ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة» بحق قبيلتين في ناميبيا

مؤرخون: الجرائم تمثل «المجزرة الأولى» التي شهدها القرن العشرون

جندي ألماني (يمين) إلى جانب مجموعة من الأسرى خلال الحرب الألمانية ضد قبيلتي الهيريرو والناما (1904 - 1908) في ناميبيا (أ.ف.ب)
جندي ألماني (يمين) إلى جانب مجموعة من الأسرى خلال الحرب الألمانية ضد قبيلتي الهيريرو والناما (1904 - 1908) في ناميبيا (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة» بحق قبيلتين في ناميبيا

جندي ألماني (يمين) إلى جانب مجموعة من الأسرى خلال الحرب الألمانية ضد قبيلتي الهيريرو والناما (1904 - 1908) في ناميبيا (أ.ف.ب)
جندي ألماني (يمين) إلى جانب مجموعة من الأسرى خلال الحرب الألمانية ضد قبيلتي الهيريرو والناما (1904 - 1908) في ناميبيا (أ.ف.ب)

يعلم كل ألماني بتاريخ ودور بلاده في الهولوكوست، المحرقة التي أباد فيها النازيون ملايين اليهود وغيرهم في أوروبا. ولكن قلة قليلة منهم سمعت بإبادة ارتكبتها ألمانيا قبل الهولوكوست بعقود في أفريقيا، حيث كانت دولة مستعمرة، بحق قبيلتي الهيريرو والناما في ناميبيا في مطلع القرن العشرين. ورغم أن هذا الفصل المظلم من التاريخ الألماني كان إنذاراً أو تمهيداً حتى، حسب الكثير من الخبراء، للأعظم الذي سيأتي بعد قرابة أربعة عقود من الزمن، فإن ألمانيا لم تعر ذاك الجزء من تاريخها الكثير من الأهمية، حتى مؤخراً. فبعد مفاوضات استمرت 5 سنوات بين الحكومتين الألمانية والناميبية، أعلنت برلين أخيراً قبل يومين بأنها ستعترف بتاريخها في الدولة الأفريقية التي كانت تعرف أيام الاستعمار الألماني بـ«جنوب غربي أفريقيا»، وأنها «ستصف ما حصل هناك باسمه وهو إبادة جماعية».
وقال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، إن ألمانيا ستدفع أيضاً 1.1 مليار يورو في استثمارات طوال 30 عاماً تذهب بشكل خاص للمناطق التي تعيش فيها أقليتا الهريرو والناما. وسيتوجه ماس في الأسابيع المقبلة إلى ناميبيا للتوقيع على الاتفاق رسمياً، على أن يتبعه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى هناك لتقديم اعتذار رسمي باسم ألمانيا، بعد أن يصوت البرلمانان الناميبي والألماني على الاتفاق. ولكن هذا الإعلان بقدر ما لاقى ترحيباً، خصوصاً من الحكومة الناميبية التي وصفته بأنه «خطوة أولى»، فهو واجه انتقادات من قادة من القبيلتين اللتين تعرضتا للإبادة. فالمبلغ الذي وافقت الحكومة الألمانية على دفعه، لن يكون بشكل تعويضات مالية مباشرة لعائلات الضحايا، وهي لم تأت على ذكر كلمة تعويضات في الاتفاق أصلاً. بل ستكون «استثمارات» تدفع لمشروعات تنفذ في مناطق القبيلتين، وهي مناطق فقيرة في ناميبيا، أفقر بكثير من المناطق الأخرى التي تعيش فيها الأغلبية المنتمية لقبيلة الأوفامبو. وتعليقاً على القرار، قال ناندي مازينغو من «منظمة إبادة الهريرو»، إن «الإبادة جريمة والقانون الدولي يحدد عواقبها، والعقاب هو التعويضات». وقال زعيم آخر لقبيلة الهيريرو يدعى موتجيندي كاتجيو، إن الرئيس الألماني «غير مرحب به في ناميبيا»، وأنهم أبلغوا السفير الألماني بذلك، وأضاف: «لن نقبل بأي اتفاق يخرج عن الحكومتين الألمانية والناميبية». وليس هناك قائد موحد للقبيلتين بل عدة قادة، ولكنهم ممثلون في الحكومة بأحد هؤلاء. وتبرر الحكومة الألمانية «تحييدها» ضم قادة القبيلتين للمحادثات، بالقول إن الهريرو والناما ممثلتان في الحكومة التي أجرت معها الحوار طوال السنوات الماضية. وترفض برلين دفع «تعويضات» للعائلات، كما تفعل مع ضحايا النازيين، بحجة أن تبني القانون الدولي لتصنيف الإبادة لم يحصل إلا بعد عام 1948 إثر الهولوكوست، وبأنه لا يمكن تطبيق القانون بمفعول رجعي. وتخشى كذلك في حال وافقت على دفع تعويضات أن يفتح ذلك الباب أمام مستعمرات أخرى للمطالبة بالمثل. وتخشى دول أوروبية أخرى كانت مستعمراتها أكبر وأكثر دموية من ذلك، مثل بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، ما يفتح الباب عليها أيضاً لدفع تعويضات على المجازر التي ارتكبها أيام الاستعمار. وتشكل أقلية الهريرو اليوم قرابة 7 في المائة من السكان، فيما قبيلة الناما تشكل قرابة الـ٤ في المائة. وأيام الاستعمار الألماني مطلع القرن العشرين، أباد الجيش الألماني قرابة 70 في المائة من قبيلة هريرو وقتل نحو 80 ألفاً منهم، فيما أباد نصف قبيلة الناما بقتل حوالي 20 ألفاً منهم. ويقول مؤرخون بأن هذه الجرائم كانت «المجزرة الأولى» التي شهدها القرن العشرين.
وبين عامي 1904 و1908 كان المستعمرون الألمان يواجهون «تمرداً» من القبيلتين، واجهته ألمانيا بدورها بشراسة كبيرة، وأرسلت الجنرال لوثر فون تروثا على رأس جيش قوامه 15 ألف جندي لإخماده. وفي بداية المعارك، حاصر الألمان الآلاف من الهريرو في صحراء أوماهيكي وتركوهم للموت عطشاً، فيما أصدر الجنرال لوثر أمراً بإطلاق النار على كل فرد ينتمي للقبيلة من دون تمييز بين نساء وأطفال. وأرسل كذلك الآلاف إلى معسكرات اعتقال، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل، وحتى أخضعوهم لـ«تجارب علمية» مثيرة للجدل. وأرسلت جماجم وعظام القتلى من القبيلتين إلى ألمانيا آنذاك لإجراء «دراسات علمية لإثبات تفوق العرق الآري» على الأفارقة. وهذه التجارب هي التي دفعت خبراء ألماناً للربط بين تلك المجازر وما حصل لاحقاً في الهولوكست، وتطور الفكر النازي الذي يؤمن بسمو العرق الآري على الأعراق الأخرى.
وحتى أن بعض الذين أجروا «التجارب العلمية» على بقايا ضحايا المجازر في ناميبيا، تحولوا لاحقاً إلى أعضاء فاعلين في الحزب النازي. ولم يقتصر الأمر على العلماء فقط، بل كان هناك قادة عسكريون شاركوا في إبادة بناميبيا، تحولوا لاحقاً إلى قادة عسكريين لدى النازيين شاركوا في الهولوكست كذلك، مثل الجنرال فرانز ريتر فون إب المسؤول عن إبادة «يهود وغجر» ولاية بافاريا وكان شارك بإبادة الهريرو قبل 40 عاماً.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».