الإفراج عن ناقلة إيرانية بعد احتجازها 4 أشهر في إندونيسيا

صورة وزعتها السلطات الإندونيسية لناقلتي النفط الإيرانية (يمين) والبنمية بعد إطلاق سراحهما (أ.ف.ب)

أفرجت السلطات الإندونيسية أمس، عن ناقلة نفط إيرانية وسفينة بنمية احتجزتا مطلع العام للاشتباه في نقلهما النفط بشكل غير قانوني.
وقال ويسنو برامانديتا المتحدث باسم خفر السواحل الإندونيسي إنه تقرر الإفراج عن الناقلة «إم. تي هورس» أول من أمس (الجمعة)، بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع. وأضاف المتحدث أن المحكمة أصدرت حكماً بالإفراج عن الناقلة، لكن مع وضع قائدها تحت المراقبة لمدة عامين دون أي غرامة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن السفينة استأنفت مهمتها وستعود إلى الوطن بعد الانتهاء منها.
وصرح المتحدث باسم وكالة الأمن البحري في إندونيسيا لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه عقب الإجراءات القانونية، غادرت ناقلتا النفط الخام؛ «إم. تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني و«إم. تي فريا» التي ترفع علم بنما - إندونيسيا الجمعة. ودين قبطانا الناقلتين الثلاثاء، بتهمة دخول الأراضي الإندونيسية من دون تصريح.
وحكم على قبطان «إم. تي هورس» الإيراني مهدي مونغاسماجاهرمي وقبطان «إم. تي فريا» الصيني تشين يو كون بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، مع فترة مراقبة قضائية لمدة عامين. كذلك أمرت المحكمة تشين بدفع غرامة قدرها مليارا روبية (140 ألف دولار) لإلقاء النفط بشكل غير قانوني في المياه الإندونيسية. وتم إطلاق سراح القبطانين من الاحتجاز ويعتقد أنهما غادرا إندونيسيا مع بقية أفراد الطاقم الجمعة، على الرغم من الأحكام الصادرة في حقهما.
وفي يناير (كانون الثاني)، رصدت الناقلتان قبالة كاليمانتان، الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو، واحتجزتا بعدما فشل الطاقم في الرد على المكالمات اللاسلكية. وأفادت وكالة الأمن البحري الإندونيسية بأن أفراد الطاقم مشتبه في ارتكابهم سلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم إظهار الأعلام الوطنية للسفن، وإيقاف أنظمة تحديد الهوية الخاصة بهم لتجنب اكتشافهم ونقل النفط بشكل غير قانوني.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلاً عن بيان صادر عن شركة النفط الوطنية الإيرانية، أنه «تم الإفراج عن الناقلة بعد 125 يوماً بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية بنجاح».
وأضاف البيان أنه «على الرغم من التحديات المستمرة والعزلة عن عائلاتهم، قدم الطاقم تضحيات للدفاع عن المصالح الوطنية والحفاظ على تدفق صادرات النفط والمنتجات النفطية من البلاد».
ولطالما وجهت اتهامات إلى طهران بمحاولة إخفاء مبيعاتها النفطية لتجنب العقوبات الأميركية المعوقة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على قطاع النفط الإيراني جراء مبيعاته لدول من بينها سوريا وفنزويلا. واعتبرت الخطوة جزءاً من محاولة أوسع لوقف جميع صادرات النفط الإيرانية الرئيسية، في محاولة لمنع وصول الأموال النقدية إلى طهران. وفي العام الماضي، استخدمت إيران الناقلة «إم. تي هورس» في تسليم 2.1 مليون برميل من المكثفات إلى فنزويلا التي تخضع لعقوبات أميركية أيضاً.