السيارة تحوّلت إلى عبء على اللبناني

تغيير البطارية يكلّف راتب شهر كامل

على كرسي صغير يجلس محمد (29 عاما) في أحد كاراجات تصليح السيارات في بيروت يراقب الميكانيكي وهو يغير زيت سيارته، «سأدفع الآن 500 ألف ليرة ثمن تغيير الزيت، وهذا المبلغ وإن استقر الدولار على سعره (في السوق السوداء 13 ألف ليرة) سيتكرر كل 4 أشهر».
يقول محمد لـ«الشرق الأوسط» إن سيارته تحولت إلى عبء مادي عليه تماما كمعظم اللبنانيين، فيحاول مداراتها بطريقة استثنائية لأن «التصليح لم يعد مزحة»، على حد تعبيره.
اضطر محمد الشهر الماضي إلى تصليح سيارته وتغيير بعض القطع فتكلف 245 دولارا، «هذا المبلغ هو راتبي الشهري إلا 5 دولارات، تصوروا أنني دفعت راتبي مقابل تصليح سيارتي، لم أغير المحرك طبعا إنما بعض القطع والبطارية».
يتقاضى محمد وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة ثلاثة ملايين ليرة، راتب شهري كان يعد جيداً قبل عامين إذ كان يساوي ألفي دولار، أما اليوم فباتت قيمته الفعلية 250 دولارا أو «تصليحة سيارة عالماشي»، كما يشير.
في كاراج آخر يسأل أحد الزبائن عن سعر بطارية السيارة فيجيبه صاحب المحل 100 دولار وإذا كنت تريدها «مستعملة أي نصف عمر» يمكن تأمينها بـ50 دولارا، فيجيبه الزبون «يعني بالحد الأدنى سأتكلف 600 ألف، أي أن راتبي حاليا يساوي بطاريتين مستعملتين أو بطارية جديدة».
سيارة الزبون تعرضت لصدمة من الخلف، قال: «ذهبت لأصلح الباب فعلمت أن فرق التأمين يبلغ 150 دولارا فقررت أن لا أصلحه، أنا أستاذ وراتبي كله مليون و500 ألف ليرة أي ما قيمته 125 دولارا.
كلام هذا المواطن يكرره عدد كبير من اللبنانيين، فتكلفة تصليح السيارة بات هما بالنسبة لهم، لا سيما أن جميع قطع السيارات وكذلك الزيوت مستوردة وتسعر على أساس سعر الدولار في السوق السوداء.
وفي الإطار أشارت الشركة الدولية للمعلومات (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلة) في دراسة نشرتها مؤخراً، إلى أن الإنفاق على السيارات الخاصة يعتبر باباً أساسياً من أبواب إنفاق الأسر والأفراد التي لديها سيارة خاصة أو سيارات في لبنان وأنه مع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار أصبحت كلفة صيانة السيارة الصغيرة والعادية (زائد كلفة البنزين) 8.1 مليون ليرة سنوياً أي نحو 675 ألف ليرة شهرياً كحد أدنى وهو ما يساوي الحد الأدنى للأجورـ
وتعد السيارة في لبنان من الأساسيات في ظل النقص الكبير في وسائل النقل الحكومية والخاصة. ويقدر عدد السيارات والآليات في هذا البلد بـ1.8 مليون، وهو عدد كبير مقارنة بعدد السكان إذ إنه من النادر أن تجد عائلة لا تملك سيارة، لا سيما أن التسهيلات المصرفية التي اعتمدت لسنوات أتاحت حتى لأصحاب الدخل المحدود امتلاك سيارة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الكلفة ترتفع في حال حصول أعطال غير متوقعة وهذا احتمال كبير لأن أكثر من 70 في المائة من السيارات في لبنان يزيد تاريخ صنعها عن 10 سنوات، هذا فضلا عن حال الطرقات الرديئة، لافتة إلى أنه لم يدخل في احتساب الصيانة كلفة قطع الغيار التي تتلف وتحتاج إلى تبديل تبعاً للاستخدام (قشاط - دينامو - مارش - ردياتور - صباب الحرارة وغيرها) بل احتسبت كوليه الكوابح (أمامي وخلفي) وزيت الموتور وفلتر الزيت والبوجيه وصيانة غاز المكيف ومصابيح الإنارة والبطارية والتأمين الإلزامي ورسوم الميكانيك (لا تزال على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد). وأمام ارتفاع كلفة صيانة وتصليح السيارة، بات المواطن يلجأ إلى تسيير أموره بأقل كلفة، كما يقول أبو علي صاحب أحد الكاراجات في منطقة البسطة وسط العاصمة بيروت. وأضاف في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الزبون بات يطلب من الميكانيكي تصليح القطع المعطلة بدلا من استبدالها حتى لو أنها ستخدم لشهر أو شهرين إضافيين فقط.
ويشير أبو علي إلى أن الكل بات يسأل عن قطع مستعملة، فهي وإن سعرت على أساس الدولار تبقى أرخص من القطع الجديدة، أما أجرة يد الميكانيكي فارتفعت وربما تضاعفت ولكن قيمتها الحقيقية تراجعت. ويقول: «الخمسين ألف ليرة كانت تساوي 33 دولارا واليوم باتت المائة ألف لا تساوي 10 دولارات هذا إن دفعها الزبون».
يبلغ أبو علي 53 عاما وهو يعمل في مجال الميكانيك منذ أن كان عمره 15 عاما، إلا أنه يكاد يجزم بأن الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان هي الأسوأ على الإطلاق وأنه لم يشهد تراجعا في سوق عمله كما السنتين الأخيرتين ولم يمر عليه زبائن لا يملكون ثمن كلفة تصليح سياراتهم كما هو الوضع حاليا.