سائح فرنسي تحتجزه طهران سيحاكم بتهمة التجسس

أعلن محامي الفرنسي بنجامين بريير الموقوف في إيران منذ مايو (أيار) 2020 أن موكله سيحاكم بتهمة «التجسس» لالتقاطه «صوراً لمناطق محظورة» بواسطة طائرة مسيّرة للهواة في متنزه طبيعي في إيران. وذلك بعد أيام من مناشدة شقيقته الرئيس الفرنسي التدخل من أجل إطلاق سراحه.
وقال المحامي سعيد دهقان إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة ملاحقة بريير بتهمتي «التجسس» و«الدعاية ضد النظام» السياسي في إيران، وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن موكله الثلاثيني متهم بالتجسس لالتقاطه «صوراً لمناطق محظورة» بواسطة طائرة مسيّرة للهواة في متنزه طبيعي في إيران. لكن شقيقته بلاندين بريير تؤكد أنه أوقف فيما كان يعبر إيران بصفة سائح خلال جولة طويلة بعربة تخييم بدأها عام 2018.
وبحسب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة، أما تهمة «الدعاية»، فتعود إلى «طرحه سؤالاً (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب إلزامي في إيران، فيما أنه اختياري في دول مسلمة أخرى» بحسب محاميه.
وقال دهقان إن «المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية». كما كشف أن بريير كان يواجه تهمتين أخريين لم يعلن عنهما من قبل هما «الإفساد في الأرض»، إحدى أخطر التهم في إيران ويعاقب عليها بالإعدام، وتناول الكحوليات التي تعاقب بالجلد، غير أنهما أسقطتا بعد التحقيق.
صدر إعلان إحالة بريير على المحاكمة بعد أيام من نشر شقيقته بلاندين بريير رسالة مفتوحة في مجلة «لو بوان» ناشدت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل من أجل إطلاق سراح شقيقها المسجون «بدون أساس». ووصفت شقيقها بـ«السائح المتعطش للاستكشاف والمغامرة». وكتبت «من الواضح أن هذه الملاحقات القضائية الإيرانية ليست سبب هذا الانتظار الطويل». ورأت أن «الرهان في مكان آخر، يجد شقيقي نفسه أداة مفاوضات تتخطاه. إنه شاب فرنسي يجد نفسه في صلب نزاعات بين الدول، وهو أمر لا يدركه بالطبع» و«ناشدت» ماكرون إيجاد حل لهذا الوضع.
وقال المحامي فيليب فالان، وهو وكيل الدفاع الفرنسي عن بريير، في بيان نُشر الأحد: «حتى اليوم، لا رئيس الجمهورية ردّ ولا وزارة الخارجية، ما يجعل عائلة بنجامين أكثر قلقاً وحرماناً» في مواجهة «الاعتقال التعسفي» الذي يخضع له ابنها.
وتابع المحامي أن بريير وعائلته «يدركان أن السلطات الإيرانية قررت تسريع الآلية القضائية واستغلال هذه القضية لأسباب لا تمتّ بصلة إلى حقيقة الوقائع». وندّد بـ«الملاحقات القانونية المجحفة التي ليست سوى تكرار لممارسات مستمرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1979»، تاريخ احتجاز دبلوماسيين من السفارة الأميركية في طهران في أعقاب ثورة 1979.
وتحتجز إيران أكثر من عشرة غربيين معظمهم مزدوجو الجنسية، وهو ما تندد به منظمات غير حكومية باعتباره سياسة احتجاز رهائن بهدف الحصول على تنازلات من الدول الغربية، فيما تؤكد عائلاتهم أنهم ضحايا لعبة سياسية لا دخل لهم فيها.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران بهدف تعديل سلوكها الإقليمي، وضبط الصواريخ الباليستية، سجل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصاً حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالباً ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي، واحتجز الغالبية على يد جهاز استخبارات «الحرس الثوري».
وتجري مفاوضات منذ أبريل (نيسان) في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق، هدفها التوصل إلى عودة الولايات المتحدة إليه، وعودة إيران لالتزاماتها الأساسية بموجبه، بعدما تراجعت عنها تدريجياً بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي منه. وأبلغت إيران على هامش المفاوضات أنها لا تزال على استعداد لإجراء تبادل معتقلين.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، بعضهم كان يقضي أحكاماً بالسجن أو ينتظر إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسليمه من قبل الولايات المتحدة.