تفعيل إطار تنظيمي للأمن السيبراني لقطاع الاتصالات والبريد في السعودية

تواصل طرح فرص الاستثمار في قطاع البلديات

أفصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس، عن دخول الإطار التنظيمي لـ«الأمن السيبراني لمقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد» حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمات، من خلال توفير متطلبات تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأُطر الأمن السيبراني المحلية.
وأوضحت الهيئة، أن الإطار التنظيمي يحتوي على مجموعة شاملة من متطلبات وضوابط الأمن السيبراني التي تسهم في تنظيم وتمكين الممارسات في هذا المجال لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وبما يضمن رفع مستوى الثقة في سلامة البنية التحتية لمقدمي الخدمات.
ويدعم الإطار التنظيمي تبني منهجية إدارة المخاطر وتحقيق متطلبات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة، ورفع مستوى مواجهة التهديدات السيبرانية والتعامل لها، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للعملاء.
وكانت هيئة الاتصالات أصدرت الإطار التنظيمي في الربع الثالث من عام 2020 بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إذ تم تقييم الوضع الحالي لمستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وتحديد مكامن الضعف والقصور، لمتابعة التقدم في تعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة في القطاع بعد دخول الإطار حيز التنفيذ.
ومن جانب آخر، يتواصل في السعودية تفاعل الاستثمار في قطاع البلديات الحكومي، حيث طرحت أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص) فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال في مجالات مراكز الأندية الرياضية، والأجنحة الفندقية، ومراكز ومجمعات التسوق والترفيه بمدينة الظهران، وذلك لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة والتماشي مع أهداف «رؤية المملكة 2030» في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة عبر إشراك القطاع الخاص في التنمية. وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذه الفرص تأتي ضمن حزمة من 44 فرصة استثمارية مطروحة للاستثمار بمختلف المدن والمحافظات بالمنطقة، كما تأتي استكمالاً لنشر الخدمات والمراكز الداعمة للترفيه والسياحة والرياضة وتعزيز عناصر جودة الحياة بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة.
من جهته، أكد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، استفادة المستثمرين من تحديثات لائحة التصرف بالعقارات البلدية حيث تم رفع الحد الأقصى لعقود الإيجار من 25 إلى 50 عاماً والسماح للأمانات والبلديات بإنشاء شراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تم رفع حد الإعفاء للفترة الزمنية غير المدفوعة من 5 إلى 10 في المائة وذلك من مدة عقد الإيجار، بالإضافة لخفض الضمانات البنكية من 100 إلى 25 في المائة.
وبحسب العرادي، تم تمكين الأمانات من استثمار نسبة من الحدائق العامة خلال سنتين من تاريخ اعتماد المخطط بدلاً من 5 سنوات في اللائحة السابقة لتسريع إنشاء الحدائق والمتنزهات وتوسيع المسطحات الخضراء ودعم البيئة، وهذه التسهيلات ستسهم في دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية الاستثمارات بالقطاع البلدي.