أشكنازي في القاهرة... وشكري يدعو لمفاوضات «جادة وعاجلة»

مصدر يرجح انضمام دولة عربية إلى «غاز المتوسط»

غابي أشكنازي في اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
غابي أشكنازي في اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

أشكنازي في القاهرة... وشكري يدعو لمفاوضات «جادة وعاجلة»

غابي أشكنازي في اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
غابي أشكنازي في اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أرسلت فيه القاهرة، وفداً أمنياً رفيع المستوى للقاء مسؤولين في رام الله وتل أبيب، بغرض «بحث تثبيت وقف إطلاق النار، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إلى «إطلاق مفاوضات جادة وبناءة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد».
وأوفد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، لإجراء «مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية».
ونقل كامل للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسالة من السيسي، تضمنت تأكيداً على «دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني». كما شدد السيسي، في إفادات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية المصرية، على «استمرار الجهـود والاجتماعـات لـحل مشكلة الأسـرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة (حماس)».
وفي زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاماً، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إلى القاهرة، أمس، على رأس وفد لمدة ساعات، التقى فيها نظيره المصري سامح شكري. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن «الزيارة تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة»، مشيرًا إلى أن شكري أكد خلال اللقاء على «ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار، عبر التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات، خاصةً في الأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية».
كما أعرب شكري عن «أهمية التحرك خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لخلق مناخ موات لإحياء المسار السياسي المنشود، وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد». وأعاد وزير الخارجية التأكيد على «موقف مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار المنشودين في المنطقة، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، استنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية». كما بحث الوزيران سبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد مصدر مصري مطلع على ملف العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، أن «زيارة الوزير الإسرائيلي، كانت تستهدف كذلك إعادة وضع العلاقات المصرية - الإسرائيلية إلى مسارها، وإظهار الانفتاح بين الجانبين، خاصةً أن آخر زيارة قام بها الوزير شكري لتل أبيب كانت قبل سنوات». وشرح المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك هدفا أساسيا ضمن المباحثات يتعلق بتوسيع العلاقات المصرية - الإسرائيلية في إطار (منتدى غاز شرق المتوسط)، والملفات الاقتصادية المرتبطة به»، مرجحاً «دخول دولة عربية أخرى قريباً إلى منظومة المنتدى».
وبشأن ما إذا كان من الممكن أن يزور وزير الخارجية المصري تل أبيب، قال المصدر: «هذا وارد ومتوقع، والجانبان لا يريدان أن تكون زيارة أشكنازي أمراً عابراً، خاصةً أن القاهرة باتت مرشحة وبقوة لاستضافة اللقاءات المقبلة بشأن عملية إحياء عملية السلام». كما تطرق المصدر إلى مسار المباحثات مع القوى الفلسطينية، وقال إن «وفدي حركتي (حماس) و(جهاد)، لن يحضرا إلى القاهرة قبل الأسبوع المقبل انتظاراً لعودة الوفود الأمنية المصرية من رام الله وتل أبيب».
وأشار المصدر إلى إن «المقترح المصري لإنشاء (هيئة دولية لإعمار غزة)، حظي بقبول الأطراف المعنية، وتبقت مسألة الاتفاق على آليات التشغيل وفتح المعابر عبر التنسيق مع أكثر من طرف». وعلى صعيد متصل، واصلت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح البري استثنائيا، لـ«استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، عن مسؤولين في المعبر، تأكيداً على «استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالتهم الصحية، إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج».
وقال المسؤولون كذلك، إنه «تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية، من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية وحزبية، إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية بحضور بعض السفراء».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.