فشل مسعى لمقاضاة رئيسة الأرجنتين بتهمة حماية مسؤولين إيرانيين

القضاء رد دعوى ضد كيرشنر على خلفية تفجير المركز اليهودي في 1994

الرئيسة كيرشنر تتحدث خلال حفل أداء عدد من الوزراء الجدد القسم، وتزامنًا مع الحكم القضائي الذي رفض دعوى ضدها في بوينس آيرس مساء أول من أمس (أ.ب)

رفض قاض أرجنتيني قضية مرفوعة ضد الرئيسة كريستينا كيرشنر بتهمة حماية مسؤولين إيرانيين من الملاحقة بسبب تفجير مركز يهودي في بوينس آيرس في 1994. وسعى مدعون إلى إعادة فتح قضية ضد كيرشنر كان رفعها زميلهم الراحل ألبيرتو نيسمان الذي توفي في ظروف غامضة الشهر الماضي بعد اتهام كيرشنر بحماية إيرانيين يشتبه في إصدارهم الأوامر بتنفيذ الهجوم الذي قتل 85 شخصا.
وأعلن القاضي دانيال رافيكاس مساء أول من أمس أن فريق الادعاء الذي تولى الملف من نيسمان فشل في توفير إثباتات كافية على ارتكاب كيرشنر جريمة، منتقدًا قضيتهم في قرار من 63 صفحة. وقال القاضي «رفضت القضية بسبب عدم ارتكاب أي جريمة. واضح أن أيا من الجرائم المفترضة التي طرحها (المدعي الرئيسي جيراردو) بوليسيتا في الطلب الذي رفعه إلى المحكمة ليس مثبتًا بأي شكل». وردا على تأكيد الادعاء أن كيرشنر سعت إلى إلغاء مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول بحق المشتبه بهم الإيرانيين، كتب القاضي أن «الإثباتات المجموعة لا تدعم نظرية الادعاء، بل إنها على العكس تنفيها». كما نفى مدير الإنتربول السابق أن يكون أي طلب مماثل حصل. وعين نيسمان قبل عقد للتحقيق مجددًا في قضية تفجير المركز اليهودي في الأرجنتين الذي أدى إلى إصابة 300 شخص بجروح إضافة إلى القتلى. واتهم نيسمان إيران بإصدار أوامر بتنفيذ الهجوم بالاستعانة بحزب الله اللبناني، الأمر الذي تنفيه الحكومة في طهران. وخلص المدعي الراحل لاحقًا إلى أن الاتفاق في 2013 بين الأرجنتين وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لاستجواب المشتبه بهم كان مؤامرة لضمان عدم إحالتهم على القضاء.
وعثر على نيسمان ميتًا برصاصة واحدة في الرأس في حمام منزله في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أربعة أيام على رفعه تقريرًا يتهم كيرشنر ووزير الخارجية هكتور تيمرمان وغيرهما من الشخصيات المقربة من الحكومة بحماية مسؤولين إيرانيين كبار بينهم الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، مقابل النفط وامتيازات تجارية أخرى.
وتوفي نيسمان عشية انعقاد جلسات في البرلمان كان يفترض أن يعرض فيها خلاصاته. ومنذ وفاته الذي اعتبر رسميًا انتحارًا، حامت الشكوك حول تدبير حكومة كيرشنر اغتياله. وأشارت الرئيسة إلى أن المدعي العام كان دمية في يد عناصر ممتعضين سابقين من الاستخبارات قتلوه لاحقًا لتشويه صورتها.
وتجمع أنصار كيرشنر حولها بعد صدور الحكم مساء أول من أمس، فيما كتب مساعدها، انيبال فيرنانديز، على «تويتر» أن «حكم القاضي رافيكاس يرتب الفوضى الهائلة التي أدخلت قضية نيسمان مستوى السخافة». وبدوره، كتب رئيس الإكوادور اليساري رافاييل كوريا على «تويتر»: «نهاية المهزلة».
وتواجهت كيرشنر مع أجهزة الاستخبارات وأقالت مسؤولين كبارًا في إدارة الاستخبارات الأرجنتينية وطرحت مسودة قانون لحلها. وأقرت المسودة في مجلس النواب صباح أول من أمس بتصويت 131 مقابل 71. واجتازت عقبتها الأخيرة في برلمان تتمتع فيه كيرشنر بأغلبية مريحة. وينص القانون الذي ستوقعه كيرشنر في الأيام المقبلة على حل جهاز الاستخبارات الحالي وإنشاء جهاز بدلا منه يسمى وكالة الاستخبارات الفيدرالية. وبررت كيرشنر قرارها بأن الأمانة العامة للاستخبارات ما زالت تعتمد عملاء ووسائل تعود إلى فترة الحكم الديكتاتوري في الأرجنتين في 1976 - 1983. وكان جهاز الاستخبارات تورط في فضيحة تتعلق بالتنصت من أجل ابتزاز قضاة ومدعين وشخصيات أخرى ذات نفوذ. واستند نيسمان في اتهاماته لكيرشنر ووزير خارجيتها إلى تسجيلات تنصت تستغرق مئات الساعات. وبعد إثارة نيسمان الشبهات حول الرئيسة، سلطت الحكومة الأضواء على أنتونيو ستيوسو الذي أقيل من منصب رئيس عمليات الأمانة العامة للاستخبارات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واتهمت كيرشنر الجاسوس السابق بتزويد نيسمان بمعلومات خاطئة مقترحة أنه وراء قتل المدعي العام. والثلاثاء الماضي، اتهمت الحكومة ستيوسو بإدارة شبكة تهريب والتهرب الضريبي. ويطالب نواب المعارضة بإصلاح جهاز الاستخبارات منذ فترة، لكنهم انتقدوا القانون الجديد معتبرين أنه خطوة من كيرشنر لتحويل الاهتمام عن قضية نيسمان.