أشكنازي يوبخ السفير الفرنسي... ونتنياهو يتهم وزير خارجيته «بالوقاحة»

بسبب الموقف المغاير للأوروبيين في حرب غزة

غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)
غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)
TT

أشكنازي يوبخ السفير الفرنسي... ونتنياهو يتهم وزير خارجيته «بالوقاحة»

غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)
غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)

في الوقت الذي تباهت فيه إسرائيل بدعم دول العالم لها في حربها مع «حماس»، وقدوم ثمانية وزراء خارجية في زيارات تضامن، دخلت في أزمة دبلوماسية مع فرنسا بسبب موقفها المغاير، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتهجم على وزير خارجيتها واتهامه بالكذب والتزوير، بينما استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أمس (الخميس)، سفيرها في تل أبيب، إلى جلسة توبيخ.
هذه الأزمة بدأت الأسبوع الماضي عندما اتهمت إسرائيل، فرنسا، بإطلاق «رسائل متضاربة طوال فترة القتال»، فرئيس وزرائها جان كاستكس، ركز في تصريحات صحافية على محنة المدنيين الفلسطينيين دون ذكر «حماس» أو إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. ثم حاولت فرنسا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لم يشر إلى صواريخ «حماس».
غير أن وزير الخارجية جان إيف لودريان، أصدر بياناً قال فيه إن «الضربات التي نُفّذت في انتهاك للقانون الدولي وأعلنت (حماس) مسؤوليتها عنها، أمر غير مقبول». وعاد وصرح، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، بأن «سياسة الجمود في عملية السلام التي تتبعها إسرائيل تهدد بانهيار حل الدولتين». وبأن «هذا الحل آخذٌ في الاضمحلال»، وحذر من أن ذلك «سيقود إلى تحول إسرائيل إلى دولة نظام فصل عنصري طويل الأمد». مضيفاً أن «تصاعد العنف يُظهر الضرورة الملحّة لإيجاد مسار سياسي، باعتماد سياسة الخطوة خطوة». وأشاد بتجديد الرئيس الأميركي جو بايدن، التزامه بضرورة قيام دولتين، وهي فرضية كانت قد بدأت تتراجع». وحذر الوزير الفرنسي من «خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة، أو إطالة الوضع الراهن».
وأصدر نتنياهو، مساء الأربعاء، بياناً شديد اللهجة ضد لودريان وحكومته، جاء فيه: «أود أن أعرب عن احتجاجي الشديد ضد حكومة فرنسا بشأن تصريحات وزير خارجيتها. إنّ حديثه عن أن إسرائيل يمكن أن تتحول إلى دولة فصل عنصري هو ادّعاء وقح وكاذب، وليس له أي أساس». ويوم أمس، استدعى أشكنازي السفير الفرنسي في تل أبيب، أريك دنون، إلى جلسة توبيخ أبلغه فيها بأن أقوال لودريان غير مقبولة ومرفوضة. وقال له أيضاً إن «إسرائيل تتوقع من دولة صديقة مثل فرنسا ألا تطلق تصريحات غير مسؤولة كهذه تقوّي وتساعد الجهات المتطرفة في فرنسا وتشجعها على تنفيذ عمليات معادية لإسرائيل، خصوصاً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الاعتداءات اللاسامية على اليهود هناك».
يُذكر أن الخارجية الإسرائيلية كانت قد تعرضت لانتقادات داخلية اتهمتها بالتقصير في العالم، مقابل مظاهرات واسعة ضدها خلال الحرب وحملات ضخمة ضدها في الشبكات الاجتماعية. غير أن الناطقين بلسان الخارجية، يؤكدون أنه «في الأماكن التي يحضر فيها الرأي العام الدولي، بين أعضاء مجلس الأمن وفي الولايات المتحدة، وأعضاء الكونغرس، وفي الإدارة، وداخل في أوروبا، نشهد تحركاً واضحاً نحو ترديد أكبر لرسائل إسرائيل».
واستشهد مصدر في الخارجية بوصول ستة وزراء خارجية لإسرائيل، خلال أيام الحرب وبعدها، للتضامن، هم: الأميركي أنطوني بلينكن، والألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب، والتشيكي ياكوب كولهانك، والسلوفاكي ميروسلاف لاجاك، واليوناني نيكوس دندياس. وفي الأسبوع القادم سيصل إلى تل أبيب وزيرا خارجية هنغاريا والبرتغال، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي الآن. ورأى مصدر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، أن هذا الدعم هو نتاج عمل حثيث من نتنياهو «الذي قام على مدار سنوات بتشكيل كتلة مؤيدة لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، تتكون في الغالب من دول وسط وشرق أوروبا، التي تعمل كحصن ضد محاولات دفع ما تعده إسرائيل، خطاً مناهضاً لها في بروكسل».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.