآن من حيث حجم التحصين من جائحة «كورونا»؟
- عملية تطعيم اللقاح في اليونان تمضي بشكل سريع جدا، وحققت نجاحات مشجعة جدا، حيث تم حتى الآن تطعيم 40 في المائة من اليونانيين بجرعة أولى و20 في المائة تعاطوا الجرعتين، ونتوقع أن يصل عددهم ما يقدر بأكثر من 50 في المائة بنهاية شهر يونيو الجاري.
> ما حجم الخسائر التي تكبدتها اليونان جراء جائحة «كورونا»؟
- ألقت جائحة «كورونا» بتأثيرات بالغة على مناحي الحياة والاقتصاد والسياحة في اليونان، حيث أفقدت البلاد ما يقدر بنسبة 75 في المائة من قوتها الاقتصادية السياحية، ولكن الحكومة اليونانية استطاعت أن تبذل جهودا مقدرة لدعم الشركات والقطاع الخاص، واستطاعت أن تخلق فرص عمل للذين يحتاجون العمل، ولكن حاليا أستطيع أن أقول إن الحكومة استطاعت أن تحفز القطاع السياحي لقيادة مهمة الاقتصاد في البلاد بشكل علمي مدروس يراعي سلامة وصحة العاملين والمستفيدين من خدمات القطاع، ولذلك أتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي اليوناني هذا العام.
> كيف تنظر إلى مخرجات مؤتمر تعافي القطاع السياحي وأهمية افتتاح المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض أخيرا؟
- كان مؤتمر تعافي القطاع السياحي، مؤتمرا رائعا وحقق أهدافه المنوطة به ودل على مدى جدية السعودية ووزارة السياحة في المملكة في اتخاذ خطوات جبارة لإنقاذ القطاع السياحي وتخفيف ما أصابه من تأثيرات بليغة جراء جائحة «كورونا»، وسنحت فرصة كافية لجمع ودعم الجهود الدولية وتنسيقها لأن يتحقق الأفضل لهذا القطاع ويعود كما كان عليه سابقا أكثر قدرة وإسهامها في تحقيق رغبات الشعوب واقتصادات البلدان.
أما فيما يتعلق بافتتاح مركز إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، فإن المكتب، سيطلع بكل هذا الدور وسينعكس إيجابا على دول المنطقة ومن ثم على العالم أجمع، وهو يعزز الجهود الدولية من خلال جهود ودعم دول منطقة الشرق الأوسط، والتي ستقودها المملكة من خلال هذا المكتب الإقليمي، وهو أيضا يصل دعمه وأهميته للجهود الأوروبية وبخاصة الجهود اليونانية لتحقيق سياحة آمنة كاملة الدسم في المستقبل القريب.
> إلى أي حد تستفيد اليونان من العلاقات الفاترة بين تركيا وبعض دول الخليج لجذب أكبر حجم من السياح إليها وسحب البساط من تركيا؟
- دائما كانت اليونان هي الوجهة المفضلة للسياح في ظل علاقاتها المتصالحة والمتجذرة والتاريخية على مرّ العصور مع دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية، وهي تعود لعقود بعيدة، وبالتالي فاليونان لا تخشى على سياحتها ووجهتها من أي دولة أخرى في المنطقة أو خارجها لسحب البساط منها خاصة في مجال السياحة مهما أنجزت في سبيل ذلك من إجراءات تعزز بها أعمالها السياحية، حيث إننا في اليونان لا نعمل وفق برنامج قصير المدى أو شحيح الفرص، بل العكس لما تتمتع به اليونان في الأساس من مكونات سياحية تاريخية كاملة الثقافة والحضارة، ويرغب في الاستمتاع بها العديد من سياح العالم سواء في وجود دول منافسة أو غير منافسة، فالأمر سيّان لدينا، ولذلك لا بد للعلاقات اليونانية الخليجية والعلاقات اليونانية السعودية أن تمضي في تعاونها وازدهارها إلى أبعد حد سواء كان ذلك في ظل علاقات حميمة مع تركيا أو علاقات فاترة بين هذه الأطراف، فالأمر سيان لدينا في اليونان.
لا أرى هناك صراعا يونانيا تركيا وإنما هناك حالات انخفاض وارتفاع في مستوى العلاقات بين البلدين، وبعض المحادثات التي تجري بين البلدين بين الفينة والأخرى، ولكن هناك دفع أوروبي لتركيا نحو تحسين ما يحفز الازدهار والتطبيع مع الغرب، وبالتالي هذا الأمر ليس له علاقة بحالة العلاقة بين البلدين بل نرى في قطاع السياحة ما يعزز الوحدة واللحمة بين البلدان، وأرى من الأهمية بمكان العمل معا لتعزيز العمل من أجل التحسين وسلامة السياحة.



«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

TT

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة، بعد قرار مجلس الوزراء السعودي تسمية عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي»، الذي يعكس توجهاً استراتيجياً يضع الذكاء الاصطناعي في قلب السياسات التنموية للمملكة خلال المرحلة المقبلة.

«هذه الخطوة تجسد رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة، الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة، وخلق حراك وطني واسع حول دورها في صياغة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة»... هذا ما صرّح به رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبد الله الغامدي في بيان بمناسبة صدور القرار.

وأضاف أن «عام الذكاء الاصطناعي» يعكس التزام السعودية بدورها العلمي والحضاري والإنساني في توظيف هذه التقنيات لخدمة البشرية، وجعلها أداة فاعلة لصناعة واقع أفضل للإنسان في كل مكان، مشيراً إلى أن الاحتفاء الوطني بهذا العام يبرز مكانة المملكة مركزاً دولياً للتقنيات المتقدمة ودولة مؤثرة في صناعة القرار العالمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

ويرى الغامدي أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم أحد أبرز محركات الاقتصاد العالمي، إذ تعتمد عليه الدول المتقدمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، عبر تطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة والأمن، إلى جانب تسريع الابتكار ورفع القدرة التنافسية.

منظومة وطنية متكاملة

وخلال السنوات الأخيرة، عملت «سدايا»، التي أُسست بموجب أمر ملكي عام 2019 بدعم مباشر من ولي العهد، على بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي، شملت تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية والحوكمية ذات الصلة، وإطلاق برامج ومنصات وطنية تدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

كما نظمت الهيئة عدداً من الفعاليات العالمية في هذا المجال؛ أبرزها «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» التي تستعد لعقد نسختها الرابعة في سبتمبر (أيلول) المقبل برعاية ولي العهد، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وكبرى الشركات التقنية من مختلف أنحاء العالم.

وأسهمت هذه الجهود في تحقيق المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات دولية عدة مرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع استخدام التقنيات الذكية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى الابتكار ويحفز الاقتصاد الرقمي.

وفي جانب بناء القدرات البشرية، دربت «سدايا» أكثر من مليون مواطن ومواطنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد فقط عبر مبادرة «سماي»، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو إعداد جيل قادر على التعامل مع تقنيات المستقبل وقيادة التحول الرقمي.

وعلى صعيد الاستثمار، يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة نمواً متسارعاً؛ إذ ارتفع الإنفاق الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 56.25 في المائة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بلغ إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات السعودية العاملة في هذا المجال نحو 9.1 مليار دولار خلال العام الماضي عبر 70 صفقة استثمارية، في حين يتجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي 664 شركة.

البنية التحتية التقنية

وفي موازاة ذلك، توسّعت السعودية بشكل كبير في البنية التحتية التقنية؛ حيث ارتفعت سعة مراكز البيانات بنسبة 42.4 في المائة بين عامي 2023 و2024، إلى جانب إطلاق مشاريع متقدمة مثل الحاسب فائق الأداء «شاهين 3»، وتطوير مراكز بيانات عالمية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما دشّنت البلاد مطلع عام 2026 أكبر مركز بيانات حكومي في العالم «هيكساجون» بطاقة استيعابية تصل إلى 480 ميغاواط، إلى جانب وجود 9 مناطق سحابية داخل المملكة، 4 منها قيد الإنشاء من قبل مزودي خدمات سحابية عالميين، إضافة إلى دمج أكثر من 430 نظاماً حكومياً ضمن «بحيرة البيانات الوطنية».

ولم تقتصر جهود السعودية على المستوى المحلي، بل امتدت إلى الساحة الدولية عبر دعم مبادرات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن أبرز هذه المبادرات إنشاء مركز «آيكير» الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض برعاية منظمة «اليونيسكو».

تطوير وإدارة الحلول

وفي إطار تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي، أعلن ولي العهد في مايو (أيار) 2025 إطلاق شركة «هيوماين» التابعة لـصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار في منظومة القطاع.

وتعمل الشركة على تطوير نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي، من بينها أحد أبرز النماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية، إلى جانب تطوير الجيل الجديد من مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، بما يعزز القدرات المحلية ويفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما يسهم الصندوق وشركات محفظته في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمارات والشراكات الدولية، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها المملكة، مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين 3 قارات، الذي يسهل الربط بين شبكات البيانات العالمية ويتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات.

ويعزز ذلك أيضاً النمو الاقتصادي المتسارع وارتفاع نسبة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة، ما يدعم بناء القدرات والبحث والابتكار في هذا المجال.

وبينما تتجه الدول إلى تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي، تراهن المملكة على منظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار والبنية التحتية والتشريعات وبناء الكفاءات البشرية. ومع إعلان 2026 «عام الذكاء الاصطناعي»، تبدو السعودية ماضية في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات المستقبل وصياغة ملامح الاقتصاد القائم على البيانات.


نيران الحرب تطارد السندات العالمية... والأسواق تسعر «رفع الفائدة» بدلاً من خفضها

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

نيران الحرب تطارد السندات العالمية... والأسواق تسعر «رفع الفائدة» بدلاً من خفضها

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت أسواق السندات العالمية ضغوط بيع متجددة، الأربعاء، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإيرانية، ما دفع المتداولين إلى تعديل توقعاتهم نحو احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة هذا العام بدلاً من خفضها.

وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل -الحساسة لتوقعات أسعار الفائدة- بشكل حاد مع انخفاض أسعار السندات في أوروبا وبريطانيا، كما سجلت العوائد الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً، وفق «رويترز».

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة «برينسيبال» لإدارة الأصول: «تُشير أسواق أسعار الفائدة إلى أن الحرب ستؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط، وسيتعين على البنوك المركزية تبني نهج أكثر تشدداً».

وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوع الحالي، مع توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز الحيوي، واستهداف إيران البنية التحتية التصديرية لجيرانها. ورغم تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحرب «شاملة تماماً»، والذي هدأ الأسعار يوم الثلاثاء، عادت الأسعار للتقلب يوم الأربعاء، وارتفعت نحو 2 في المائة بعد ورود تقارير عن تعرض سفن لهجمات بمضيق هرمز، لتستقر عند نحو 90 دولاراً للبرميل، بزيادة نحو 25 في المائة منذ بداية النزاع.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين نحو 8 نقاط أساس، وقفزت العوائد البريطانية والإيطالية أكثر من 12 نقطة أساس، في حين زادت العوائد الأميركية بنحو 3 نقاط أساس، مع صعود عوائد السندات طويلة الأجل أيضاً.

مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يترقب رفع أسعار الفائدة

في منطقة اليورو، أسهمت تصريحات بيتر كازيمير، عضو البنك المركزي الأوروبي، لوكالة «بلومبرغ»، في موجة بيع جديدة في سوق السندات؛ حيث أشار إلى أن الحرب قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

ويشير متداولو سوق المال إلى احتمال يقارب 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، وتم تسعير الزيادة بالكامل تقريباً بحلول سبتمبر (أيلول)، بعد أن كانت توقعات خفض الأسعار سائدة قبل اندلاع الحرب. وبقي عائد السندات الألمانية لأجل عامين دون أعلى مستوى له في 19 شهراً (2.476 في المائة يوم الاثنين)، مع تراجع طفيف عقب تقارير عن خطط ألمانيا للإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية. كما يترقب المستثمرون المزيد من التفاصيل بعد اقتراح وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية إطلاق لمخزونات النفط في تاريخها.

بريطانيا وإيطاليا الأكثر تضرراً

ألحق ارتفاع أسعار الطاقة المتجدد أضراراً بسوق السندات البريطانية المتقلبة؛ حيث ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بأكثر من 10 نقاط أساس. ويُشكل الغاز الطبيعي والنفط نحو 35 في المائة من الطلب البريطاني على الطاقة، ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار. كما يبلغ الدين الحكومي البريطاني نحو 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتظل أسواق السندات تحت تأثير أزمة إليزابيث تروس في 2022.

وقال برين جونز، رئيس قسم الدخل الثابت في «راثبونز»: «انخفاض السيولة في سوق السندات البريطانية يزيد من حدة تقلبات الأسعار، ويبدو أن الوضع تفاقم منذ بداية النزاع الأخير. التحركات كانت حادة جداً مقارنة بتوقعاتنا».

أما إيطاليا، حيث يتجاوز الدين الحكومي 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُشبه تركيبتها النفطية والغازية بريطانيا، فقد شهدت سنداتها انخفاضاً حاداً مقارنة بمعظم دول منطقة اليورو. وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل عامين نحو 7 نقاط أساس إلى 2.432 في المائة، مع بقائه أقل من أعلى مستوى له خلال 14 شهراً (2.646 في المائة يوم الاثنين).

كما ارتفعت تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة، وإن كانت الزيادة أقل حدة من أوروبا، نظراً لمكانتها بوصفها مصدراً رئيسياً للنفط والغاز، إلا أن الاقتصاد الأميركي ليس بمنأى عن ارتفاع أسعار الطاقة، وقد تقلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية.


التضخم الأميركي يستقر عند 2.4% على أساس سنوي في فبراير

امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4% على أساس سنوي في فبراير

امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع توقعات السوق، في ظل استمرار المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق. كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وهو ما يتماشى أيضاً مع توقعات السوق.