بفضل السلع الرأسمالية... الإنتاج الصناعي الياباني يواصل نموه بأبريل

بفضل السلع الرأسمالية... الإنتاج الصناعي الياباني يواصل نموه بأبريل
TT

بفضل السلع الرأسمالية... الإنتاج الصناعي الياباني يواصل نموه بأبريل

بفضل السلع الرأسمالية... الإنتاج الصناعي الياباني يواصل نموه بأبريل

تواصل نمو الإنتاج الصناعي باليابان في أبريل (نيسان)، إذ استفاد المصنعون من تعافي الإقبال على السلع الرأسمالية لاسيما في أسواق خارجية رئيسية.
ومن المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ربع السنة الحالي بوتيرة أبطأ كثيرا عما كان يُعتقد من قبل بعد أن مددت الحكومة إجراءات مكافحة فيروس كورونا في طوكيو ومناطق رئيسية أخرى.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم نمو مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، في أبريل، بفضل تأثير سنة الأساس حين كانت البلاد تخضع لإجراءات أشد صرامة لمكافحة فيروس كورونا قبل عام.
كما أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم (الاثنين) نمو إنتاج المصانع 2.5 في المئة في أبريل مقارنة بالشهر السابق مع زيادة إنتاج الآلات والأجهزة الكهربائية، مما عوض انكماش إنتاج السيارات ومعدات النقل.
وجاءت زيادة الإنتاج أفضل من زيادة الشهر الماضي البالغة 1.7 في المئة لكنها تقل كثيرا عن التوقعات المسبقة في استطلاع أجرته وكالة أنباء "رويترز" لآراء المحللين وكانت لنمو 4.1 في المئة نتيجة لانخفاض أكبر في إنتاج السيارات بسبب مشاكل إمدادات أشباه الموصلات.
وقال مسؤول حكومى إن شحنات السلع الرأسمالية مثل آلات التصنيع زادت إلى الولايات المتحدة والصين مما يبرز نمو الطلب الخارجي مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وتوقع المنتجون في استطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يتراجع الإنتاج الصناعي 1.7 في المئة في مايو (أيار) على أن يلي ذلك تعاف قوي بنمو سيبلغ خمسة في المئة في يونيو (حزيران).
وقالت الحكومة اليوم إن مبيعات التجزئة زادت 12 في المئة على أساس سنوي في أبريل وسط شهية قوية للسلع العامة والملابس.
لكن المبيعات تراجعت 4.5 في المئة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالشهر السابق، إذ تضررت معنويات المستهلكين نسبيا جراء أحدث إجراءات احتواء كورونا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.