النواب العرب يقررون التصويت لإنهاء عهد نتنياهو

في ظل تقدم في جهود تشكيل «حكومة تغيير»

النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

النواب العرب يقررون التصويت لإنهاء عهد نتنياهو

النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
النواب العرب في الكنيست سيدعمون حكومة يائير لبيد بهدف إنهاء حكم بننيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه يائير لبيد، رئيس المعارضة في إسرائيل ورئيس الحكومة المكلف، عن تقدم كبير في جهود تشكيل الحكومة، أكدت مصادر عدة من الأحزاب العربية أنها قررت التصويت بأي طريقة تحقق مهمة إنهاء عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وإسقاطه.
وقال ناطق بلسان الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، إن نوابها الأربعة قرروا التصويت مباشرة لـ«حكومة التغيير» لتكون جزءاً من الدعم الخارجي المضمون للحكومة. فيما قال مقربون من الأحزاب الثلاثة التي تؤلف «القائمة المشتركة» إنهم يستصعبون التصويت المباشر لحكومة كهذه، تضم شخصيات يمينية متطرفة مثل نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا»، وأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، وغدعون ساعر، رئيس حزب «أمل جديد»، الذين دعموا الحرب على غزة وقمع المقدسيين.
ولذلك فإن تصويتهم سيتم على أحد الأشكال الثلاثة: فإما يتغلبون على هذه الصعوبة ويصوتون إلى جانب الحكومة الجديدة، وإما يمتنعون عن التصويت وإما يتغيبون عن الجلسة.
وكانت مصادر مقربة من معسكر «التغيير» قد أعلنت أن رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، وافق على الانضمام إلى حكومة مشتركة مع رئيس «ييش عتيد»، يائير لبيد، وأن الإعلان الرسمي عن ذلك سيتم في غضون ساعات.
وأضافت المصادر أن بينيت التقى لبيد، وقال له: «أعتزم مشاركتك في الاتصالات والجهود المبذولة لتشكيل حكومة نرأسها معاً». ويعمل لبيد على إنهاء المحادثات لتشكيل هذه الحكومة قبيل موعد انتهاء مدة كتاب التكليف، بعد خمسة أيام.
ووفقاً لهذا الاتفاق سيكون بينيت رئيساً للحكومة لمدة 27 شهراً، ويكون لبيد قائماً بأعمال رئيس الحكومة ووزيراً للخارجية، ثم يتبادلان الوظائف في شهر سبتمبر (أيلول) 2023 فيصبح لبيد رئيساً للحكومة وبينيت وزيراً للخارجية لفترة شبيهة، حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وخلال ذلك يكون رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، وزيراً للأمن وأفيغدور ليبرمان وزيراً للمالية.
وطلب لبيد من بينيت الإسراع في الإعلان الرسمي حتى يتفادى حملة الضغوط الجنونية التي بدأ نتنياهو ممارستها ضد بينيت، وبوساطتها يتصل مع رجال دين يهود من المستوطنين ليمنعوه من ذلك وينظم رجاله مظاهرات طوال 24 ساعة أمام بيتي بينيت ونائبته أييليت شاكيد وهناك من يهدد بالاعتداء عليهما.
وقد خرج نتنياهو في خطاب مصور موجه إلى بينيت وشاكيد يحثهما على «وقف عار تشكيل حكومة مع اليسار» و«الجنوح إلى حكومة مين صرف برئاسة نتنياهو». وقال نتنياهو في توجه مباشر إليهما، وربما تهديد: «إياكم والتسبب في وضع حد لحكم اليمين فهذه مسؤولية خطيرة ستظل إلى الأبد جنحة في أعناق صانعيها وعار على جبينهم».
وقال نتنياهو للجمهور: «لقد عرضنا على بينيت، أن يتولى رئاسة الحكومة لمدة سنة، بحيث يبقى نتنياهو رئيس حكومة في السنوات الثلاث الأولى من ولايتها، بينما يتولى بينيت رئاستها في السنة الرابعة والنصف». وقال نتنياهو: لقد توصل المفاوضون من الليكود إلى اتفاق مع «يمينا»، أمس، يشمل بنوداً بعيدة المدى، لكن نفتالي بينيت وإييليت شاكيد رفضا التوقيع عليه. إنهما يجريان نحو اليسار. ألا توجد حدود للاستهتار؟ لن تتمكنا من خداع مواطني إسرائيل. أثبتا أنكما تكفران بجميع الوعود التي أطلقتموها. ما زال لديكما الوقت للتعقل. تعقلا.
وقالت مصادر سياسية وبلوماسية في إسرائيل إن أمر تشكيل «حكومة تغيير» تضع حداً لحكم نتنياهو ليست مضمونة بعد وإن احتمال تخريبها ما زال قائماً، خصوصا أمام «الثعلب نتنياهو». لكن غضب نتنياهو الشديد، كما ظهر من كلامه ولهجته أمس وأول من أمس، يبين أنه يشم رائحة النار وأن الحكومة التي تضم معارضيه باتت ربما شبه مؤكدة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.